إنجازات 10 سنوات.. إنشاء خطوط لنقل المواد الخام والمنتجات البترولية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شهد قطاع الثروة المعدنية والإمداد البترولي طفرة خلال الـ10 سنوات الماضية، إذ تطور عائدات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ليصل إلى 1,5مليار جنيع خلال عامي 2015/ 2016ـ 2021/ 2022، وأطلقت وزارة البترول 7 مشروعات للثروة المعدنية لتشجيع الاستثتمار التعديني وتحقيق أعلى نمو لقطاع البترول.
رفع كفاءة البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعيوأوضحت الحكومة المصرية في كتاب «حكاية وطن» أن الدولة تبنت إعداد خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي، خاصة بعد الطفرة الهائلة التي حققهتها مصر في إنتاج الغاز الطبيعي، وإحلاله محل المنتجات البترولية باعتباره وقود صديق للبيئة.
وبلغ إجمالي الاستثمارات في شبكات نقل الغاز الرئيسية نحو 20 مليار جنية، ووصل عدد المنطاق الجديدة التي دخلها الغاز الطبيعي نحو 493 منطقة، 139 مليون أسطوانة بوتجاز جرى إحلال الغاز الطبيعي بدلاً منها خلال السنوات الماضية.
ووفرت الدولة مخزونا استراتيجيا للمنتجات البترولية وزيادة الكفاية لتلبية احتياجات السوق المحلية، حيث سجلت الطاقات التخزينية المضافة خلال الفترة 2014/2023 نحو 5 ملايين طن بنسبة زيادة بلغت 60%.
كما جرى إنشاء 33 خطا لنقل المواد الخام والمنتجات البترولية، و3097 مستودعا للبوتجاز، وبلغت قمية الاستثمارات في شبكات نقل النفط الخام والمنتجات البترولية، وإجمالي 20 مليون طن سنويا طاقات نقل.
حجم الصادرات الصناعية البتروليةووصل حجم إنتاج البترول خلال عام 2022 نحو 29,3 مليون طن، و577 مليون دولار حجم الصادرات الصناعية البترولية، و273 مليون دولار قيمة الواردات الصناعية البترولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول الغاز الطبيعي حكاية وطن الطاقة النفط الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
صندوق أممي: 1.5 مليون فتاة يمنية لم تلتحق بالتعليم خلال سنوات الصراع
يواصل التعليم في اليمن التراجع بوتيرة مقلقة، حيث كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان عن واقع مأساوي تعيشه الفتيات اليمنيات، مشيرًا إلى أن نحو 1.5 مليون فتاة لم تلتحق بالتعليم خلال العقد الماضي، في واحدة من أكثر الأزمات التعليمية حدة على مستوى العالم.
وذكر الصندوق في تقرير حديث له أن الفقر والعنف والنزوح وانهيار الخدمات الأساسية ساهمت جميعها في إقصاء ملايين الفتيات عن المقاعد الدراسية، مؤكدًا أن هذا الغياب لا يحرمهن فقط من فرص التعليم والعمل في المستقبل، بل يعرضهن لمخاطر جسيمة مثل زواج الأطفال والحمل المبكر، وما يرافق ذلك من مضاعفات صحية خطيرة قد تهدد حياتهن.
ويأتي هذا التحذير في وقت تشير فيه تقارير محلية إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات زواج القاصرات، خاصة في أوساط الأسر النازحة التي فقدت مصادر دخلها وتعاني من ضعف الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، ما يدفع الكثير منها إلى تزويج بناتها في سن مبكرة كخيار اضطراري في مواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل بالشراكة مع منظمة اليونيسف و"اتحاد نساء اليمن" على تنفيذ مبادرات تستهدف الحد من ظاهرة زواج الأطفال، أبرزها فصول محو الأمية للفتيات، والتي تشمل الفتيات اللواتي أجبرتهن الحرب أو النزوح أو العنف الأسري على مغادرة المدرسة.
ويستفيد من هذه المبادرات أكثر من 738 فتاة في 22 فصلًا دراسيًا موزعة على خمس محافظات يمنية. إلا أن هذه الجهود تواجه تهديدًا بالإغلاق الوشيك بسبب نقص التمويل الحاد، وهو ما وصفه الصندوق الأممي بأنه "انتكاسة كارثية" لبرامج الحماية والتنمية الموجهة للفتيات في اليمن.
في هذا السياق، أطلق الصندوق نداءً عاجلًا لتوفير 70 مليون دولار لتمويل استجابته في اليمن لعام 2025، إلا أن التمويل المتوفر حتى الآن لا يتجاوز ربع المبلغ المطلوب، ما يُنذر بحرمان آلاف النساء والفتيات من برامج حيوية تشمل التعليم والدعم النفسي والرعاية الصحية الأساسية.
ويحذر الصندوق من أن استمرار هذا العجز المالي سيقود إلى تفاقم معاناة النساء والفتيات، وسيقضي على آمالهن في استعادة جزء من حياتهن الطبيعية في بلد تحوّل فيه التعليم إلى رفاهية نادرة.
ويأتي هذا التحذير الأممي في سياق أزمة مركبة تعصف باليمن، حيث تسبب النزاع المسلح بانهيار مؤسسات الدولة، ودمار البنية التحتية، وتفشي الفقر والجوع، مما فاقم الأعباء على الأطفال والفتيات بشكل خاص.
وبينما تزداد التحديات التي تواجه الفتيات اليمنيات في سبيل الحصول على التعليم، لا تزال الاستجابة الدولية محدودة وغير كافية لمواجهة حجم الكارثة، في وقت يحتاج فيه اليمن إلى تحرك عاجل وجاد لإعادة الأمل إلى جيش من الفتيات اللاتي حُرمن من أبسط حقوقهن الإنسانية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية