وزيرة التضامن: جزء من الحماية الاجتماعية هو الاستثمار في البشر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن جزءا من الحماية الاجتماعية هو الاستثمار فى البشر، مشيرة: “نتحدث عن فئات كثيرة لأن العدالة الاجتماعية ملف مهم جدا، وتحتوي على كافة الوزارات العاملة فى المجال، من الصحة والتعليم والقوي العاملة والتضامن”.
وأضافت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، خلال كلمتها اليوم فى جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣، بحضور الرئيس السيسي: أن ملف الحماية الاجتماعية تحمي الفئات المختلفة المرأة المعيلة بحوالي 18 % وذوي الإعاقة ب 10.
8% وأصحاب المعاشات بما يقرب من 10.4 مليون مواطن، وتكافل وكرامة ب30 مليون مواطن، والطفولة المبكرة ب 12 مليون طفل، وأسر شهداء ومصابين وغارمين وغارمات، ومستورة وعمالة غير منتظمة وغيرهم.
وتابعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أن محاور التضامن ليست فقط الحماية الإجتماعية، لافتا إلى أنها ليست معناها التوقف عن العمل، وهو ملف مستمر لبعض الفئات، ولكن المسألة هي تقليل تلك الفئات وتخريج البعض لسوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى التضامن الاجتماعي الرئيس السيسي جلسة العدالة الاجتماعية وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.