الأردن يشارك في الاجتماع العاشر لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان بالقاهرة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شاركت الأردن في أعمال الاجتماع العاشر لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الذي عقد اليوم بالقاهرة، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان.
ومثل الأردن في الاجتماع كلا من رسمية علي الكعابنة، رئيس لجنة الاتصال والإعلام بالمرصد العربي لحقوق الانسان، وياسرة غوشة عضو مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان.
ويناقش الاجتماع التحضيرات التي يقوم بها البرلمان العربي والمرصد بالشراكة مع مجلس النواب بجمهورية مصر العربية لتنظيم "المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان" في شهر نوفمبر القادم،وذلك انطلاقاً من الحرص على إبراز الجهود العربية في مجال حقوق الإنسان وتسليط الضوء عليها، وكذلك الحاجة إلى التعاون وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان،وفق استراتيجية واضحة تحترم سيادة الدول وتتصدى لأية محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية.
كما يناقش الاجتماع الخطط والاستراتيجيات التي ينفذها المرصد العربي لحقوق الانسان بهدف تعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية ، حيث يسعي "المرصد العربي لحوق الانسان خلال الفترة المقبلة لإطلاق مرحلة جديدة من تطوير أدوات وآليات عمل المرصد وبناء الشراكات الفاعلة مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان عربياً وإقليمياً ودوليا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”