الأردن يشارك في الاجتماع العاشر لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان بالقاهرة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شاركت الأردن في أعمال الاجتماع العاشر لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الذي عقد اليوم بالقاهرة، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان.
ومثل الأردن في الاجتماع كلا من رسمية علي الكعابنة، رئيس لجنة الاتصال والإعلام بالمرصد العربي لحقوق الانسان، وياسرة غوشة عضو مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان.
ويناقش الاجتماع التحضيرات التي يقوم بها البرلمان العربي والمرصد بالشراكة مع مجلس النواب بجمهورية مصر العربية لتنظيم "المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان" في شهر نوفمبر القادم،وذلك انطلاقاً من الحرص على إبراز الجهود العربية في مجال حقوق الإنسان وتسليط الضوء عليها، وكذلك الحاجة إلى التعاون وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان،وفق استراتيجية واضحة تحترم سيادة الدول وتتصدى لأية محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية.
كما يناقش الاجتماع الخطط والاستراتيجيات التي ينفذها المرصد العربي لحقوق الانسان بهدف تعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية ، حيث يسعي "المرصد العربي لحوق الانسان خلال الفترة المقبلة لإطلاق مرحلة جديدة من تطوير أدوات وآليات عمل المرصد وبناء الشراكات الفاعلة مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان عربياً وإقليمياً ودوليا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«ملتقى الحوار» تنظم ندوة لمناقشة دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان
عقدت مؤسسة ملتقى الحوار، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، اليوم حدثًا جانبيًا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، تحت عنوان «إجراءات العدالة في مصر».
تحدث في الندوة المحامي سعيد عبدالحافظ، رئيس المؤسسة، وسميرة لوقا خبيرة التنمية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري الخبير في قضايا اللاجئين والهجرة، وهاني الأسودي، مدير مركز حقي بجينيف، وأدار النقاش ليزا بدوى الخبيرة في قضايا المرأة واستشارى قضايا النوع.
الاستعراض الدورى الشاملوقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم، وكذلك دور المجتمع المدني في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الانسان لمؤسسات الدولة، من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
المنظمات الحقوقية والتعاون مع الحكومةوأكد أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة، وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل، للعمل على ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم دون تمييز.