عمر سلطان العلماء..
- تكثيف الجهود ومواصلة العمل لضمان استدامة نمو الاقتصاد الرقمي.
- تطوير اقتصاد رقمي ريادي يجمع بين المهارات الرقمية وأحدث الحلول التكنولوجية المتقدمة.
- تعزيز مساهمة القطاع في اقتصاد مستقبلي يرتكز على منظومة متنوعة من القطاعات الناشئة.
عناوين إضافية:
· وصلت الهوية الرقمية إلى أكثر من 6 ملايين تسجيل.


· ضم 9 مصارف جديدة و6 شركات صرافة و3 شركات تأمين إلى المحفظة الرقمية.
· 100% تغطية شبكات الهاتف والإمارات الأولى على مستوى المنطقة في حركة تبادل الإنترنت.
دبي في 2 أكتوبر/ وام / أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية تكثيف الجهود ومواصلة العمل لضمان استدامة نمو الاقتصاد الرقمي، بما يحقق مستهدفات الدولة واستراتيجيتها في مجال الاقتصاد الرقمي، التي تركز على تطوير اقتصاد رقمي ريادي يجمع بين المهارات الرقمية وأحدث الحلول التكنولوجية المتقدمة، ما يرسخ نموذجاً اقتصادياً مستداماً ومزدهراً، يرتكز على حلول المستقبل، ويدعم التوجهات لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأعوام العشرة المقبلة.
جاء ذلك، خلال ترؤس معاليه اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي الذي عقد في وزارة الاقتصاد بدبي، والذي يضم في عضويته سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة سيف الظاهري مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي، وسعادة هلال المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وقال عمر سلطان العلماء إن البناء على النتائج التي حققتها دولة الإمارات في مختلف المجالات الاقتصادية، يتطلب تكثيف الجهود لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تركز على تعزيز مساهمة هذا القطاع، في ترسيخ نموذج الاقتصاد المستقبلي الذي تتبناه الدولة، الذي يرتكز على منظومة متنوعة من القطاعات الاقتصادية الجديدة والناشئة المدعومة بالحلول التكنولوجية والرقمية.
من جانبه أشاد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بمخرجات اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، وقال " إن أداء الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات يتسم بالتطور المتسارع، مستنداً إلى بنية تحتية قوية، وإلى ممكنات رقمية راسخة، وإلى كفاءات وطنية تقود دفة التحول الرقمي في مختلف الجهات الحكومية انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة ورؤية - نحن الإمارات 2031 - التي تنص على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً. ونحن في الهيئة انطلاقاً من دورنا كممكن للتحول الرقمي نعمل مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص على ضمان أقصى قدر من التكامل والترابط على مستوى الحلول والأنظمة وقواعد البيانات استناداً إلى القوانين واللوائح والتوجهات الحكومية، وبما يشجع على جذب الاستثمارات واستقطاب الكفاءات في مجالات الاقتصاد الرقمي".
واستعرض المجلس مستجدات عدد من المبادرات الاستراتيجية الهادفة لتنفيذ مستهدفات وممكنات استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي، في مجالات البنية التحتية والتعاملات الرقمية، والتجارة الالكترونية، والتقنيات المالية، وتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الرقمي، وجذب وتنمية المهارات الرقمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع المجلس آخر إحصائيات الاقتصاد الرقمي، ومستجدات العمل على التقرير السنوي لقياس الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، الذي يتم إعداده بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وآخر مستجدات البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات، وأحدث إحصائيات ومؤشرات أداء المحفظة الرقمية والهوية الرقمية خلال الثلاثة أشهر الماضية والوصول إلى أكثر من 6 ملايين تسجيل، وأكثر من 15 ألف خدمة.
واستعرضت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مؤشرات استخدام تقنية البلوك تشين في المحفظة الرقمية، حيث تم ضم 9 مصارف جديدة و6 شركات صرافة، و 3 شركات تأمين إلى المحفظة، إضافة إلى عرض نبذة عن سياسة مستوى الخدمات الحكومية ونسبة توزيع مراكز البيانات والحوسبة السحابية وانتشارها في دولة الإمارات والمنطقة.
كما تناول الاجتماع أحدث مؤشرات أداء شبكة الانترنت وأداء شبكة الجيل الخامس وتغطيتها في دولة الإمارات، والتي ارتفعت بشكل مضاعف على مدار عام، إضافة إلى نسبة تبني الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت التي وصلت إلى نسبة 50٪، فيما وصلت نسبة تغطية شبكات الهاتف إلى 100%، ما أسهم في حلول الإمارات في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط في حجم حركة تبادل الإنترنت.
وناقش الاجتماع آخر مستجدات قانون التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة، وجهود اللجنة في تطوير منهجية قياس الاقتصاد الرقمي، والخطة الزمنية لاعتمادها، ومستجدات عمل لجنة تحفيز الاستثمار التي عقدت ثلاثة اجتماعات لمتابعة العمل على خطة متكاملة لمبادراتها الاستراتيجية.
يذكر أن مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، يتولى مهمة تنفيذ أجندة الاقتصاد الرقمي وتحقيق مؤشراته الاستراتيجية ورسم مستقبل الاقتصاد الرقمي وتوجهاته الاستراتيجية في دولة الإمارات، وتوجيه الجهات الحكومية التي تنفذ المشاريع المتصلة بالاقتصاد الرقمي، كما يشرف المجلس على متابعة وتنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في الجهات الحكومية، ويتابع أداء قطاع الاقتصاد الرقمي ويعمل على قياس نسبته في الاقتصاد العام، ورصد مدى تقدم الدولة في المؤشرات العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي.

عبد الناصر منعم

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: فی دولة الإمارات الاقتصاد الرقمی الرقمی فی

إقرأ أيضاً:

بينها مصر.. ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على 18 دولة عربية

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية مضاده على مجموعة من الدول العربية. 

وقد شملت هذه الرسوم نسبًا متفاوتة وفقًا للدول، حيث جاءت الأرقام كما يلي:

مصر: 10% 

سوريا: 41% 

العراق: 39% 

ليبيا: 31% 

الجزائر: 30% 

تونس: 28%

الأردن: 20% 

قطر: 10% 

الإمارات: 10% 

السعودية: 10% 

الكويت: 10% 

السودان: 10% 

اليمن: 10% 

لبنان: 10% 

جيبوتي: 10% 

عمان: 10% 

البحرين: 10% 

المغرب: 10%

وأعلن ترامب، اليوم، عن فرض حزمة شاملة من الرسوم الجمركية المضادة على مجموعة واسعة من البلدان.

جاء هذا الإعلان بمثابة إشارة إلى بداية "الحرب التجارية العالمية" التي كان يتوقعها العديد من المراقبين الاقتصاديين في وقت سابق.

وصرح ترامب قائلاً: "سأكون لطيفاً جداً عند إعلان الرسوم الجمركية المضادة خلال يوم التحرير، وسنبدأ بجميع البلدان لا بعدد محدود من الدول صاحبة الاختلالات التجارية الأوسع مع الولايات المتحدة."

أسباب فرض الرسوم الجمركية المضادة


يرى ترامب أن هذه الرسوم هي وسيلة لحماية الاقتصاد الأمريكي من المنافسة العالمية غير العادلة. في رأيه، تمثل هذه الرسوم ورقة تفاوضية تمنح الولايات المتحدة القدرة على تحقيق شروط أفضل في التعاملات التجارية.

وبذلك، يسعى ترامب إلى تخفيض العجز التجاري الأمريكي الذي بلغ 1.2 تريليون دولار بنهاية عام 2024، كما تهدف الرسوم إلى تقليل الاعتماد على السلع الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الأمريكي الداخلي.

طبيعة الرسوم وتأثيرها على الاقتصاد العالمي


من بين السلع التي سيتضمنها فرض الرسوم، هناك الألومنيوم والصلب والسيارات، وهي سلع استراتيجية تمثل جزءاً كبيراً من الواردات الأمريكية.

الرئيس الأمريكي يسعى من خلال هذه التدابير إلى تحفيز الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة التجارية بين بلاده والدول الأخرى، وخاصة تلك التي تعتبرها واشنطن ذات اختلالات تجارية كبيرة.

ومن المتوقع أن تدر هذه الرسوم حوالي 600 مليار دولار سنوياً على خزينة الحكومة الأمريكية، وبحسب مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو، فإن الرسوم قد تساهم في جمع نحو 6 تريليونات دولار خلال عقد من الزمن.

وفيما يتعلق بالسيارات، فإن الرسوم الجمركية قد تساهم في جمع حوالي 100 مليار دولار سنوياً فقط من واردات السيارات.

التوقعات الاقتصادية في السوق


على الرغم من التوقعات العالية لهذه الرسوم، فإن العديد من الخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن آثارها لن تكون إيجابية على المدى الطويل.

مقالات مشابهة

  • وزير البترول: «غاز مصر» لها بصمة واضحة فى تنفيذ المحاور الاستراتيجية للوزارة
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • مجلس العداد الذكي يسلط الضوء على التحول الرقمي في الكهرباء
  • الإمارات: ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في المجتمع
  • مدير وكالة التنمية الرقمية لـRue20: معرض جيتكس محطة استراتيجية للمغرب الرقمي
  • رانيا المشاط تبحث تطورات تنفيذ الاستراتيجية القُطرية
  • بعد موافقة البرلمان الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري.. الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي تقدر بـ4 مليارات يورو.. ومحللون: تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • ألمانيا: تنفيذ مذكرة التوقيف بحق ‎نتنياهو أمر غير متصور
  • السوداني يتابع ميدانيا مشروع مد أنبوب نقل الغاز من المحمودية إلى بسماية
  • بينها مصر.. ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على 18 دولة عربية