استرداد وتحصيل 97.8 مليون ريال وأحكام بالسجن لموظفين حكوميين
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مسقط- العمانية
كشف تقرير ملخص المجتمع الصادر عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن تسجيل 97.8 مليون ريال عُماني مبالغ مُحصّلة ومستردّة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وتعامل الجهاز في عام 2022 مع 113 مخالفة مالية وإدارية شكَّلت شبهة أو جريمة جنائية، وذلك وفق الاختصاصات المناطة إليه بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/ 2011)، منها 14 قضية أُحيلت إلى الادعاء العام، و32 قضية في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات (قيد الإجراءات)، و67 قضية من القضايا المتداولة عن أعوام سابقة.
وفيما يتعلق بالشكاوى والبلاغات، قال "ملخص المجتمع" إنه انطلاقًا من مبدأ الرقابة مسؤولية الجميع، وحرصًا من الجهاز على مشاركة المجتمع في القيام بدور فاعل في حماية الأموال العامة في الجوانب المرتبطة بالمخالفات المالية والإدارية والإهمال والتقصر في أداء الواجبات الوظيفية والمساس بالمال العام؛ أولى الجهاز عنايته المهنية في تلقي الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه من فئات المجتمع عر مختلف قنوات التواصل المتاحة؛ حيث رصد 459 حالة تجاوزات إدارية ومالية، و28 تظلمًا من الموظفين، و74 شكوى وبلاغ بتعطيل مصالح المواطنين، و21 شكوى وبلاغًا بعدم سلامة إسناد المناقصات، و5 شكاوى وبلاغات عن سوء استغلال السلطة، بإجمالي 587 شكوى وبلاغًا، وبنسبة إنجاز وصلت إلى 84%.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين تتراجع إلى 2.1 مليار جنيه في يناير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر يناير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات