استرداد وتحصيل 97.8 مليون ريال وأحكام بالسجن لموظفين حكوميين
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مسقط- العمانية
كشف تقرير ملخص المجتمع الصادر عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن تسجيل 97.8 مليون ريال عُماني مبالغ مُحصّلة ومستردّة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وتعامل الجهاز في عام 2022 مع 113 مخالفة مالية وإدارية شكَّلت شبهة أو جريمة جنائية، وذلك وفق الاختصاصات المناطة إليه بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/ 2011)، منها 14 قضية أُحيلت إلى الادعاء العام، و32 قضية في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات (قيد الإجراءات)، و67 قضية من القضايا المتداولة عن أعوام سابقة.
وفيما يتعلق بالشكاوى والبلاغات، قال "ملخص المجتمع" إنه انطلاقًا من مبدأ الرقابة مسؤولية الجميع، وحرصًا من الجهاز على مشاركة المجتمع في القيام بدور فاعل في حماية الأموال العامة في الجوانب المرتبطة بالمخالفات المالية والإدارية والإهمال والتقصر في أداء الواجبات الوظيفية والمساس بالمال العام؛ أولى الجهاز عنايته المهنية في تلقي الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه من فئات المجتمع عر مختلف قنوات التواصل المتاحة؛ حيث رصد 459 حالة تجاوزات إدارية ومالية، و28 تظلمًا من الموظفين، و74 شكوى وبلاغ بتعطيل مصالح المواطنين، و21 شكوى وبلاغًا بعدم سلامة إسناد المناقصات، و5 شكاوى وبلاغات عن سوء استغلال السلطة، بإجمالي 587 شكوى وبلاغًا، وبنسبة إنجاز وصلت إلى 84%.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق أول نشرة دورية بشأن جهود الاستدامة وأسواق الكربون محليا وعالميا
أطلق المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي، العدد الأول من النشرة الإخبارية الدورية بعنوان «الاستدامة حول العالم»، الرامية نشر الوعي والثقافة عن مجالات الاستدامة وأسواق الكربون الطوعية.
تتضمن النشرة المقرر إصدارها كل شهر أهم ما نشر في الصحافة العالمية والمواقع الإخبارية والبحثية في مجال الاستدامة وأسواق الكربون الطوعية مع ترجمتها باللغة العربية وتوفير الرابط الإلكتروني للخبر
يأتي إطلاق النشرة تعزيزاً لدور المركز الإقليمي للتمويل المستدام بنشر التوعية والثقافة المالية بين كافة القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاعات المالية غير المصرفية واطلاعهم على آخر المستجدات والتطورات الدولية وذلك اتساقاً مع استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية بهدف رفع معدلات الشمول المالي والتأميني والاستثماري.
ويعد المركز الإقليمي للتمويل المستدام، هو الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يقوم بنشر الوعي والمعرفة بالتمويل المستدام وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز جهود العمل المناخي للحفاظ على البيئة، ونشر ممارسات الاستثمار المسئول بالقطاع المالي غير المصرفي، ويعمل تحت مظلة معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ويهدف المركز إلى تقديم الدعم الفني والمشورة لكافة الجهات المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك تعزيز عملية التدريب ورفع درجة الوعي فيما يتعلق بالتمويل المستدام من خلال إطلاق برامج للتوعية وبناء القدرات والتدريب في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك تقديم أدوات مالية غير مصرفية صديقة للبيئة إضافة إلى تضمين سياسات الاستثمار المسؤولة ضمن استراتيجيات القطاع المالي غير المصرفي.
يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة لمالية لتحقيق ودمج أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي في القطاع المالي غير المصرفي، دعماً لجهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 ضمن الأولويات الوطنية التي تتماشي مع أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاً«الشربيني» يتابع أعمال تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع ديارنا والخدمات بدمياط الجديدة
سجل الآن.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025 بالشروط الجديدة
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
بدعم 30 مليار جنيه.. إطلاق مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة منخفضة 15%
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر