السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن إنجازات الدولة المصرية في ملف التضامن
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات الدولة المصرية في ملف التضامن الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، خلال فعاليات اليوم الثالث والختامي لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز».
وذكر التقرير، أنَّه في عام 2013 وصلت معدلات الفقر في مصر إلى 26.2% وبلغت نسبة الفقر في الريف 51% عام 2013، لذلك، فقد كانت أولوية الدولة المصرية هي تحسين حياة المصريين.
وفي مقدمة تحركات الدولة في ملف العدالة الاجتماعية مبادرة حياة كريمة أكبر مشروع قومي في تاريخ الدولة المصرية وأكبر إنسانية تنموية في التاريخ الحديث لتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري بتكلفة تقديرية تزيد على تريليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي العدالة الاجتماعية الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
برلماني : قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحمي حقوق الأفراد ويضمن سيادة القانون
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز ملف استراتيجية حقوق الإنسان، وذلك عبر أطروحات من شأنها تعزيز ضمانات مختلفة وشاملة للحقوق والحريات من خلال تفعيل الضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة في المجتمع.
وأضاف فهمي في بيان له اليوم، أن القانون يعمل على حل عدد من المشكلات أبرزها فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وتخفيض مدده وتنظيم التعويض عنه وإقرار بدائله، وكذلك أيضًا إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي من خلال الالتزام بعدد من المحددات الدستورية، لافتا إلى أن القانون يتناول أيضًا إلغاء الإكراه البدني واستبداله بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في دمج أبناء المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المنهج الشمولي لقانون الإجراءات الجنائية، يستهدف تحقيق العدالة الناجزة المتكاملة التي تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون، مشدداً على أن الدولة المصرية حريصة على صياغة قانون يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع.
ونوّه عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، أن القانون يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، كما أنه يحقق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد، وذلك بهد تعزيز وتدعيم كافة الحقوق الدستورية التي ترسخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان المصري وحرياته.