“الشؤون”: حريصون على تنفيذ مشروع تكويت الوظائف الاشرافية في القطاع التعاوني
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري اليوم الاثنين حرص (الشؤون) على التعاون مع الجهات المعنية لحصر الشواغر في الجمعيات التعاونية وفق الآليات والنظم المتبعة لتنفيذ مشروع تكويت الوظائف الاشرافية في القطاع التعاوني.
وقال المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن مشاركة (الشؤون) في بدء المرحلة الأولى من إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الاشرافية والممتدة لأسبوعين تأتي بعد تكليف من لجنة تعديل التركيبة السكانية وقرار مجلس الوزراء في فبراير الماضي الهادفة لتكويت الوظائف الاشرافية في القطاع التعاوني.
وأوضح أن (الشؤون) عملت على تعديل لوائح العمل التعاوني بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء والذي أثمر عن انطلاق البدء في المقابلات الشخصية للوظائف الاشرافية مشيرا إلى التعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية للعمل على تحقيق هذا الهدف.
وذكر المطيري أن المتقدمين للوظائف التعاونية تجاوزوا 350 متقدما منهم 191 مستوفيا للشروط لشغل وظيفة مدير عام ونائب مدير عام ورئيس قسم سيتم مقابلتهم خلال الاسبوعين المقبلين لافتا إلى أن (الشؤون) و(القوى العاملة) مستمرون بالإعلان عن الوظائف لخلق فرص لتكويت القطاع.
من جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي في تصريح صحفي إن إجراء المقابلات الخاصة بالوظائف الإدارية في القطاع التعاوني بدأ اليوم حيث بلغ عدد الشواغر للدفعة الأولى للجمعيات التي تم إدخال شواغرها من تاريخ 23/7 حتى 13/8 عدد 25 شاغرا ل 11 جمعية.
وأضاف العتيبي بأن هذه الخطوة بهدف تكويت الجمعيات التعاونية وتوجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص لاسيما القطاع التعاوني ما يسهم في إتاحة فرص العمل للشباب الكويتي وتحسين الخدمات المقدمة بما يتناسب مع متطلبات تكويت القطاع الخاص.
من ناحيتها قالت نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية بالتكليف نجاة اليوسف ل(كونا) أنه تم خلال المرحلة الماضية فرز الوظائف المتاحة وحصرها وفق ضوابط وشروط القرارات الوزارية التي على ضوءها حددت أسماء المرشحين.
وأكدت الاستمرار باستقطاب العمالة الوطنية لتكويت القطاع التعاوني وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال منصة (فخرنا) لتوفير الشفافية وسرعة استقبال الطلبات ومراجعتها وبحث النواقص واستكمالها مشيرة الى سعى (القوى العاملة) لخلق فرص أخرى لمزيد من العمل بالقطاع التعاوني للعمالة الوطنية.
وبدوره قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد الوهاب الفارس ل(كونا) إن تكويت الإدارة بالقطاع التعاوني يوفر المزيد من الرقابة والحرص لا سيما أنها جهة تعنى بالأمن الغذائي وأموال المساهمين من مختلف الفئات.
وأكد الفارس أهمية هذه الخطوة اذ تصب في صالح الإدارة السليمة للقطاع التعاوني وتخلق فرص وظيفية تتجاوز 3000 وظيفة للعمالة الوطنية سواء كانت إشرافية أو غير اشرافية.
وذكر أن مشروع التكويت وفر الأمان الوظيفي من خلال آلية تم وضعها لحماية حقوق الموظف الكويتي إلى جانب الحوافز المالية الكبيرة داعيا إلى سن المزيد من القوانين والتشريعات لخدمة هذا المشروع الحيوي الذي يصب في مصلحت سوق العمل الكويتي.
يذكر أنه تم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية و(القوى العاملة) بوضع خطة تنفيذية لمشروع تكويت الوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية تنفيذا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح واعمالا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (193) الصادر باجتماعه رقم 2023/7 المنعقد بتاريخ 6 فبراير 2023.
المصدر كونا الوسومالتكويت وزارة الشؤونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: وزارة الشؤون الجمعیات التعاونیة القوى العاملة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لتسريع إستراتيجية القطاع التعاوني
البلاد ــ الرياض
اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورش عمل تنفيذ إستراتيجية القطاع التعاوني، والمنعقدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ،مؤخراً ًبمشاركة 54 جهة وأكثر من 100 مشارك، بحضور وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد الماجد، وعددٍ من الخبراء بمنظمة العمل الدولية، والتحالف التعاوني الدولي، والمهتمين في القطاع التعاوني.
ويعد هذا الحدث هو الأكبر من نوعه على مستوى القطاع، ويستهدف تسريع آلية تفعيل إستراتيجية القطاع التعاوني، وتحديد توجهات واضحة للتنفيذ، ورفع مستوى الاهتمام والالتزام من الجهات المعنية، وإيجاد قنوات فعالة للتنسيق والعمل المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
وأشار الماجد، إلى أن إقامة الورش تجسّد حرص ودعم القيادة الرشيدة لتعزيز القطاع التعاوني بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030, كما تمثل محطة بالغة الأهمية في رحلة تحوّل القطاع التعاوني، وخطوة أساسية لبناء شراكات إستراتيجية فعالة مع الجهات المعنية، مضيفًا إلى ضرورة تحويل المخرجات إلى خطط عمل ملموسة، والاستمرار في تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.
وجرى خلال الورش استعراض أبرز المخرجات، والإشارة إلى أهمية انعقاد مثل هذه الورش لبناء منظومة مترابطة تُمكّن تنمية القطاع التعاوني، ويضمن مواءمتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من مساهمة القطاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتضمنت الورش سبعة مسارات رئيسة، وقد تمكن المشاركين من حصر نحو 70 تحديًا ضمن مختلف جوانب القطاع التعاوني، وتصنيف أكثر من 60 فكرة وحلًا؛ بناءً على أولويات واحتياجات القطاع، وتحديد خارطة طريق واضحة تتضمن تطوير نموذج تشغيلي يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بمبادرات القطاع التعاوني بشكل فعَّال على مدى الخمس السنوات القادمة.
يُذكر أن الوزارة تسعى من خلال إستراتيجية القطاع التعاوني، التي أطلقتها مطلع العام الحالي 2024 إلى تعزيز وتنمية وتطوير القطاع التعاوني، ورفع مساهمته التنموية والاقتصادية في المملكة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26