طهران تردّ على خطوة بغداد وترسل فريقًا إلى العراق لمتابعة الاتفاق الأمني عن قرب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين (2 تشرين الأول 2023)، أن موعد الاتفاقية الأمنية مع العراق، الخاصة بتفكيك معسكرات الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، شمالي العراق، حلّ في 19 من الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه "حسب تقديراتنا فقد نفذت أجزاء من الاتفاقية ولم تنفذ أجزاء أخرى منها".
وكشف كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، عن إرسال إيران فريقا إلى العراق للاطلاع عن قرب على عملية تنفيذ الاتفاق الأمني مع بغداد وإعداد تقرير بشأن ذلك، وتابع أن الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان أكدتا التزامها بتنفيذ الاتفاق و"أعلنتا أن عددا كبيرا من المقار جرى إخلاؤها ونقلها إلى عمق العراق".
وكشف مصدر أمني كردي، اليوم الاثنين (2 تشرين الأوّل 2023)، عن سبب زيارة الوفد الأمني العراقي برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي وممثلين عن حكومة إقليم كردستان الى إيران.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" الزيارة جاءت من أجل تسليم طهران التقرير النهائي المشترك لبغداد واربيل بشأن مقرات الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة في الإقليم".
وأضاف، إنّ" الزيارة تأتي أيضًا للتباحث عن موقف بغداد واربيل بما يتعلق بتنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران حول تلك الجماعات ومدى تنفيذهما لبنود الاتفاق".
وأعلنت مستشارية الأمن الوطني العراقيّ، يوم أمس الأحد (1 تشرين الأول 2023)، إنّ مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي توجّه اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران برفقة وفد أمني.
وذكر بيان لمكتب الأعرجي، تقلته "بغداد اليوم"، ان" الأخير توجه إلى طهران على رأس وفد أمني لاستكمال تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وايران، وذلك بتوجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وعلى الصعيد ذاته، أعلن مصدر أمني إن وزير داخلية حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد ومجموعة من المسؤولين الأمنيين والحكوميين العراقيين رافقوا الاعرجي إلى طهران".
يشار إلى ان إيران هددت عدة مرات من قبل بأنه إذا لم يتم "نزع سلاح" قوات الأحزاب الكردية الإيرانية ونقلها من المناطق القريبة من حدود إيران، فإنها ستهاجم الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق.
ووقعت طهران وبغداد اتفاقية بمهلة 6 أشهر في بغداد يوم 19 مارس (آذار) 2023 في حفل حضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وفي هذا السياق، سافر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى طهران يوم 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني، إن الأحزاب الكردية المتمركزة في إقليم كردستان سيتم نقلها إلى "مخيم" للاجئين تحت إشراف الأمم المتحدة.
وفي الوقت نفسه، أكد فؤاد حسين أن "أدبيات التهديد بالقصف والهجوم العسكري" لا ينبغي أن تستخدم لحل القضايا بين البلدين. وأضاف: "نحتاج إلى ضمانة من إيران بأنها لن تستخدم لغة الهجوم والعنف".
وبعد 4 أيام من هذا اللقاء، أعلنت مصادر كردية استكمال نقل الجماعات الكردية المعارضة للنظام الإيراني من المناطق القريبة من الحدود الإيرانية في إقليم كردستان العراق.
المصدر: بغداد اليوم + تسنيم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی إقلیم کردستان الأحزاب الکردیة الاتفاق الأمنی بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
واشنطن وطهران.. مقارنة بين اتفاق 2015 ومطالب 2025 وموقف إسرائيل
أعلن وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو أمس الأربعاء قبول واشنطن امتلاك إيران لبرنامج نووي سلمي، في مؤشر على تراجع حدة الخلاف بين الطرفين بعد انخراطهما في عملية تفاوض انطلقت مؤخرا من سلطنة عمان.
إيران أيضا، أرسلت إشارة بإمكانية التوصل لاتفاق، إذ عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي عن تفاؤله بإحراز تقدم في التفاوض مع واشنطن.
وكانت إيران توصلت لاتفاق مع القوى الدولية في 2015 بشأن البرنامج النووي، ولكن دونالد ترامب سحب واشنطن من هذا الاتفاق في عام 2018، فردت طهران بتنصلها منه كليا.
فيما يلي مقارنة بين اتفاق 2015، وملامح الاتفاق الذي قد تسفر عنه مفاوضات 2025، إلى جانب الموقف الإسرائيلي:
2015.. تنازلات ومكاسب متبادلة
في 2015، توصلت القوى الدولية وطهران لاتفاق اعتبر لحظة فارقة في علاقات الطرفين التي خيم عليها التوتر الشديد لعقود.
تمحور الاتفاق حول إجراءات تمنع إيران من صنع سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وقد تضمن الاتفاق بنودا واضحة تقيد البرنامج النووي الإيراني من قبيل تخصيب اليورانيوم بنسب منخفضة، ومنع طهران من استخدام أجهزة الطرد المركزي الحديثة.
إلى جانب التفتيش الدولي للمنشآت النووية، حيث يسمح بدخول المفتشين إلى المواقع المشبوهة بما فيها المواقع العسكرية.
كذلك، يشمل الاتفاق عدم إنشاء إيران مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء الثقيل، خلال 15 عاما.
وينص الاتفاق على أن تشرف روسيا على تأمين الوقود النووي لإيران.
إعلانفي المقابل، يقضي الاتفاق برفع العقوبات الاقتصادية والمالية الأوروبية والأميركية على إيران.
وقد نص الاتفاق على أنه مقابل التزامات إيران، تتعهد الأطراف الأخرى، برفع كافة العقوبات عن إيران بما فيها العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة.
وبموجب الاتفاق، تتعهد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بعدم فرض أي حظر جديد على إيران.
وحينها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الاتفاق ينص على الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.
لكن ترامب سحب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في ولايته الأولى عام 2018.
ردا على ذلك، تنصلت إيران من الاتفاق وتمكنت من الوصول بنسبة التخصيب إلى 60%، مقتربة بذلك من النسبة التي تمكّنها من صناعة قنبلة نووية (90%).
كما بدأت بتشغيل أنظمة طرد مركزي أكثر تقدما من تلك التي سمح بها الاتفاق النووي.
2025.. تغيرات سياسية وشروط مشددة
مطالب الطرفين في 2025، لا تختلف في جوهرها عن بنود اتفاق 2015.
ذلك أن الهدف الأساسي الأميركي المعلن هو منع طهران من صنع قنبلة نووية، بينما هدف طهران المعلن يتلخص في بناء برنامج نووي سلمي مع رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.
ولكن إيران كانت أقوى سياسيا في 2015 مقارنة بعام 2025، حيث سقط النظام الموالي لها في دمشق، وتلقى حليفها الثاني حزب الله انتكاسة كبيرة في حربه مع إسرائيل.
هذا المتغير يشجع واشنطن على وضع مطالب جديدة، وقد يجبر طهران على تقديم تنازلات كانت مستبعدة في الأعوام الماضية.
وبعد أن كان اتفاق 2015 يبقي تخصيب إيران لليورانيوم في حدود معينة، تطالب واشنطن حاليا بتجريد طهران من هذا الحق بشكل كامل.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن بإمكان إيران امتلاك برنامج نووي مدني سلمي إذا أرادت ذلك عبر استيراد المواد المخصبة، وليس بتخصيب اليورانيوم.
وأكد روبيو أن على إيران أن تتخلى عن كل عمليات تخصيب اليورانيوم إذا كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب وتجنب خطر اندلاع صراع مسلح.
وبشكل عام، يسعى الرئيس الأميركي إلى اتفاق أكثر صرامة، يقيّد البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم لا مؤقت.
إعلانكذلك، يطالب ترامب بوضع قيود على تطوير إيران للصواريخ الباليستية، التي يراها تهديدا للولايات المتحدة.
وفي اتفاق 2015، لم يكن البرنامج الصاروخي أصلا محل تفاوض.
أما إيران، فتطالب برفع العقوبات الاقتصادية، التي أدت إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم، وتهدف للعودة بنفطها إلى السوق الدولية وضمان تدفق عائداته، وإعادة اندماجها في النظام المالي العالمي.
كما تطالب برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعدما صنفته إدارة ترامب عام 2019.
وتصر على الاعتراف بحقها في برنامج نووي للأغراض السلمية، مثل توليد الطاقة والبحث العلمي.
وتشدد طهران على ضرورة وجود ضمانات ملزمة من الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من أي اتفاق نووي جديد، إذ لا تزال تجربة الانسحاب الأميركي من اتفاق 2015 تلقي بظلالها على أي مسار تفاوضي جديد.
الموقف الإسرائيلي
في 2015، عارضت إسرائيل بشدة الاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية، وحاليا تبدي قلقا كبيرا إزاء احتمال التوصل لاتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة.
وبشكل شبه يومي يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية لإيران.
وذكر تقرير الأربعاء أن إيران تعزز التدابير الأمنية حول مجمعين من الأنفاق على عمق كبير يتصلان بمنشآتها النووية الرئيسية، وتكتفي الولايات المتحدة بمطلب سلمية البرنامج النووي الإيراني.
لكن إسرائيل تذهب إلى أبعد من ذلك وتصر على أن أي محادثات يجب أن تؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، مثل ما حصل مع التجربة الليبية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا