مرصد الأزهر: جهود الصومال لكبح جماح حركة الشباب يمنعها من تنفيذ المزيد من العمليات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
نشر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تقرير يؤكد فيه على جهود الحكومة الصومالية لكبح جماح حركة الشباب الإرهابية تسهم في الحد من دموية الحركة ويمنعها من تنفيذ المزيد من العمليات بالتزامن مع سحب قوات الاتحاد الإفريقي من البلاد
مرصد الأزهر يؤكد تمدد دور المرأة في التنظيمات الإرهابية مرصد الأزهر: التعاون بين الدول هو الحل الأمثل للتصدي لتحركات التنظيمات المتطرفةتمكنت قوات الأمن الصومالية من ضبط سيارة ملغومة في بلدة "دولو" بإقليم غدو الواقع في ولاية جوبالاند أمس الأحد، وذلك خلال عملية أمنية في ضواحي البلدة عقب تلقي بلاغًا بوجود سيارة يشتبه بها.
وقال مرصد الأزهر، إنه أصدرت المحكمة العسكرية الصومالية السبت الموافق 30 سبتمبر، حكمًا بالإعدام على "أنس عبد القادر علي محمود" الملقب بـ"سليمان"، و"آدم مرسل محمد إيدو" المتهمين بارتكاب جرائم قتل في مدينة "غالكعيو" حاضرة إقليم مدغ بوسط البلاد.
القبض على مهرب الأسلحةوأكد مرصد الأزهر، أنه في إطار جهود قوات الأمن الصومالية ضد إرهاب "الشباب"، فقد ألقي القبض على مهرب الأسلحة المدعو "زكريا كمال صوفي" البالغ من العمر ٢٨ عامًا واسمه الحركي "زكي"، أثناء محاولته دخول منطقة تسيطر عليها الحركة الإرهابية باعتباره المسؤول عن تزويدها بالأسلحة والمعدات التي تأتي ضمن شحنات تجارية يتم تهريبها عبر ميناء مقديشو، طبقًا لبيان وكالة الاستخبارات الصومالية الصادر يوم الجمعة الموافق ٢٩ سبتمبر.
هذا ويؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن جهود الحكومة الصومالية لكبح جماح حركة الشباب الإرهابية تسهم في الحد من دموية الحركة ويمنعها من تنفيذ المزيد من العمليات بالتزامن مع سحب قوات الاتحاد الإفريقي من البلاد.
وأشار المرصد إلى أهمية تضافر الجهود محليًا وإقليميًا ودوليًا من أجل التصدي لإرهاب هذه الحركة ومن على شاكلتها من جماعات الإرهاب والعنف على أن تتم هذه الجهود على كافة الأصعدة ميدانيًا وفكريًا وإعلاميًا بما يضمن دحر تلك التنظيمات والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرصد الأزهر مكافحة التطرف الحكومة الصومالية حركة الشباب الإرهابية مرصد الأزهر حرکة الشباب
إقرأ أيضاً:
قرار الجنائية الدولية.. هل سيزيد من غلو الاحتلال أم سيكبح جماح عدوانه؟
القدس"رويترز": يقول محللون ومسؤولون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه مخاطر قانونية في الداخل والخارج تنذر بمستقبل مضطرب بالنسبة له وقد تؤثر على مسار الحرب في غزة ولبنان.
وفاجأت المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل يوم الخميس بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 13 شهرا.
جاءت المفاجأة المذهلة قبل أقل من أسبوعين من موعد إدلاء نتنياهو بأقواله في محاكمته بتهم فساد لاحقته لسنوات وقد تنهي مسيرته السياسية إذا ثبتت إدانته. وينفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.
ورغم أن محاكمته محليا بتهمة الرشوة اثارت حالة من الاستقطاب بين الرأي العام، تلقى رئيس الوزراء دعما واسع النطاق من مختلف الانتماءات السياسية في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية، مما منحه دفعة معنوية في وقت عصيب.
وقال يوناتان فريمان خبير العلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس "الإسرائيليون ينزعجون بشدة إذا ما شعروا أن العالم ضدهم، فيلتفون حول زعيمهم، حتى لو انهالت عليه سهام الانتقادات".
وأضاف "لذلك فإن أي شخص يتوقع أن حكم المحكمة الجنائية الدولية سينهي هذه الحكومة، وما يعتبرونه سياسة (حرب) معيبة، سيجد عكس ذلك".
وقال دبلوماسي كبير إن من بين العواقب الأولية لقرار المحكمة أن إسرائيل ربما لا تسرع في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع جماعة حزب الله في لبنان أو اتفاق لإعادة أسراها الذين لا تزال تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.
وقال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك عوفر أكونيس "هذا القرار الرهيب أضر بشدة بفرص التوصل إلى اتفاق في لبنان والمفاوضات المستقبلية بشأن قضية الأسرى".
وقال : حزب الله وحماس.. حصلت على دعم من المحكمة الجنائية الدولية ومن ثم فمن المرجح أن ترفع سقف مطالبها لأنها تحظى بدعم المحكمة".
وفي حين رحبت حماس بقرار المحكمة، لم تكن هناك أي مؤشرات على أنها أو حزب الله ينظران إلى هذا القرار كفرصة للضغط على إسرائيل، التي ألحقت خسائر فادحة بالجماعتين خلال العام المنصرم وكذلك بالسكان المدنيين.
وتسلط مذكرتا الاعتقال اللتان أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية الضوء على الفجوة بين الطريقة التي ينظر بها الإسرائيليون إلى الحرب والطريقة التي ينظر بها إليها كثيرون في الخارج، إذ يركز الإسرائيليون على خسائرهم وترويج أكاذيب بأن جيشهم سعى إلى تقليل الخسائر بين المدنيين.
وقال مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، إن الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية من المرجح أن تزيد من غلو إسرائيل وتمنح مجلس الحرب الضوء الأخضر لضرب غزة ولبنان بقوة أكبر.
وقال "هناك تيار قوي من المشاعر الإسرائيلية المتجذرة، مفاده: إذا كنا نتعرض للتنديد بسبب ما نفعله من جرائم فمن الأفضل أن نتحرك بكامل قوتنا".
وفي حين تلقى نتنياهو دعما واسعا في الداخل بعد قرار المحكمة الجنائية، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لقضية الفساد المحلية، إذ يواجه اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
وبدأت المحاكمة في عام 2020، ومن المقرر أخيرا أن يدلي نتنياهو بأقواله في الشهر المقبل بعد أن رفضت المحكمة أحدث طلب تقدم به لتأجيل الإدلاء بشهادته على أساس أنه مشغول للغاية بالإشراف على الحرب لدرجة لم تسمح له بإعداد دفاعه.
وكان من المقرر أن يدلي بأقواله العام الماضي، لكن الموعد تأجل بسبب الحرب. واتهمه منتقدوه بإطالة أمد الصراع في غزة لتأخير يوم حسابه والبقاء في السلطة، وهو ما ينفيه.
ونتنياهو شخصية مثيرة للانقسام في إسرائيل، وانخفضت شعبيته بشكل حاد في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، والذي باغت حكومته، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وفق الاحصائيات الاسرائيلية.
ورفض نتنياهو نصيحة المدعية العامة الإسرائيلية بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المخالفات وسلوك إسرائيل اللاحق خلال الحرب.
ويسعى بدلا من ذلك إلى تشكيل لجنة تحقيق مكونة فقط من سياسيين، وهو ما يقول منتقدون إنه لن يوفر نمط المساءلة الذي تطالب به الجنائية الدولية.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عدم إصدار أمر بإجراء تحقيق مستقل دفع المحكمة إلى التحرك. وكتبت الصحيفة يوم الجمعة "فضل نتنياهو المخاطرة بصدور مذكرات اعتقال، ما دام لن يضطر إلى تشكيل مثل هذه اللجنة".
ويواجه نتنياهو مستقبلا صعبا في ظل مذكرة الاعتقال، لينضم إلى صفوف عدد قليل من الزعماء الذين عانوا من هذه المهانة، بما في ذلك الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش.
وهذا يعني أيضا أنه معرض لخطر الاعتقال إذا سافر إلى أي من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة، وعددها 124 دولة، بما في ذلك معظم دول أوروبا.
والمكان الوحيد الذي يستطيع نتنياهو زيارته بأمان هو الولايات المتحدة، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ويأمل قادة إسرائيل أن يمارس الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ضغوطا من خلال فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة.
ووعد مايك والتس، مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، باتخاذ إجراءات صارمة. وكتب على منصة إكس يوم الجمعة "يمكنكم أن تتوقعوا ردا قويا على المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير".
وفي هذه الأثناء، يتحدث مسؤولون إسرائيليون إلى نظرائهم في العواصم الغربية، ويحثونهم على تجاهل مذكرتي الاعتقال، وهو ما وعدت به المجر بالفعل.
ومع ذلك، فإن الاتهامات لن تختفي قريبا، وقد لا تختفي على الإطلاق، مما يعني أن زعماء الدول سيترددون على نحو متزايد في إقامة علاقات مع نتنياهو، حسبما قال يوفال شاني الباحث الكبير في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.
وأضاف "بمعنى مباشر للغاية، سيكون هناك المزيد من العزلة لاسرائيل في المستقبل".
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة