برلمان ليبيا يوافق على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب الليبي بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، المقدمين من لجنة إعداد القوانين الانتخابية "6+6"، وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق.
وقال رئيس المجلس عقيلة صالح خلال جلسة الإثنين في بنغازي، إنه استلم قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان من رئيس وفد البرلمان باللجنة النائب جلال الشويهدي، مضيفا أنه "لا يقصي أحدا ممن تتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح".
وأضاف عقيلة أن "القانون الذي أقرته لجنة 6+6 حسب التعديل الدستوري، يعطي لكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا من دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لسابق وظيفته".
واعتبر أن "القانون راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد، وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي"، معربا عن شكره للجنة 6+6 على إنجاز هذا العمل، معتبرا أنه "أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
تشكيل حكومة واحدة
من جهة أخرى، أشار الشويهدي إلى نص المادتين 86 و90 في القانونين على "تشكيل حكومة واحدة" تتولى إدارة البلاد وتنظيم الاقتراع، و"لا يشارك رئيسها ولا وزراؤها في الانتخابات".
وأكد عضو البرلمان أن مجلسي النواب والدولة "قاما بالمهام الموكلة إليهما" من أجل عبور الانقسام السياسي، محذرا من الدخول في فوضى في حال إجراء الانتخابات حاليا في ظل وجود حكومتين في البلاد، قد تتنازعان حول أحقية تنظيم الاستحقاق.
ورحب نواب بما توصلت إليه لجنة "6+6" بعدما تجاوزت النقاط الخلافية التي سبق أن أرسلها المجلس ضمن ملاحظاته إلى اللجنة، وذلك من أجل تعديلها.
وتعلقت أبرز ملاحظات المجلس في حينه بمسألة تنظيم جولة إعادة للمرشحين في الانتخابات الرئاسية حتى لو حصل أحدهم على نسبة أصوات 50 بالمئة +1، وأيضا ما يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات، وهو ما لاقى اعتراضا كبيرا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عقيلة صالح الانتخابات الرئاسية لجنة 6 6 ليبيا الانتخابات الليبية عقيلة صالح عقيلة صالح الانتخابات الرئاسية لجنة 6 6 ملف ليبيا فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
21 قتيلا بأعمال عنف في موزمبيق عقب نتيجة الانتخابات
شهدت موزمبيق موجة عنف دامية خلال الساعات الـ24 الماضية، أدت إلى مقتل 21 شخصا على الأقل، بينهم شرطيان، وإصابة 25 آخرين. وتأتي هذه الأحداث على خلفية إعلان المحكمة الدستورية تصديقها على فوز حزب "جبهة تحرير موزمبيق" (فريليمو) الحاكم، وهو ما أثار غضب المعارضة ودفعها إلى الاحتجاج على ما وصفته بعمليات تزوير واسعة النطاق خلال الانتخابات.
وأعلن وزير الداخلية باسكوالي روندا خلال مؤتمر صحفي لقناة "تي في إم" التلفزيونية العامة أنه تم تسجيل 236 واقعة عنف خطيرة أسفرت عن إصابة 25 شخصا، من بينهم 13 شرطيا، واعتقال أكثر من 70 شخصا. وأشار إلى أن الهجمات شملت مراكز الشرطة والمنشآت العقابية وغيرها من البنى التحتية باستخدام الأسلحة النارية والسكاكين.
واندلعت الاضطرابات عقب إعلان المحكمة الدستورية، يوم الاثنين، تصديقها على نتائج الانتخابات التي أجريت في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأكدت فوز حزب فريليمو الذي يحكم البلاد منذ عام 1975.
بدورها، اتهمت المعارضة حزب فريليمو بتزوير الانتخابات، وقالت إن الانتخابات شابتها انتهاكات واسعة النطاق، وقد نفى الحزب الحاكم هذه الاتهامات، مؤكدا شرعية النتائج.
ولمواجهة أعمال الشغب، شددت السلطات من إجراءاتها الأمنية، وأعلنت نشر تعزيزات من القوات المسلحة وقوات الدفاع في النقاط الحيوية بأنحاء البلاد. وأكد وزير الداخلية أن "الوجود الأمني سيزداد في المواقع الإستراتيجية للحفاظ على الأمن".
إعلانوشهدت العاصمة مابوتو مناوشات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وأفاد شهود عيان بأن المدينة بدت شبه مهجورة، حيث أغلقت معظم المحال التجارية والشوارع الرئيسية، وسط حالة من الترقب والخوف من تصاعد الاضطرابات.