زنقة 20 | الرباط

أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع اسفي، عن تنقيلات واسعة في صفوف مسؤولين كبار بجهاز القوات المساعدة بالاقليم ، بعد شكاية وجهتها الى القيادة المركزية بالرباط.

و قالت الجمعية في إخبار لها ، أنه على إثر الشكاية الموجهة من قبل الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الى الجهات المسؤولة مركزيا حلت مؤخرا لجنة خاصة الى مدينة اسفي.

و كشفت أنه  بعد البحث والتقصي تم اتخاد قرارات تاديبية في الموضوع بحيث تم تنقيل الكونوليل الاقليمي للقوات المساعدة الى مدينة كلميم بعد تورطه في العديد من الاختلالات والخروقات والتى مست بالأساس الجهاز الذي ينتمي اليه.

كما همت هذه التنقيلات حسب الجمعية، عددا من المسؤولين في القوات المساعدة الى كل من وارززات والداخلة وكذا تنقيل عدد من أفراد القوات المساعدة الى مدينة العيون.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: القوات المساعدة

إقرأ أيضاً:

حصيلة الإعدامات في السعودية لعام 2024 الأعلى منذ عقود

قال تقرير حقوقي، إن السعودية  أعدمت 330 شخصا هذا العام، في أعلى حصيلة منذ عقود، رغم وعود ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بإلغاء الإعدام عام 2022، باستثناء القصاص.

والأحد، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إعدام مواطنين أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على "خيانة" الوطن والانضمام إلى كيانات "إرهابية".

وتمثل أحدث حصيلة لعمليات الإعدام جمعتها منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية "ريبريف" من إعلانات عن عمليات الإعدام، وشكلت قفزة كبيرة من إجمالي 172 حالة إعدام في العام الماضي و196 حالة في عام 2022.

وقالت جيد بسيوني التي تعمل مع منظمة ريبريف "هذا الإصلاح مبني على بيت من الورق قائم على أعداد قياسية من عمليات الإعدام".

وتنفي السعودية الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقول إن تصرفاتها تهدف إلى حماية الأمن القومي.



وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 150 شخصا أعدموا هذا العام عن جرائم غير القتل، وهو ما تقول جماعات حقوق الإنسان إنه يتعارض مع القانون الدولي.

وفي كانون أول/ديسمبر الجاري، دعا خبيران في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السعودية إلى وقف تنفيذ إعدامات وشيكة بحق 3 أجانب.

وقال المقرران الخاصان للأمم المتحدة، إن 3 مصريين أعدموا، الثلاثاء، ومن المقرر "إعدام مصريين اثنين وأردني واحد في وقت وشيك".

وأضافا: "يبدو أن السعودية رفعت الوقف غير الرسمي الذي أُعلن عام 2021، لاستخدام عقوبة الإعدام بشأن الجرائم المرتبطة بالمخدرات".

وارتبطت عمليات الإعدام أساسا بإدانات بتهريب المخدرات، وسط تدفق كميات كبيرة من مخدر الكبتاغون الشبيه بالأمفيتامين من سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

كما شملت عمليات الإعدام أشخاصا متهمين بالإرهاب غير المتسبب في القتل، وهو اتهام تقول جماعات لحقوق الإنسان إنه يستخدم في أحيان كثيرة ضد من يشاركون في احتجاجات مناهضة للحكومة.

ويشمل الإجمالي أكثر من 100 مواطن أجنبي من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

واتهمت جماعات لحقوق الإنسان الدولة بالحكم على قصر بالإعدام واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.

وقالت دانا أحمد، الباحثة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "القمع يتزايد، لكنكم لا ترونه".

مقالات مشابهة

  • ورشة عمل حول «حالة حقوق الإنسان» في ترهونة
  • في انتصار جديد للقوات المسلحة والمشتركة على مليشيا ال دقلو : مقتل ٤٥ متمردا وتدمير ٣٤ مركبةقتالية بالفاشر
  • "دار الكتب" تنظم ندوة حول حقوق الإنسان (صور)
  • شرطة دبي تستعرض جهودها في ترسيخ العدالة والمساواة
  • "عايزة اساعدكم".. قرار قضائي ضد المتهمة بسرقة كبار السن في مدينة نصر
  • وفد برلماني تركي يزور سجن صيدنايا
  • حصيلة الإعدامات في السعودية لعام 2024 الأعلى منذ عقود
  • تأجيل محاكمة عزيز غالي إثر شكاية تتهمه بالمس بالوحدة الترابية
  • حقوق الإنسان بالنواب: قرار العفو عن 54 من أبناء سيناء مهم جدا
  • عضو بـ«النواب»: العفو عن 54 محكوما عليهم يؤكد الحرص على تحقيق المصالحة الوطنية