الرئيس المعين لـ COP28 يدعو إلى رفع سقف الطموحات وخفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
بحضور نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان الجابر، في افتتاح أديبك 2023، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، تواجه رئاسة COP28 التحديات بشكل مباشر وبذهنية إيجابية بالتعاون مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والتوجهات، لضمان مشاركة واحتواء الجميع، وتحقيق التنمية الاقتصادية الداعمة للعمل المناخي.
ودعا الدكتور سلطان الجابر، في كلمته، قطاع النفط والغاز إلى تضافر الجهود وإنجاز عمل مناخي طَموح لخفض الانبعاثات في إطار خطة عمل رئاسة COP28 لانتقال عادل ومنظم ومسؤول ومنطقي في الطاقة، لتفادي تجاوز الارتفاع في حرارة الأرض، 1.5 درجة مئوية.
الحياد المناخيوجدد دعوة القطاع إلى خطوات طموحة للحياد المناخي بحلول 2050، وإزالة انبعاثات غاز الميثان، ووقف حرق الغاز قبل نهاية العقد الجاري، وأشاد باستجابة أكثر من 20 شركة للنفط والغاز، من الشركات العالمية أو الوطنية، لهذه الدعوة، واتخاذ خطوات عملية للحد من الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الطاقة.
وقال: "استغرق هذا وقتاً وجهداً وشهوراً عديدة من المفاوضات والعمل الجاد والتعاون، إلا أننا لا نزال في انتظار مزيد من الشركات لتنضم إلينا وتبدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتوسيع نطاق خفض الانبعاثات. وسأدعو الجميع إلى المشاركة في هذا الالتزام خلال مؤتمر COP28، كما سأدعو الجميع، إلى رفع سقف الطموحات، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتحقيق نتائج فعالة وملموسة".
وأكد أن على قطاع النفط والغاز أن يقود التوصل للحلول المطلوبة، داعياً الشركات ذات الصلة إلى أن تثبت للعالم أنها جزء أساسي من الحل، لافتاً إلى أن المتطلبات الأساسية للرد على المشككين في قدرة القطاع على المساهمة في الحلول هي توفير المزيد من رأس المال، والحلول التكنولوجية لتحقيق النتائج المنشودة.
وجدد الدكتور سلطان الجابر تأكيد حاجة العالم لخفض الانبعاثات 43% في السنوات السبع المقبلة لتفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، مشيراً إلى أن هذا الهدف الأساسي الذي يسعى إليه العالم يتوافق مع الحقائق العلمية، ويمكن تحقيقه، مع الحفاظ على الرفاه والازدهار للبشرية بتلبية احتياجات الطاقة للتعداد السكاني المتنامي لكوكب الأرض.
وحدد الأولويات الثلاث للإجراءات اللازمة وهي، الحد من الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الطاقة، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، مثل الصلب، والإسمنت، والألمنيوم، والنقل الثقيل، وغيرها.
وأعرب عن ثقته في قدرة القطاع على لعب دور كبير في زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، التي تمثل فرصة لتنويع نماذج أعماله وضمان مواكبتها للمستقبل.
وأوضح أن الطبيعة "المتقطعة" لإمدادات الطاقة المتجددة، تتسبب في عجزها عن تغطية الحِمل الأساسي للكهرباء في الصناعات كثيفة الانبعاثات، ما يؤكد ضرورة الاعتماد على حلول منخفضة الكربون لخفض الانبعاثات في القطاعات التي يصعب فيها ذلك.
وشدد أيضاً على ضرورة التعامل مع القضايا الملحّة ومنها تسريع تراخيص مشاريع الطاقة النظيفة، وتجاوز العقبات التي تعوق استخدام الهيدروجين على نطاق تجاري، وتوسيع نطاق تطبيق تقنيات التقاط الكربون.
وجدد تأكيد حرص رئاسة COP28 على احتواء الجميع، ومشاركة المعنيين للتقدم المنشود والنقلة النوعية المطلوبة، خاصةً من قطاع الطاقة، لأنه الأكثر قدرة على إدارة المهام المعقدة، ولديه العوامل المطلوبة لمواجهة تحدٍ في حجم تغير المناخ وهي الدراية العميقة، والخبرات الهندسية، والتكنولوجيا، ورأس المال.
ولفت إلى ضرورة بناء مستقبل داعم للمناخ وللنمو الاقتصادي المستدام بشكل متزامن، في ظل الفرصة التاريخية القائمة للابتكار في العمل المناخي، والتي تشكِّل أكبر فرصة اقتصادية منذ الثورة الصناعية الأولى.
وأكد الدكتور سلطان الجابر،في الختام، ضرورة مضاعفة العمل لتحويل الوعود إلى نتائج، والطموحات إلى إجراءات، والمشاريع التجريبية إلى مشاريع قابلة للتطبيق على نطاق واسع، عبر الاتحاد والعمل والإنجاز.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الدکتور سلطان الجابر الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
بنك نكست يوقع بروتوكول تعاون مع تومورو سولار لتمويل وحدات الطاقة الشمسية
أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم حلول مصرفية شاملة للأفراد والشركات، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "تومورو سولار"، المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية، لتمويل إنشاء محطات طاقة شمسية لعملاء البنك في القطاع السكني. تأتي هذه الشراكة في إطار التزام البنك بدعم التحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وفي إطار هذا التعاون، يقدم بنك نكست تمويلًا يصل إلى 100% من تكلفة الألواح الشمسية وتركيبها، بأسعار فائدة تنافسية مع إعفاء كامل من الرسوم الإدارية، وبخطط سداد مرنة تصل إلى 7 سنوات (84 شهرًا). كما يتميز التمويل بسرعة الموافقات، وإجراءات ميسّرة، ومتطلبات مستندية مخفّضة، مما يسهم في تمكين العملاء من الانتقال إلى الطاقة النظيفة بسهولة وكفاءة.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول تماشيًا مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة لتوليد 42% من إجمالي الكهرباء بحلول عام 2035. ويعكس هذا التعاون التزام بنك نكست بدعم الاقتصاد الأخضر من خلال تسهيل الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات مصر.
هذا وقد تم توقيع البروتوكول بحضور كل من شريف ندا رئيس مجموعه التجزئة المصرفية، شبكة الفروع و BBلبنك نكست، ومصطفى نبيل مشرف، رئيس مجلس الادارة لشركة تومورو سولار ولفيف من قيادات البنك والشركة.
صرح تامر مصطفى، رئيس مجموعة أول لتطوير الأعمال والتنمية المستدامة ببنك نكست، "ان هذه الشراكة مع "تومورو سولار" خطوة استراتيجية ضمن التزامنا بتمويل الحلول المستدامة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر ودعم مستقبل الطاقة في مصر. كما أضاف، ان المبادرة لا تقتصر فقط على تمويلاً ميسرًا للأفراد في المنازل والمجمعات السكنية، بل ترسّخ دور بنك نكست في تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة كخيار أساسي للحياة اليومية. إن تسهيل الوصول إلى التمويل عبر إجراءات مرنة وخطط سداد ممتدة لا يعزز الاستدامة البيئية فحسب، بل يدعم أيضًا النمو الاقتصادي ويوفر مزايا طويلة الأجل للأفراد والمجتمع، مما يرسّخ أسس اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة."
ومن جانبه، صرح مصطفى نبيل مشرف، رئيس مجلس إدارة شركة تومورو سولار، "أن الشراكة مع بنك نكست تمثل خطوة استراتيجية نحو دعم التحول إلى الطاقة المتجددة، من خلال توفير حلول مالية وتقنية مبتكرة تساهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية بما ينعكس إيجابيًا على مستقبل مصر".
ومن خلال هذه المبادرة، يواصل بنك نكست وشركة "تومورو سولار" موقعهما في ريادة قطاع الطاقة المتجددة عبر تقديم حلول عملية وفعالة تسرّع تبنّي الطاقة النظيفة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، وحماية البيئة للأجيال القادمة.