«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر 112.5 مليون ريال في صندوق شركة «IMPACT46» الثالث
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمار 112.5 مليون ريال في صندوق شركة IMPACT46 الثالث، بهدف تعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وتعزيز قطاع الاستثمار الجريء بالمملكة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، إن الاستثمار في صندوق IMPACT46 الثالث يأتي ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق الذي تنفذه الشركة لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة بالمملكة لجميع المراحل والقطاعات، ولتعزيز النمو الذي شهده قطاع الاستثمار الجريء في المملكة خلال الأعوام السابقة ما جعله يتصدر مشهد الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2023 من حيث حجم المبالغ المستثمرة.
من جهته، قال والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IMPACT46 عبدالعزيز العمران، إن الاستثمار في الصندوق الثالث من شأنه أن يدعم الجهود المبذولة في دعم ازدهار منظومة الشركات التقنية الناشئة، فضلاً عن تعزيز الرؤية المشتركة لإحداث أثر اقتصادي مستدام.
كانت تقارير كشفت في يوليو الماضي أن السعودية تصدرت نظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2023 الذي شهد استثمارات تجاوزت 446 مليون دولار (1.67 مليار ريال).
يذكر أن (SVC) هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، بهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة وذلك عن طريق استثمار 2 مليار دولار أمريكي (7.5 مليارات ريال).
وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 43 صندوقاً استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تم الاستثمار بها أكثر من 700 شركة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاستثمار الجریء فی الشرکات الناشئة الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات في تفعيل البرامج اللازمة لتسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية عن الفترات التي تقل تسويتها عن الفترة الاعتيادية T+2 بستة أضعاف قيمة اشتراك أعضاء الصندوق، وذلك بدء من جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الذي يعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز مستويات السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية عبر تمكين الجهات أعضاء الصندوق بطلب تسويات قيمتها 6 أمثال مبلغ اشتراكهم بالصندوق، حيث يعمل صندوق ضمان التسويات على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسوياتCentral Counterparty Clearing Risk.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية، الرامية لتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، وسعياً لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وزيادة معدل دوران وحركة الأسهم، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القرار رقم (68) لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل في التسويات الذي أجاز لعضو الصندوق طلبه بتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداوله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2)، ويجوز للهيئة تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق بالزيادة أو بالنقص على أساس مخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بعضو الصندوق، مع السماح لأعضاء الصندوق بزيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس مال الصندوق.
الإجراءات والقواعد
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت القواعد والاجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات المعدة من قبل شركة مصر للمقاصة، خلال شهر مارس الجاري، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لعمل صندوق ضمان التسويات ليقوم بالعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، حيث تم تطبيق مفهوم الـ WATERFALL الذي أتاح زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟