المشوشون يحركون الاتحاديات وهذا موقفهن من التمييع المصاحب لإصلاح مدونة الأسرة.
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
في بيان معنون ب "لا لنشر الأخبار الكاذبة.. لا للتمييع.. لا للتشويش"، استنكرت منظمة النساء الاتحاديات ما أسمته المنشورات والحملات المتصاعدة ضد التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة.
وقالت المنظمة النسائية إنها "تتابع باستياء واستغراب مجموعة من المنشورات والحملات التي تصاعدت ضد التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، على منصات التواصل الاجتماعي خصوصا، وبعض المواقع الإعلامية، يمكن اعتبارها تشويشا لا مبرر له لورش وطني مستعجل، يهم واحدة من أهم اللبنات الاجتماعية المتمثلة في الأسرة.
وأضافت؛ "رصدت منظمة النساء الاتحاديات عددا من المنشورات والتدوينات التي تتضمن أخبارا كاذبة، يتم تقاسمها بكثافة في شبكات المحادثات الفورية، والقاسم المشترك بينها هو إدعاء وجود نصوص معينة في التعديلات المرتقبة مرتبطة بقضايا خلافية من قبيل الوصاية والنفقة وتقاسم الممتلكات بعد الطلاق وغيرها، مع العلم أن اللجنة المكلفة بالتشاور ووضع المسودة الأولية للتعديلات المرتقبة تكونت للتو، ولم تشرع في مناقشة أي صياغة أو تعديل مفترض."
وأشارت الوثيقة ذاتها، أن بعض التصريحات والكتابات تنحو منحى التمييع خدمة لأجندة تروج للتشويش على عمل اللجنة وعلى آلية الاشتغال التي وجه جلالة الملك كافة المتدخلين لاحترامها، من أجل الوصول لتعديلات منصفة لكافة أطراف العلاقة الأسرية.
وأكدت النساء الاتحاديات، أنه "وإذا كانت حرية الرأي والتعبير مطلوبة في النقاش العمومي حول مدونة الأسرة، فإن هذه الحرية تظل مسيجة بالمسؤولية التي تقتضي تجنب نشر وترويج الأخبار الكاذبة والاتهامات الباطلة بدون سند أو دليل، بل إن المسؤولية تقتضي الانطلاق من مخرجات عمل اللجنة تثمينا أو انتقادا، وليس البناء على الإشاعات والأخبار الكاذبة."
ووجهت منظمة النساء الاتحاديات دعوتها للجميع، وفي مقدمتهم وسائل الإعلام الرصينة والمهنية وباقي المتدخلين في صناعة الرأي العام إلى التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن التشويش والتهويل والبحث عن المشاهدات والمتابعات والمشاركات المعروفة بانتهاج سبل التضليل والكذب والتخويف بغية استثمار تخوفات غير مبررة، بشكل يتعارض مع الآليات الواردة في بلاغ الديوان الملكي التي تشرك كل الحساسيات المجتمعية والثقافية، وتأخذ بعين الاعتبار الاجتهادات الدينية والمطالب الحقوقية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. خبير يفصّل أهمية استثمار الغاز المصاحب خلال المرحلة المقبلة
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، عن أهمية استثمار الغاز العراقي خلال المرحلة المقبلة، فيما أكد وجود سعي حكومي لحسم هذا الملف قريباً.
وقال شيرواني، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يمتلك احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي تقدر بـ(130) ترليون مكعب، وهذا الاحتياط يجعل العراق في المرتبة (13) تقريباً على مستوى العالم، لكن المستثمر من هذا الغاز، حسب بيانات وزارة النفط، ارتفع الى (65%)، ومن المؤمل ان تصل في نهاية العام الجاري الى (70%)".
وأضاف، أن "الغاز المصاحب الذي يحرق بشكل يومي، يفترض أن يتم التوقف عن هذه العملية ما بعد أربع سنوات، ويتم استثماره في الكامل وفق ما خططت له الحكومة العراقية وبعد خمس سنوات العراق سينتقل الى مرحلة التصدير للغاز الطبيعي".
وتابع، أن "هناك تقصيرا واضحا في ملف استثمار الغاز خلال الـ20 عاما الماضية، والأسباب مجهولة عن عدم تعجيل وزارة النفط العراقية بهذا الملف طيلة السنوات الماضية، واستثمار الغاز أصبح واضحا وفاعلا خلال جولات التراخيص الجديدة وهي الجولة الخامسة والجولة السادسة، التي وقعت عقودها خلال شهر آب الماضي.
وأردف، أن "طيلة السنوات الماضية كان هناك هدر مستمر للغاز، والمفترض كان العراق مكتفيا من الغاز لكن هو الان يستورد الغاز من ايران بواقع (50) مليون متر مكعب يومياً، ويستورد، إضافة الى ذلك، كميات من الكهرباء".
وأكد الخبير في الشأن النفطي أن "التقصير واضح بملف الغاز، وهذا التقصير تقف خلفه اجندات سياسية، لعرقلة ملف استثمار الغاز الطبيعي، عكس الحكومة العراقية الحالية التي لديها جدية واضحة في استثمار الغاز الطبيعي في أسرع وقت ممكن والتوقف عن حرقه والحفاظ على هذه الثروة الكبيرة".
وكشف أن "المهم في الغاز هو يمثل الوقود الأمثل لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في العراق كونه أكثر كفاءة وأقل تكلفة وتلوثا للبيئة من الوقود الحالي وإذا ما تم استثماره بشكل كامل سيسهم بحل أزمة الكهرباء".
وختم شيرواني قوله إنه "اذا ما تم استثمار الغاز، فهذا الامر سيوفر الى خزينة الدولة العراقية ما يقارب (5) مليارات دولار سنوياً، تصرف على استيراد الغاز والكهرباء، كما ان الاكتفاء الذاتي وتصديره خاصة الى الدولة الاوربية سوف يرفد موازنة العراق بأموال طائلة ويقلل من العجز الكبير في الموازنة".