تحصين 7500 رأس أغنام وماعز بمحافظة البحيرة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة ،بقيادة الدكتور أشرف محى الدين بتحصين 7500 رأس أغنام وماعز خلال أول أيام الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتى انطلقت أمس الأحد الموافق 1/10/2023.
وتستهدف الحملة الحفاظ على الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية من خلال تحصين رؤوس الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.
ويتم خلال الحملة تحصين جميع الأغنام والماعز باستخدام لقاح طاعون المجترات الصغيرة الحي المستضعف وفي حاله تحصينهم باي لقاحات اخري يراعي الفترة البينية، وفي حالة وجود أي اشتباه أثناء عملية التحصين يتم الابلاغ الفوري للهيئة مع إجراء التعليمات المتبعة في هذه الحالة
ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية، كما وجهت مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.
وتناشد المديرية جميع المزارعين والمربين وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية .
يأتي ذلك ضمن جهود محافظه البحيرة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تيسيرات جديدة للمشروعات الصغيرة بشأن تقسيط الأراضي وفقا للقانون
أقر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات تقسيط الأراضي المخصصة لهذه المشروعات، مع منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقًا للمادة (51) من القانون، يحق لجهاز تنمية المشروعات، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وضع آليات مرنة لسداد مقابل التصرف في الأراضي، ومن أبرز هذه التسهيلات:
إمكانية تقسيط المبلغ المستحق وفق مدد تتناسب مع طبيعة النشاط الاقتصادي للمشروع.تأجيل بدء سداد المستحقات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو النشاط.منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون فرض عائد إضافي أو بعائد مخفض، مما يخفف الأعباء المالية على أصحاب المشروعات.التزامات الجهة مقدمة التمويلكما حددت المادة (10) من القانون التزامات الجهة الممولة في حال إخلال المشروع بشروط عقد التخصيص أو عقد التمويل، حيث يجب على الجهة الممولة اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الإخطار بذلك، ما لم يتم الاتفاق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك.
ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة بموافقة الجهة المختصة، على أن يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة الممولة حتى اكتمال إجراءات البيع.
وفي حال عدم التزام المشروع المدين بالسداد، يحق للجهة مقدمة التمويل، بعد مرور 15 يومًا من توجيه إنذار رسمي، التقدم بطلب إلى قاضي التنفيذ لبيع العقار المخصص عبر المزاد العلني. كما يتم تحديد الثمن الأساسي للبيع بواسطة خبيرين معتمدين من البنك المركزي المصري، على أن يجري البيع وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثماروفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضرائب المستحقة، بشرط استخدام حصيلة البيع في شراء معدات أو أصول إنتاج جديدة خلال عام واحد من تاريخ البيع.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، من خلال تقديم حوافز مالية وإجراءات تنظيمية تساعد على تحقيق الاستدامة المالية والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل