النوم لا ينقض الوضوء في هذه الحالة.. أمين الإفتاء يوضح
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن النوم لا ينقض إذا كان الإنسان يسيرا وكان الإنسان جالسا على هيئة المتمكن أي إذا خرج منه شيء شعر به.
وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل النوم ينقض الوضوء؟»، أن النوم لا ينقض الوضوء في الحالة السابق ذكرها، منوها بأن النوم أثناء خطبة الجمعة ينافي مقصود الخطبة، منبها بأن الشرع جعل الخطبة من أجل الاستماع والإنصات إليها جيدا للاستفادة من الهدي النبوي والحديث والقرآن الكريم.
وأكد أنه يستحب للمتوضئ ألا يجلس على هيئة تقربه من النوم، فمن نام على جلسة المتمكن أي إذا خرج منه شيء شعر به فوضوؤه صحيح، وبالتالي يصلي دون وضوء آخر، لافتا إلى أن النوم أثناء خطبة الجمعة لا يبطل الصلاة ولكن ينقص من ثوابها.
فضل النوم على وضوء
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الوضوء قبل النوم سنة، وليس واجب، وقد كان من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وذكرت اللجنة في فتوى لها، أن من فضائل الوضوء قبل النوم أن من بات طاهرا بات معه ملك يستغفر له، بدليل الحديث الذي رواه ابن حبان وغيره: «من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلم يستيقظ إلا، قال الملك : اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرا».
واستدلت اللجنة أيضا بفضل الوضوء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا، فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه» سنن أبي داوود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوضوء هل النوم ينقض الوضوء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للأب توزيع أمواله بالتساوي على أبنائه حال حياته؟.. أمين الإفتاء يجيب
قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع الأب لأمواله بالتساوي على أبنائه يحمل حالتين مختلفتين.
الحالة الأولى، إذا قام الأب بتوزيع ممتلكاته أثناء حياته على أولاده بالتساوي، فإن هذا لا يُعد تركة بل هو تصرف في الأملاك، ويجوز شرعًا لأن المال لا يزال في حيازته وله كامل الحرية في التصرف به.
أما الحالة الثانية، فهي ما يحدث بعد الوفاة، حيث يتحول المال إلى تركة ويُطبق عليه نظام الميراث الشرعي، الذي يحدد أنصبة الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يكون التوزيع فيه بالتساوي، بل حسب القواعد الشرعية المعروفة، وبالتالي، لا يجوز تطبيق أحكام الميراث أثناء حياة الأب على أمواله، لأنه حينها لا تُعد تركة، ولا يجوز له التفرقة بين أبنائه ويجب أن يُراعي العدل إذا أراد توزيع أمواله في حياته.
وأضاف الشيخ أنه إذا توفي الأب، وأراد أحد الأبناء، كأن يكون الابن الأكبر، أن يوزع التركة بعد الوفاة بالتساوي بين جميع الإخوة، فإن ذلك لا يصح شرعًا لأنه يُخالف أحكام الله في الميراث.
لكن في حال اتفاق جميع الورثة، ذكورًا وإناثًا، على التوزيع بالتساوي، وكان ذلك عن رضا وطيب نفس من الجميع، خصوصًا إذا تنازل الذكور عن جزء من نصيبهم للإناث، فإن الأمر يجوز.
وفيما يخص الهبة المستترة، أشار الشيخ علي فخر إلى أن الهبة تُعد من التصرفات المشروعة، حيث يمنح الواهب جزءًا من ماله لشخص آخر في حياته، ويصبح للموهوب له الحق الكامل في التصرف فيه، وضرب مثالًا على الهبة المستترة بأن يكتب الأب عقد بيع صوري لأحد أبنائه لشقة، دون أن يدفع الابن مقابلًا ماليًا حقيقيًا، فهذا التصرف يُعد هبة مستترة، وهو جائز شرعًا، طالما تم برضا الطرفين، وكان الأب لا يزال حيًّا وقتها، فله الحرية الكاملة في إدارة أمواله.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة