الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية تحدد إستراتيجية عملها لعام 2024
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
دمشق-سانا
تركزت إستراتيجية الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لعام 2024 على البحوث التطبيقية واستمرار العمل ببرامج التربية والتحسين الوراثي، بهدف إنتاج أصناف نباتية جديدة ذات خصائص نوعية وإنتاجية ملائمة، وخاصة المحاصيل الإستراتيجية.
كما تضمنت الإستراتيجية العمل على المحافظة على نقاوة العروق الحيوانية المحلية، وتحسينها (أغنام العواس- الماعز الشامي)، وتوزيع الحيوانات المحسنة على المربين، وإعادة تشكيل بساتين أمات الأشجار المثمرة المتضررة بفعل الإرهاب ورفدها بسلالات وأصناف جديدة، وتأهيل الأصناف المحلية من الحبوب والخضار لنشرها مجدداً، والحد من استيراد البذور.
وأكدت الهيئة على الاستمرار بالأبحاث المتعلقة بالاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية واستدامتها، وإعادة تقييم الاحتياجات من السماد، ودراسة استعمال بدائل أو رديف الأسمدة الكيميائية في الزراعة للتعويض عن قلة توفر الأسمدة، إضافة إلى زيادة الاهتمام بدراسة الآفات المرضية والحشرية والأعشاب الضارة، وسبل المكافحة الحيوية والمكافحة المتكاملة لها لتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية.
ووفق الإستراتيجية ستتم متابعة بحوث تصنيع المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، وأثرها في زيادة القيمة الغذائية والقيمة المضافة، وتنفيذ بحوث اقتصاديات الإنتاج والتسويق الزراعي والتركيبة المحصولية المثلى وتحليل وتقييم أثر السياسات الزراعية المتبعة، ودراسة تطبيق أنظمة الزراعة المعتمدة على الموارد المحلية المتاحة، والتي تساعد في تحقيق الاستدامة في الزراعة العضوية والزراعة الحافظة، إضافة إلى البحث عن بدائل المحاصيل العلفية والاستفادة من المخلفات الزراعية في تأمين المواد العلفية لقطاع الثروة الحيوانية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
خبراء: الدولة تستهدف زيادة المساحة الزراعية لـ12 مليون فدان والمحصولية لـ20 مليونا
أكد عدد من الخبراء أن مشروعات الرى العملاقة التى تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية حققت التنمية فى الريف وساهمت فى رفع إنتاجية الأراضى الزراعية، وإضافة أراضٍ جديدة للرقعة الزراعية عززت الأمن الغذائى وزيادة الصادرات الزراعية.
«إسماعيل»: تحديث الري يضمن تحقيق التنميةوقال الدكتور على إسماعيل، رئيس معهد الأراضى والمياه السابق بوزارة الزراعة إن اهتمام القيادة السياسية بمحور تحديث منظومة الرى الحقلى وتبطين الترع وإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه تعتبر من أهم المحاور التى تعتمد عليها التنمية الزراعية المستدامة لما لها من مردود قوى فى زيادة الرقعة الزراعية بإضافة واستصلاح ما يزيد على 2 مليون فدان بهدف الوصول إلى مساحة زراعية 12 مليون فدان، ومساحة محصولية 20 مليون فدان لتلبية الاحتياجات من محاصيل الأمن الغذائى.
وأوضح «إسماعيل» أن إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى لما يزيد على 5 مليارات متر مكعب سنوياً فى محطة المحسمة وبحر البقر ومحطة الحمام وإنهاء مشاكل وضع اليد والاستفادة من عوائد بيع هذه الأراضى وتنمية الموارد المائية لخدمة هذا القطاع بنوعية جيدة يدعم زيادة القدرة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية والفرص المتاحة للتصنيع الزراعى لزيادة القيمة المضافة للخضر والفاكهة وتقليل الفاقد منها ووفرة المعروض على مدار العام.
وأكد أن مشروع تحديث وتطوير الرى الذى تنفذه وزارتا الزراعة والرى يعد أحد أهم المشروعات التى تضمن تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم فى توفير مياه الرى وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعى من أسمدة وتقاوٍ ومبيدات، والحفاظ على الأراضى الزراعية بوقف تدهور التربة، حيث يتسبب الرى بالغمر فى زيادة الصرف الزراعى، ما يؤدى لزيادة المياه الجوفية ما يتسبب فى تصحر الأراضى، ويحقق مشروع تحديث الرى توفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية التى تعمل عليها الدولة فى الأراضى الجديدة سواء كانت فى الدلتا الجديدة أو مشروع الريف المصرى الجديد أو فى سيناء.
وأشار إلى أهمية دعم منظومة التصنيع المحلى لإنتاج مستلزمات شبكة الرى من مواسير وطلمبات رفع وفلاتر وخراطيم ورشاشات وغيرها مع المشروعات كثيفة العمالة التى تعمل عليها مشروعات تحديث الرى ما يسهم فى زيادة فرص العمل فى الريف حيث تحتاج مشروعات تحديث الرى للصيانة الدائمة.
«أبوصدام»: السيسي يمتلك رؤية مستقبلية لتحديث الزراعة والاهتمام بالفلاحمن جانبه قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مشروع تأهيل وتبطين الترع الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حقق تكلفته المالية خلال عام واحد فقط من إطلاقه بعدما تمكن من إعادة زراعة 300 ألف فدان كانت تعانى من البوار فى نهايات الترع نتيجة لعدم وصول المياه إليها، موضحاً أن التكلفة المالية لتبطين وتأهيل الترع فى مرحلتها الأولى والبالغة 7 آلاف كيلومتر بلغت 18 مليار جنيه.
وأشار «أبوصدام» إلى أن الرئيس السيسى بتشجيعه للمشروع منذ إطلاقه أكد أنه يمتلك الرؤية المستقبلية الكافية لتحديث الزراعة وتطويرها واهتمامه بالفلاح فى المقام الأول، حيث كان الفلاحون يعانون من أزمة طاحنة للرى فى نهايات الترع، وكانت دائماً تحدث مشاحنات على أولوية رى الأراضى بين الفلاحين، الأمر الذى كان يهدد السلم الاجتماعى بشكل متكرر وفى بعض الأحيان تكون الأحداث دامية.
وطالب نقيب الفلاحين المسئولين فى وزارة الموارد المائية والرى بالعودة من جديد لتنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير وتحديث الرى ونشر البرامج التى تحفز المزارعين على ذلك لتوفير المياه للتوسع الأفقى فى الزراعة وإضافة مساحات جديدة، مؤكداً اختفاء البرامج التحفيزية رغم الشوط الذى قطعته الحكومة فى هذا التوجه فضلاً عن المساندة من قبل الحكومة رغم أنه مشروع محدود التكلفة، كذلك دعم مشروع تأهيل الترع وتطويرها والاستفادة من الخبرات التى اكتسبتها شركات المقاولات فى هذا الاتجاه، وكذلك العمالة التى أصبحت تمتلك المهارة فى هذا المجال وأغلبهم من أهل الريف المصرى فى الصعيد والدلتا.
وأكد أن إحدى المزايا التى يتمتع بها مشروع تبطين وتأهيل الترع أن المكون الذى يدخل فيه تنفيذ المشروع محلى 100% ولا يعتمد على استيراد خامات خارجية وهو من الرمل والأسمنت فقط، وهو من المشروعات كثيفة العمالة متعددة الفوائد والأغراض وصديق للبيئة واستفاد منه المواطن الريفى بشكل مباشر وخاصة فى قرى حياة كريمة باعتبارها المبادرة الأهم لتحديث وتطوير الريف.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”