القبض على مالك 8 قنوات فضائية بدون ترخيص
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات والتعدى على حقوق الملكية الفكرية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة (8) قنوات فضائية مختلفة المحتوى "بدون ترخيص" تبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابياً والمملوك لمختلف شركات الإنتاج الفنى وهيئات البث الإذاعى المصرية والأجنبية مستخدماً برامج "مقلدة ومنسوخة" منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (مالك القنوات) وبالتفتيش فى حضوره تم العُثور على (2 جهاز لاب توب - عدد من الأجهزة والمستلزمات المستخدمة فى إدارة القنوات الفضائية – مبلغ مالى - عدد 6 بطاقات إئتمان لبنوك مختلفة – 2 دفتر شيكات بإسم المتهم) .. وبمواجهته إعترف بإرتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
33DAD1D7-2F67-4D77-AEC5-D71CBA94C4E2المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعدى على حقوق الملكية الفكرية الشرطة المتخصصة الشركات العالمية القنوات الفضائية المخالفة للقـانــون الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط كيانا تعليميا وهميا بدون ترخيص فى الجيزة
نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيانا تعليميا "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة - للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الكيان المشار إليه وضبط (المديرة المسئولة)، وعثر على (عدد من الشهادات المنسوبة للكيان فى مجالات مختلفة – دفاتر تحصيل مبالغ مالية – 4 هواتف محمول تستخدم فى إدارة نشاط الكيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.