دراسة: 75% من المقيمين بمؤسسات رعاية كبار السن لا يتواصلون مع أسرهم
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أظهرت دراسة أجرتها وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ بالتعاون لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) حول مؤسسات رعاية كبار السنّ أنّ 75 بالمائة من المقيمين بهذه المراكز لا يتواصلون مع عائلاتهم.
ووصفت مديرة كبار السن بالوزارة إيمان بالشيخ هذا الرقم بالمؤلم، مشيرة في تصريح لبرنامج "صباح الناس" الإثنين 2 أكتوبر 2023، إلى أنّ مصالح الوزارة ستعمل على تغيير هذا الواقع من خلال تحسيس العائلات بأهمّية التواصل مع المسنين، مضيفة قولها: ''مهما وفرت الدولة من امكانيات فإن المؤسسة لا تعوّض العائلة''.
وقالت بالشيخ إنّ الوزارة تعتمد على آليات لإيجاد فضاء عائلي يحتض المسنين الفاقدين للسند العائلي والمادي منها برنامج الإيداع العائلي لكبار السن الذي يقضي بتكفل عائلات بديلة بمسنين فاقدين السند المادي والعائلي مقابل منحة تم الترفيع فيها من 250 دينارا إلى 350 دينارا.
ويتمتّع بهذا البرنامح 275 مسن ومسنة أغلبهم من النساء.
وبالإضافة إلى ذلك تعتمد الوزارة على آلية أخرى تتمثل في الفرق المتنقلة التي تقدم خدمات للمسنين في منازلهم وتضمّ أطباء وأعوان رعاية. وتمّ الترفيع في عددها 34 فريق. و يتمتع 4000 مسن ومسنة بهذه الخدمة.
ويبلغ عدد مؤسسات رعاية كبار السنّ العموميّة في تونس 13 مؤسسة من بينها 9 مؤسسات تُسدي خدمات اجتماعيّة وصحيّة وترفيهيّة لفائدة 378 مقيما ومقيمة يتوزّعون بين 243 رجالا و135 نساء، و4 مؤسسات أخرى في طور التهيئة وإعادة البناء بولايات القصرين والقيروان وجندوبة وصفاقس، في حين تبلغ المؤسسات الرعائيّة الخاصة 25 مؤسسة تأوي 313 مسنّا ومسنّة (152 رجالا و161 نساء).
وبالإضافة إلى المؤسسات العمومية توجد في تونس 25 مؤسسة رعاية للمسنين تؤوي 313 مسن ومسنة.
وتعدّ تونس حاليا أكثر من مليون و600 الف مسن أي ما يمثل نسبة 14 بالمائة من مجموع السكان في البلاد ومن المتوقع ان تصل هذه النسبة الى 17 بالمائة بحلول عام 2029.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: کبار السن
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للنيابة العامة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن قيام مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الاستيلاء علي المال العام، جاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 87 الصادر بتاريخ 17/9 / 2024.
حيث تبين من خلال دراسة وفحص الأوراق خلال الفترة من 1يوليو 2023 وحتى أكتوبر 2024 ارتكاب مجلس إدارة المؤسسة عدة مخالفات من بينها التلاعب في سجلات الإيرادات والمصروفات وعدم تسجيل التبرعات العينية والنقدية الواردة للمؤسسة في الدفاتر الرسمية، فضلاً عن وجود أخطاء جسيمة في الحسابات الختامية مما ترتب عليه إهدار للمال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية والتربح بدون وجه حق والإخلال بمستهدفات الجمعية وأغراضها حال كونهم مكلفين و مؤتمنين عليها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والضوابط المنظمة لهذا الشأن.
هذا وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.