القضاء ينظر في أول قضية أخبار كاذبة بتسجيل صوتي عن زلزال مدمر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
بدأت محكمة صلح جزاء عمان، النظر في ارتكاب جريمة إلكترونية يسري عليها قانون الجرائم الإلكترونية بتعديلاته الجديدة رقم 17 لسنة 2023 ساري المفعول اعتبارا من بداية شهر أيلول الماضي، حيث قام المشتكى عليهما في القضية بنشر أخبار كاذبة عبر تسجيل صوتي حول زلزال مدمر.
وفي تفاصيل القضية، باشرت النيابة العامة التحقيق مع المشتكى عليهما في قضية جنحوية محالة إليها من وحدة الجرائم الالكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، تتعلق بنشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية وفقا لأحكام المادة (15/أ) من القانون المذكور.
وتمحورت هذه الأفعال حول نشر تسجيل صوتي باستخدام أحد التطبيقات يتعلق بحدوث زلزال مدمر واسع النطاق، وبعد اختتام التحقيقات وإجراء المقتضيات القانونية، تم إحالة القضية للسير فيها أمام محكمة صلح جزاء عمان ولا زالت القضية قيد النظر.
وسجلت قضية تحقيقية أخرى أمام النيابة العامة متعلقة بنشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي، حيث تلخصت وقائع هذه الشكوى بقيام المشتكى عليه ببث تسجيل على منصات التواصل الاجتماعي وعلى بعض التطبيقات تتعلق بنشر أخبار كاذبة ضد الحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة أخيرا، وما زالت القضية قيد التحقيق أمام المدعي العام المختص.
وعمل المجلس القضائي وفور صدور القانون الجديد على تخصيص مجموعة من القضاة والمدعين العامين في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة، لتولي التحقيق والنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه، إذ بلغ مجموع المخصصين منهم 75 قاضيا ومدعيا عاما.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: زلزال القضاء الجرائم الإلكترونية المحكمة بنشر أخبار کاذبة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تجدد أمر القبض ضد سيف القذافي، وتؤكد وجود وثائق بشأن العنف ضد المتظاهرين في 2011
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن مكتبه جمع على مدار تحقيقاته منذ إحالة مجلس الأمن للحالة، معلومات موثوقة وواسعة النطاق بشأن العنف المرتكب ضد المتظاهرين والمعارضين لنظام القذافي السابق في عام 2011.
وقال خان في تقريره الذي قدمه لمجلس الأمن، وتحصلت الأحرار على نسخة منه، إن مكتبه جمع تحقيقات في الفترة نفسها تخص الجرائم المرتكبة أثناء الاحتجاز، لافتا إلى إصدار المكتب أربعة أوامر قبض علنية بشأن هذه الجرائم.
وأشار خان إلى أن هناك أمر قبض علنيا واحدا معلقا فيما يتصل بهذا التحقيق؛ وهو أمر القبض في حق سيف الإسلام القذافي، مؤكدا مواصلة المكتب لاستكشاف الفرص المتاحة للاعتقال والملاحقة القضائية فيما يتصل بهذا الوقت من التحقيق.
وذكر خان أن مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي المرتكبة في حق الليبيين وغير الليبيين في مرافق الاحتجاز في ليبيا تمثل أولوية للمكتب؛ وذلك تماشيا مع الولاية الممنوحة له من خلال إحالة المجلس.
وأكد خان مواصلة الفريق أنشطته في هذا الخط من التحقيق بوتيرة متسارعة، قائلا إنهم يأملون في تحقيق نتائج مهمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.
كما أشار خان إلى أن المكتب عزز بشكل كبير جمعه للأدلة المتعلقة بارتكاب مجموعة من الجرائم في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد تحت مسؤولية العديد من المجموعات والسلطات المختلفة وتحليلها، وذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير .
وقال خان إن الفريق جمع أكثر من 25 فحصا مبدئيا وإفادة شاهد؛ بالإضافة إلى السجلات الطبية والصور ومقاطع الفيديو ذات الصلة بهذا النوع من التحقيق، مضيفا أن الفريق يقوم حاليا بتقييم مدى كفاية الأدلة لطلب أوامر القبض في العام المقبل، ولأسباب تتعلق بالسرية لا يتم نشر الطلبات على الفور للجمهور، وفق قوله.
المصدر: تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مجلس الأمن
الجنائية الدوليةرئيسيسيف القذافي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مشاجرة بسلاح أبيض بسبب أولية المرور بمركز المنشاه بسوهاج