وكالة تقدم الاخبارية:
2024-12-19@02:57:26 GMT
المالية تودع 500 مليار بحساب البصرة لتنفيذ مشاريع 2023 الاستثمارية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، إيداع 500 مليار دينار في حساب محافظة البصرة كدفعة أولى للمشاريع الاستثمارية لعام 2023.
وقال عضو اللجنة، عدي عواد، في بيان إن “وزارة المالية، أودعت (500) خمسمائة مليار دينار عراقي في حساب محافظة البصرة كدفعة أولى للمشاريع الاستثمارية (2023) من أصل (2) ترليون و(800) مليار”.
وأضاف أن “التاخير كان بسبب أخطاء من المحافظة”، داعياً المحافظة إلى “الإسراع بإحالة المشاريع لشركات رصينة، وأن يكون توزيعاً عادلاً لجميع الأقضية والنواحي، وسحب المشاريع المتلكئة من الشركات الفاسدة والفاشلة وإحالتها للقضاء”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
لجنة الاقتصاد تحذر: لا لاستغلال الأزمات على حساب المواطنين
عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب والمدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر. وقال البستاني بعد الجلسة : "بحثنا في جلسة اليوم في قضايا حياتية وكذلك موضوع الأضرار من زجاج وخشب والمنيوم، اذ وصل إلى اللجنة شكاوى عديدة في هذا المجال، حيث هناك تجار يستثمرون في هذا الوضع لزيادة نسبة أرباحهم واستمعنا إلى المدير العام للاقتصاد.وقال ابو حيدر "نحن من أولويتنا في الوزارة، هي هموم الناس. فهناك تجار أزمات يستغلون الفرص في وضع استثنائي في تاريخ لبنان. وبدأنا جولة على معامل الزجاج والألمنيوم والمستوردين. وللأسف في لبنان، لا يوجد معمل زجاج واحد وليس لدينا معمل لإنتاج مادة الزجاج وكله مستورد. والمراقبة من دخول المادة، الى ضرائبها وتوزيعها، لنتأكد اننا لا نظلم احدا في هذا الاطار. وما تبين لنا ان هناك ثلاثة تجار يشكلون الأغلبية الساحقة من استيراد الزجاج وهم من يوزعون والموزعون يوزعون لتجار الورش.
أضاف:" وضعنا اليوم اللجنة في أجواء المعطيات. وأشير إلى ان معالي وزير الاقتصاد المفترض اليوم ان يحيل كتابا بأسماء كل المخالفين بسرعة إلى المدعي العام التمييزي الرئيس جمال الحجار لاتخاذ عقوبات في حقهم لاننا قمنا بجهد جبار في موضوع قانون حماية المستهلك طبعا مع لجنة الاقتصاد وهو قانون معاصر. واعتقد إلى حين تطبيقه يجب ان تكون الأمور حازمة أكثر لكي لا يكون المحضر أقل من الربح الذي يحصله التاجر".
وفي السياق، قال البستاني: نحن أقررنا قانون المنافسة في الهيئة العامة وان شاء الله في الحكومة الجديدة نستطيع إصدار المراسيم التطبيقية، كما تطبيق قانون حماية المستهلك هو امر مهم لان كل هذه الثغرات التي نعانيها اليوم يمكن تجاوزها. واشير إلى ان اللجنة كان لديها تحفظ على عدد المحاضر والمخالفات أكثر بكثير وأوجه دعوة إلى التجار بمحبة، الى عدم إستغلال هذا الظرف لان شعبنا تعرض لنكسة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال