الأساتذة غاضبون ودعوات إلى إسقاط نظام بنموسى
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
بقلم: إسماعيل الحلوتي
يبدو أن الموسم الدراسي 2023/2024 لهذه السنة لن يختلف كثيرا عن المواسم الدراسية السابقة من حيث تنامي الاحتجاجات وتواصل مسلسل الإضرابات التي تنعكس بالسلب على مستوى التلاميذ، وذلك في خضم رفض هيئات تعليمية واسعة لمشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى وصادقت عليه الحكومة يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، وهو "نظام" يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، بانسجام مع البرنامج الحكومي 2021/2026، الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره إحدى الركائز الأساسية في بناء الدولة الاجتماعية.
الحكومة من جهتها لم تتردد في المصادقة عليه، وتقول على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس بأن مشروع المرسوم رقم 819.23.2 المتعلق بالنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي تقرر أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023 تم وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث أحدثت لجنة عليا برئاسته وعضوية الكتاب العامين لهذه النقابات، وهو النظام الذي يستند على عدة مرتكزات أساسية تهم تحقيق التكامل والانسجام وتعزيز جاذبية المهنة، وإلزامية التكوين الأساس والمستمر، وتثمين الاستحقاق، كما أنه يتأسس كذلك على مبادئ التوحيد والتحفيز والالتزام والمسؤولية والمردودية. بالإضافة إلى أنه يهدف إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس إلى جانب تنزيل الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022/2026)، خاصة فيما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني، من سماته البارزة الدفع نحو الارتقاء بمردودية الأطر التربوية لما فيه مصلحة التلاميذ، وخضوع جل الموارد البشرية العاملة بالقطاع لمقتضياته، عبر إدماج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإلغاء الأنظمة الإثني عشر (12) التي كانت تسري عليها من قبل.
وقال وزير التربية الوطنية في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي الذي انعقد يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023 بأن جاذبية المهنة تكمن فيما جاء به نظامه "السحري" من تحفيز استثنائي وغير مسبوق مرتبط بخلق وإحداث درجة ممتازة، ستمكن ثلثي أطر وزارته من الاستفادة منها بعد حوالي 15 إلى 20 سنة من العمل، وأشار أيضا إلى أنه عندما ينتقل الأستاذ من السلم 11 إلى الدرجة الممتازة، سيستفيد من مبلغ إضافي يقد بحوالي 2700 درهم شهريا... وما إلى ذلك من مساحيق غير ذات جودة.
إلا أن الاطلاع على مضامينه خيب آمال الكثير من نساء ورجال التعليم وأثار لديهم الشعور بالاستياء والإحباط، ثم سرعان ما ارتفعت الأصوات منددة بعدم الإنصاف والمطالبة بضرورة التعجيل بسحبه، حيث سارع البعض إلى فتح عريضة احتجاج موجهة إلى مهندس مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد شكيب بنموسى، يعربون من خلالها عن رفضهم التام لمضامينه، باعتباره نظاما شاردا وبعيدا كل البعد عن طموحات الشغيلة التعليمية، فيما دعا البعض الآخر إلى الحرص على رص الصفوف في اتجاه تأسيس نقابة مستقلة خاصة بهيئة التدريس، بدعوى غياب جل النقابات عن المشهد التعليمي وعدم تفاعلها بالشكل اللازم مما ورد في هذا "النظام" من إجراءات في غير صالحهم.
ذلك أن هناك عددا من الهيئات التعليمية ترى أن النظام الجديد لم ينصفها من خلال التغاضي عن مشاكلها وعدم الاستجابة لأي مطلب من مطالبها المشروعة، بل ولكافة الفئات المزاولة لعملها والمتقاعدة على حد سواء. وفي هذا الإطار قالت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم بأن ما جاء به النظام الأساسي الجديد يعتبر نظاما تراجعيا وفاقدا للمشروعية، لكونه ركز فقط على تدبير المسار المهني والحقوق والواجبات، بينما أغفل أو تغافل أبرز المطالب الملحة العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، ويكرس العمل بالعقدة تحت مسميات احتيالية وينزع عنه طابع الوظيفة العمومية.
وقد أشار أصحاب العريضة الاحتجاجية التي انطلقت في جمع توقيعات الرافضين لنظام بنموسى غداة المصادقة عليه من قبل الحكومة، إلى أنه أهمل بشكل مقصود وممنهج كل الملفات العالقة من قبيل الإدماج الفعلي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وملف "الزنزانة 10" والأثر الرجعي للدرجة الممتازة (خارج السلم) وملف الإدارة التربوية، وانعدام التعويضات المناسبة وكثرة المهام وغيرها، فيما رفض بيان مشترك لعدة هيئات تنسيقية وفئوية "التعاطي مع قطاع التعليم والشغيلة التعليمية بمنطق المقاربة المالية"
نحن لا نعتقد أن هناك فئة تعليمية واحدة من الفئات الرافضة للنظام الأساسي الجديد، تعترض على عملية الإصلاح والارتقاء بمستوى المتعلمات والمتعلمين، لما عرف عن نساء ورجال التعليم من تضحيات جسام ونكران الذات في سبيل رفعة الوطن، لكنهم يرفضون تمادي القائمين على الشأن التربوي في غض الطرف عن مطالبهم المشروعة، ويتطلعون إلى إقرار نظام أساسي منصف وعادل. وإلا كيف يستقيم الحديث عن إصلاح المنظومة التعليمية واسترجاع هيبة المدرسة العمومية، وثقة المواطنين وتعزيز جاذبية التعليم وتصحيح وضعيات بعض الهيئات المهنية، في ظل استمرار الحيف والتهميش والإقصاء وعدم إنصاف الفاعلين الأساسيين في العملية التعليمية-التعلمية، وتكييف النظام الأساسي مع خصوصيات المهنة؟
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة النظام الأساسی الأساسی الجدید
إقرأ أيضاً:
سوريا والنظام العربي المقبل
في الفترة السابقة لم يعد النظام العربي الإقليمي قادراً على مقاومة الكثير من التحديات. كان نظاماً شبه معطل؛ بسبب "الزعيق" الآيديولوجي، وأيضاً بسبب وضع سوريا التي اختارت تحت نظام الأسدين الأب والابن الارتباط بمكوِّن آخر خارج النظام. وسوريا مع مصر، والمملكة العربية السعودية تشكل جميعاً قاعدة النظام العربي المشرقي. فإن استطاع هذا المحور التعاون البنّاء، يمكن أن ينضم إليه آخرون على قاعدة الندية والخير المشترك.
بدأت هذه المسيرة الثلاثية بعد سنوات قليلة من انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومحاولة دول كبرى أن تستقطب دول الإقليم وتزجها في صراعها الأممي، فكان ما عُرف في ذلك الوقت بـ"حلف بغداد"، والذي ضم كلاً من إيران وتركيا وباكستان وبريطانيا والولايات المتحدة، وأُعلن في عام 1955 باسم "حلف المعاهدة المركزية".
بعدها تداعت الدول الثلاث، المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا، إلى اجتماع في مدينة الظهران في المنطقة الشرقية على ضفاف الخليج. ضم الاجتماع كلاً من الراحلين الملك سعود بن عبد العزيز، والرئيسين جمال عبد الناصر وشكري القوتلي، فكان ميلاد ما عرفه المشتغلون بالسياسة بأنه قاعدة النظام العربي الجديد، المعتمد على البُعد عن المحاور والصراعات الدولية، والدفاع عن المصالح العربية. كان ذلك التوجه للنأي بالمنطقة من استنزاف مواردها التي تحتاجها شعوبها للتنمية عن مصالح صراعية دولية، بين ما عُرف وقتها بالمعسكر الغربي والمعسكر الشرقي.
خرجت بغداد من الحلف أواخر عام 1958. وبعد انفراط الوحدة المصرية السورية آخر عام 1961، دخلت سوريا في صراع داخلي، ثم انزلقت إلى حكم الأسرة الأسدية، ومن وقتها ولنصف قرن تقريباً وهي تبتعد عن المحور العربي باتجاه محور إقليمي يناقض كل ما يرغب فيه الشعب السوري.
ذلك التاريخ انقطع أو يكاد ينقطع بسقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وبدخول قوات المعارضة السورية إلى دمشق.
في السنوات الأخيرة "نضج حكم الأسد وأصبح قابلاً للسقوط" لأسباب كثيرة يصعب حصرها؛ من قمع الداخل الذي طال تقريباً كل المكونات السورية، بما فيها ما عُرف بحاضنته الاجتماعية، ومنها سياساته الخارجية العبثية. ورغم محاولة تعويمه في أكثر من مرحلة، فإن مرض الإنكار كان قد تمكن منه، وهو مرض قاتل.
سوريا مهمة لقاعدة النظام العربي من أجل تصليبها. وثلاثية المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا ممكن من جديد أن تكون قاعدة النظام الإقليمي العربي، بعد التطورات التي حدثت في المنطقة، فالمملكة بما تملك من اتصال وثيق بمحيطها الخليجي والعالمي، ومصر بمخزونها البشري، وسوريا هي واسطة العقد العربي، لذلك من الأهمية أن يكون النظام الذي يتمخض عن الثورة الأخيرة منسجماً مع هذا المحور المصري الخليجي، آخذاً بالاعتبار كل التطورات التي مرت بالمنطقة، مع الاستفادة من الدروس الدموية التي دفعتها كل مكونات الشعب السوري.
كثير من المراقبين يرحبون بالتغيير في سوريا، إلا أن هناك بعض التحوطات التي يجب الأخذ بها، منها أن مكوناً واحداً لا يستطيع أن يبحر بسوريا في خضم المتغيرات الإقليمية والدولية، كما أن سوريا في محيطها العربي هي أكثر أماناً، وأكثر قابلية للفعل على المستوى الدولي.
التحدي أمام النظام الجديد عنوانه الرئيس ألا يقع النظام الجديد في أخطاء النظام السابق الذي أغرق سوريا في القمع والفقر والخوف والعزلة. و"روشتة" الخروج من هذا المأزق هي أربع ركائز: أولاً، نظام سياسي يكفل الحريات لكل المواطنين والمكونات السورية، وينظم السلطات. وثانياً، نظام اقتصادي يكفل العيش الكريم بعيداً عن الشمولية والاستحواذ. وثالثاً، يحوط ذلك نظام قانوني يكفل الحقوق بميزان العدل الإنساني. ورابعاً، نظام إعلامي حر في حدود قوانين حديثة.
الانزلاق إلى الأحادية، والاهتمام بالصغائر والشكليات التي هي مفارقة للعصر وللعقل يدخلان النظام الجديد، وهو هشّ، إلى مداخل مظلمة، ويؤلبان الآخرين عليه، ويتركانه صيداً للقوى الإقليمية المستعدة للقفز من النافذة بعد خروجها من الباب! لأن المسارات النقيضة للنقاط الأربع السابقة، هي "نوافذ" لقفز الآخرين منها على مقدرات الشعب السوري.
يمكن في المرحلة الحالية توصيف ما جرى في سوريا حتى أسبوعين من سقوط النظام، إن استعرنا ضوابط إشارات المرور، بأنه "أخضر وبرتقالي"؛ أخضر في الكلام والوعود، وبرتقالي في بعض الأفعال، كما القول "إن صح" بعزل النساء عن القضاء، وما شابه من تصريحات تقود إلى توسيع حالة البرتقالي الذي بالضرورة سوف يقود إلى الأحمر الذي لا يتمناه أي وطني سوري ولا عربي مُحبّ لسوريا.
آخر الكلام: أي تغيير له شهر عسل، قد يطول وقد يقصر. العمى السياسي أن يعتقد البعض أن شهر العسل لا نهاية له!
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26