الحكومة تتدارس منحة شراء السكن للمواطنين ثلاثة أسابيع بعد تأجيل المصادقة على المرسوم
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
ثلاثة أسابيع بعد تأجيل المصادقة عليه، يرتقب أن تتدارس الحكومة وتصادق في اجتماعها الأسبوعي الخميس المقبل، على مشروع مرسوم يحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
مشروع المرسوم المذكور، كان مبرمجا للمصادقة عليه في الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي أعقب زلزال 8 شتنبر الماضي، قبل أن يتقرر تأجيل الحسم فيه.
وحدد مشروع مرسوم، يرتقب أن تصادق عليه الحكومة اليوم الخميس شروط وكيفيات منح هذه الإعلانات.
وحسب مشروع المرسوم فإن الحكومة ستمنح 50 ألف درهم للراغبين في الحصول على سكن رئيسي يتراوح ثمنه ما بين أكثر من 30مليون سنتيم، ويقل عن 70مليون سنتيم.
أما إذا كان السكن الرئيسي المراد اقتناؤه يقل عن 30 مليون سنتيم، (أقل من 300 ألف درهم)، فإن الإعانة المالية تصل 7ملايين سنتيم (70الف درهم).
وتستفيد النساء الأرامل علاوة على ذلك من إعانة إضافية قدرها 10آلاف درهم
وللحصول على الإعانة سيكون على الشخص الراغب في الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن وضع طلب وفق نموذج تعده وزارة الإسكان عبر منصة إلكترونية.
وبعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط الواردة في المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة المذكور داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ إيداعه.
ويقوم الموثق بإيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل 7 أيام ابتداء من تاريخ تحرير الوعد بالبيع عبر المنصة الالكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023
ونص المرسوم على أن تم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إيداع الموثق للوثائق عبر المنصة.
ويتم صرف الإعانة إما عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير.
ويمنح طالب الاستفادة من الإعانة أجل 30 يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الاعانة في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي. ويتعين على الموثق إيداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الالكترونية داخل أجل 30 يوما. وفي حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن في الأجل المذكور يتعين على الموثق إرجاع مبلغ الإعانة فورا.
وستتولى لجنة تضم ممثلين اثنين عن كل من قطاعي بالإسكان والميزانية، ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان تتبع منح إعانة الدولة لدعم السكن للمستفدين منها، وكذا تقييم كيفيات تقديم الإعانة.
كما تقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص الإعانة. تجتمع هذه اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ولا يحدد المرسوم شروطا بالنسبة لطالب الإعانة وهل يجب أن يكون متزوجا أم لا، المهم أن يكون هذا هو سكنه الرئيسي وليس له سكن آخر.
مجلس الحكومة ليوم الخميس المقبل، سيتدارس أيضا مشروع مرسومخ يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها، في حين يتعلق مشروع المرسوم الثالث بإحداث “جائزة المغرب للشباب”.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول الاستعدادات الجارية لاحتضان المغرب للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري.
كلمات دلالية منحة السكن، مشروع مرسوم، مجلس الحكومة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من تاریخ
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لحصر فتاوى الشأن العام بجهتين
وافقت الحكومة المصرية على مسودة مشروع قانون خاص، بتنظيم الفتوى الشريعة في مصر، بعد أن قدمته وزارة الأوقاف، ويتعلق بحصر الفتاوى المتعلقة بالشأن العام والمجتمع بجهتين.
وينص مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة، التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأن عام يخص المجتمع، كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.
أما الفتاوى الشرعية الخاصة، المرتبطة بالأحكام الشرعية في الشؤون الخاصة بالأفراد، فتختص فيها هيئة كبار العلماء في الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى في وزارة الأوقاف.
وقالت الحكومة إن المشروع يستهدف تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
وتضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون إنشاء لجنة أو أكثر داخل وزارة الأوقاف للفتوى الشرعية الخاصة، بقرار من الوزير المختص بالأوقاف.
وحددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، وتنص أيضا على أن يرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وينص مشروع القانون على "حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف وغيرهم من المصرح لهم قانونا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية".
وألزم مشروع القانون المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المختصين وفقا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي.
وقرر مشروع القانون عقوبات على كل من يخالف أحكامه، في ما يتعلق بتحديد المختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل