الحكومة تتدارس منحة شراء السكن للمواطنين ثلاثة أسابيع بعد تأجيل المصادقة على المرسوم
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
ثلاثة أسابيع بعد تأجيل المصادقة عليه، يرتقب أن تتدارس الحكومة وتصادق في اجتماعها الأسبوعي الخميس المقبل، على مشروع مرسوم يحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
مشروع المرسوم المذكور، كان مبرمجا للمصادقة عليه في الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي أعقب زلزال 8 شتنبر الماضي، قبل أن يتقرر تأجيل الحسم فيه.
وحدد مشروع مرسوم، يرتقب أن تصادق عليه الحكومة اليوم الخميس شروط وكيفيات منح هذه الإعلانات.
وحسب مشروع المرسوم فإن الحكومة ستمنح 50 ألف درهم للراغبين في الحصول على سكن رئيسي يتراوح ثمنه ما بين أكثر من 30مليون سنتيم، ويقل عن 70مليون سنتيم.
أما إذا كان السكن الرئيسي المراد اقتناؤه يقل عن 30 مليون سنتيم، (أقل من 300 ألف درهم)، فإن الإعانة المالية تصل 7ملايين سنتيم (70الف درهم).
وتستفيد النساء الأرامل علاوة على ذلك من إعانة إضافية قدرها 10آلاف درهم
وللحصول على الإعانة سيكون على الشخص الراغب في الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن وضع طلب وفق نموذج تعده وزارة الإسكان عبر منصة إلكترونية.
وبعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط الواردة في المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة المذكور داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ إيداعه.
ويقوم الموثق بإيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل 7 أيام ابتداء من تاريخ تحرير الوعد بالبيع عبر المنصة الالكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023
ونص المرسوم على أن تم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إيداع الموثق للوثائق عبر المنصة.
ويتم صرف الإعانة إما عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير.
ويمنح طالب الاستفادة من الإعانة أجل 30 يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الاعانة في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي. ويتعين على الموثق إيداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الالكترونية داخل أجل 30 يوما. وفي حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن في الأجل المذكور يتعين على الموثق إرجاع مبلغ الإعانة فورا.
وستتولى لجنة تضم ممثلين اثنين عن كل من قطاعي بالإسكان والميزانية، ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان تتبع منح إعانة الدولة لدعم السكن للمستفدين منها، وكذا تقييم كيفيات تقديم الإعانة.
كما تقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص الإعانة. تجتمع هذه اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ولا يحدد المرسوم شروطا بالنسبة لطالب الإعانة وهل يجب أن يكون متزوجا أم لا، المهم أن يكون هذا هو سكنه الرئيسي وليس له سكن آخر.
مجلس الحكومة ليوم الخميس المقبل، سيتدارس أيضا مشروع مرسومخ يتعلق بالوقاية من خطر الحيوانات ومكافحته في المطارات والمناطق المجاورة لها، في حين يتعلق مشروع المرسوم الثالث بإحداث “جائزة المغرب للشباب”.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول الاستعدادات الجارية لاحتضان المغرب للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري.
كلمات دلالية منحة السكن، مشروع مرسوم، مجلس الحكومة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من تاریخ
إقرأ أيضاً:
في 3 أسابيع.. مقتل ما لا يقل عن 542 مدنيا في شمال دارفور
قُتل 542 مدنيا على الأقل في ولاية شمال دارفور السودانية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، لكن "يُرجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير"، بحسب ما جاء اليوم الخميس في بيان لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وأشار فولكر تورك في تعليقه على الوضع في السودان، إلى أن "المأساة المتفاقمة في السودان لا تعرف أي حدود".
أخبار متعلقة معربًا عن صدمته.. جوتيريش يصف الوضع في دارفور بـ "الكارثي"هجرة مليون شخص.. مخيم زمزم في دارفور أصبح خاليًا بسبب الاشتباكاتشهادات ميدانية تتحدث عن مجزرة دموية للدعم السريع بحق سكان الفاشروأصبحت ولاية شمال دارفور ساحة معركة رئيسية في الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
وأسفرت الحرب عن سقوط عشرات آلاف القتلى، وعن أكثر من 13 مليون نازح ولاجئ، وأغرقت البلاد البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة في أزمة إنسانية حادة بحسب الأمم المتحدة.
ارتفاع الحصيلة الفعليةوأشار تورك إلى هجوم شنته قوات الدعم السريع قبل 3 أيام على الفاشر ومخيم أبو شوك أسفر عن مقتل 40 مدنيًا على الأقل.
وقال "بهذا، يرتفع العدد المؤكد للضحايا المدنيين في شمال دارفور إلى ما لا يقل عن 542 خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة فقط، فيما يُرجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير".
الدعم السريع يقصف #القصر_الجمهوري في #الخرطوم بمدفعية بعيدة المدى#السودان | #اليومhttps://t.co/OGSOG40Vdn— صحيفة اليوم (@alyaum) May 1, 2025
كذلك، أشار إلى "التحذير القاتم الذي أطلقته قوات الدعم السريع من سفك الدماء قبل معارك وشيكة مع القوات المسلحة السودانية.
وقال: "ينبغي بذل كل جهد لحماية المدنيين المحاصرين وسط ظروف مأسوية في الفاشر ومحيطها".
إعدام المدنيينوسلط تورك الضوء على "تقارير عن إعدامات ميدانية في ولاية الخرطومن، ووصفها بأنها "مقلقة جدًا".
وقال إن "مقاطع فيديو مروعة مُتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر 30 رجلًا على الأقل بملابس مدنية يُعتقلون ويُعدمون على يد مسلحين يرتدون زي قوات الدعم السريع في الصالحة جنوب أم درمان"، مضيفًا أنه في مقطع فيديو لاحق، "أقر قائد ميداني من قوات الدعم السريع بعمليات القتل".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مقتل ما لا يقل عن 542 مدنيا في شمال دارفور في هجمات الدعم السريع - al-monitor
وأضاف تورك أن هذه التسجيلات جاءت بعد "تقارير صادمة في الأسابيع الأخيرة عن إعدام ميداني لعشرات الأشخاص المتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم، يعتقد أن لواء البراء هو من ارتكبها"، وهو مجموعة تابعة للقوات المسلحة السودانية.
وشدد على أن "القتل المتعمد لمدني أو أي شخص لم يعد يشارك بشكل مباشر في الأعمال الحربية يُعد جريمة حرب".
تنبيه الدعم السريعوقال المفوض السامي لحقوق الإنسان إنه "نبه شخصيًا قادة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى العواقب الكارثية لهذه الحرب على حقوق الإنسان".
وأضاف أن "هذه العواقب الوخيمة واقع يومي يعيشه ملايين السودانيين، لقد آن الأوان بل تأخر كثيرًا لوقف هذا النزاع".