أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحذيرًا حول مخاطر محاولات هدم الاستقرار في مصر من خلال استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بعض المواطنين.
اقرأ ايضاًوأشار السيسي إلى الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة من يناير 2011 حتى عام 2014، مشددًا على أهمية تجنب تكرار تلك التجارب.
جاءت تصريحات الرئيس خلال مشاركته في مؤتمر "حكاية وطن" الذي أقيم مساء أمس الأحد في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي حديثه، أوضح السيسي أنه من الممكن أن تشهد مصر حالة من الاضطرابات والفوضى تمتد لعدة أسابيع إذا تم تجميع حوالي 100 ألف شخص يعانون من ظروف صعبة بشكل كبير، مقابل تقديم مواد مخدرة، بما في ذلك عقار الترامادول.
هدم استقرار مصروأضاف الرئيس السيسي أنه قام بالتحدث مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى وشرح لهم تفاصيل ما تم رصده، مشيرًا إلى أنه يمكن هدم استقرار مصر بمبلغ بسيط قدره مليار جنيه مصري، من خلال منح هؤلاء الأشخاص الذين يبلغ عددهم حوالي 100 ألف شخص، والذين سيتجمعون لتنفيذ الاضطرابات، مبالغ مادية ومواد مخدرة.
وأوضح السيسي أنه يمكن زيادة المبالغ الممنوحة لكل فرد من هؤلاء ليصل إلى ألف جنيه مصري بدلاً من 20 جنيهًا، وهو مبلغ يُمكن استخدامه للتظاهر لعدة أسابيع.
وشدد على أن مصر، التي يعيش فيها حوالي 100 مليون نسمة، لا يُمكن هدمها بسهولة بمبلغ مليار جنيه مصري، والذي يعادل تقريبًا 30 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ يمكن أن ينفقه بعض الأثرياء في حفلة واحدة.
اقرأ ايضاًوأكد الرئيس المصري، أن الحكومة قد قامت بتقديم خدمات هامة للأسر التي كانت تعيش في العشوائيات، حيث تم توفير لهم شقق حديثة.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجية الأمن القومي للبلاد، بهدف تقليل الفجوة الاجتماعية وضمان عدم وجود أي نقطة ضعف يمكن استغلالها لترويع الاستقرار في مصر من خلال إثارة الفوضى والإضطرابات، أو حتى تنظيم النزاعات الحديثة بدلاً من النزاعات العسكرية التقليدية.
وأضاف السيسي أنه في الوقت الحالي، لا يُمكن لأي طرف هجوم الدول مباشرة بشكل فوري، نظراً لأن تبعات مثل هذه الأعمال تكون ضخمة جداً ومُكلفة، وليس هذا الأمر يشمل فقط الجوانب العسكرية، بل يمتد أيضاً إلى الجوانب الاقتصادية، مما يجعلها خيارًا غير جاذب للأطراف المهتمة بتهديد أمن البلاد.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ السیسی أنه
إقرأ أيضاً:
تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الاإنضباط الماليوذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
وسبق أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.
وقال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.
أضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، وعلاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار