محافظ دمياط تشارك بالجلسة الافتتاحية لمنتدى رؤساء البلديات الثالث
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالجلسة الافتتاحية لمنتدى رؤساء البلديات الثالث " قمة بناء الجسور ٢٠٢٣" ضمن الدورة ٨٤ للجنة التنمية الحضرية والإسكان وإدارة الأراضى"CUDHLM"، والتى اطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لاوربا "UNECE" ومركز المدن العالمية بمدينة جنيف بسويسرا.
ويأتى المنتدى المنعقد برئاسة سامى كنعان بحضور تاتيانا فالوفايا المدير العام لمكتب الأمم المتحدة فى جنيف وتاتيانا مولسيان الأمين التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا و رؤساء البلديات لعدد من المدن حول العالم ، وذلك لتبادل المعلومات والحوار حول افضل الممارسات والتجارب على مستوى المدينة ، خاصةً ملف التجديد الحضرى ضمن رؤية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .
وأعربت " الدكتورة منال عوض " عن ترحيبها بمشاركتها فى هذا المنتدى الذى يُعد مبادرة راسخة استهدفت مدن المنطقة وربطها مع المدن بالمناطق المحيطة وذلك من أجل تحديد التحديات المشتركة وتبادل الخبرات ذات الصلة تماشيًا مع الجهود التى تقوم بها دول العالم لوضع منهجية للتعامل مع التحديات الراهنة ولتحقيق التنمية المستدامة..
وسيتم على هامش المنتدى عقد مائدة حوار مستديرة ضمن الإطار الاقليمى الذى يستهدفه لمناقشة عدد من الملفات وآليات التعامل مع التحديات التى تواجهها المدن.
صحة دمياط تعلن خطتها لبدء القوافل العلاجية المجانية في أكتوبرالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط الأمم المتحدة الاقتصادية الدكتورة منال القوافل العلاجية القوافل العلاجية المجانية تحقيق التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك فى مائدة مستديرة عن زيادة تمويل التكيف المناخي
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان "تحويل الطموح إلى عمل: زيادة تمويل التكيف لتحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف" ، بمؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأكدت خلال الجلسة أن "التكيف" يعد جزءً لا يتجزأ من الاستجابة العالمية لتغير المناخ ويشكل أولوية قصوى للدول النامية، وخاصة الأفريقية، حيث يؤثر تغير المناخ بشكل مباشر على حياة البشر وجميع جوانب النشاط الاقتصادي، وقد اوضحت التقارير الدولية أن تأثيرات تغير المناخ وخطط مواجهته تفرض عبئاً ثقيلاً على ميزانيات الدول، ووفقاً لتقرير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لعام 2023، فإن التأثير السلبي لتغير المناخ، وخاصة في قطاعات كالزراعة والطاقة والمياه والنقل والنظم الإيكولوجية، من المتوقع أن يكلف البلدان الأفريقية ما يقرب من 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً. وتشير هذه التقارير أيضاً إلى أن التكلفة الإجمالية للتكيف مع تغير المناخ قد تتجاوز 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وأشارت وزيرة البيئة أنه لرفع التكيف إلى مستوى أعلى من الاهتمام لابد من إعطاء الأولوية لدمج اعتبارات التكيف في جميع الأطر والإجراءات، مع وضع أهداف تكيف واضحة وقابلة للقياس وشفافة كما يتم فى التخفيف، حيث يعد التكيف من الموضوعات التى تحتاج بشكل مُلح للدعم ، وتتطلب مزيد من الموارد الفنية والمالية ،و تعزيز التنسيق مع مختلف أصحاب المصلحة.
ولفتت د. ياسمين فؤاد أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون لتغير المناخ يمثل فرصة فريدة لتحقيق تحول ذو مغزى في التكيف من خلال الاتفاق على التزامات قوية ومحددة زمنياً ؛ لسد فجوة تمويل التكيف في البلدان النامية، مُشيرةً إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين ، الذى لم يركز فقط على ترتيبات التمويل الخاصة بمعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، بل تم إطلاق "أجندة شرم الشيخ للتكيف" والتى تتضمن 30 هدفًا عالميًا حول التكيف مصممة لتسريع التحول عبر خمسة أنظمة وهى: الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والبنية الأساسية البشرية. والمستوطنات.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد ان التكيف يعد ركيزة أساسية للجميع، وتمتد تأثيراته على الأرواح وتؤثر على العيش بشكل أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، حيث تتضح تأثيرات تغير المناخ جلياً فى العديد من دول العالم ، مُشيرةً إلى أحدث التقارير الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، التى قيمت احتياجات البلدان النامية في نطاق 360 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030.
وثمنت فؤاد دور صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف، فى دعم البلدان النامية، حيث لعبا دوراً كبيراً وحاسماً على الرغم من محدودية الموارد المتاحة لهاتين الآليتين ؛ مما يحد من قدرتهما على تكرار وتوسيع نطاق المشاريع الناجحة التي يتم تنفيذها، لافتةً إلى دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف والدعم المقدم من خلالها لقطاعات مثل الزراعة وإدارة المياه وغيرها.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية العمل على توسيع نطاق تمويل التكيف الذى يساعد في الحد من تكاليف الخسائر والأضرار، وتوفير الضمانات للدول النامية لتكون قادرة على إطلاق العنان لإمكاناتها في مجال التخفيف، كما يسمح بنهج أكثر انسيابية وتنسيقاً لضمان التكامل بين التكيف والتنمية، الذى هدفت إليه أجندة شرم الشيخ للتكيف، التى تدعو لحشد الدعم والتنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات.