منظمات حقوقية دولية مصرية تدعو الأمم المتحدة للبحث في الاستخدام المنهجي للتعذيب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تحدثت المنظمات غير الحكومية عن ممارسات تعذيب المعتقلين مثل “الضرب، واستخدام الشحنات الكهربائية، والعنف الجنسي، والحرمان من الرعاية الصحية والزيارات العائلية”.
التغيير: وكالات
دعت 6 منظمات حقوقية دولية ومصرية الأمم المتحدة إلى البحث في “الاستخدام المنهجي للتعذيب” من جانب السلطات المصرية، معتبرة أنها “جريمة ضد الإنسانية” في القانون الدولي.
وكشف تحالف المنظمات عن تقرير قُدّم إلى لجنة مناهضة التعذيب حول الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات، إلا أن القاهرة تنفي بانتظام ممارسة التعذيب في السجون.
ومن المقرر أن تبحث لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة في 14 و15 نوفمبر مدى التزام مصر باتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها.
وتحدثت المنظمات غير الحكومية عن ممارسات تعذيب المعتقلين مثل “الضرب، واستخدام الشحنات الكهربائية، والعنف الجنسي، والحرمان من الرعاية الصحية والزيارات العائلية”.
وأشارت المنظمات إلى قمع المجتمع المدني، وانتقدت الزيادة في استهداف وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان والأقليات، على غرار مجتمع الميم خلال السنوات الأخيرة.
كما كشفت عن اعتقال 3 أضعاف من تم الإفراج عنهم خلال الفترة نفسها.
الوسومحقوق الإنسان مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مصر
إقرأ أيضاً:
آلاف المفقودين في السودان بعد عامين من الحرب وخبير أممي يؤكد ضرورة حماية المدنيين
الأمم المتحدة: في الذكرى السنوية الثانية للحرب المدمرة في السودان، تتصاعد المخاوف بشأن مصير آلاف الأشخاص الذين اختفوا في خضم النزاع المستمر. في حوار مع أخبار الأمم المتحدة يلقي السيد رضوان نويصر، خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان يلقي نظرة على هذه القضية المروعة.
أوضح السيد نويصر أن الإحصائيات الدقيقة حول أعداد المفقودين لا تزال غير متوفرة، مشيرا إلى تباين الأرقام بين المصادر المختلفة. فبينما تقدر المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات العدد بنحو خمسين ألف مفقود، وثقت منظمات حقوقية سودانية محلية ما لا يقل عن 3,177 حالة، من بينهم أكثر من خمسمائة امرأة وثلاثمائة طفل.
وأكد الخبير الأممي أن الاختفاء القسري وفقدان الأشخاص عملية موجودة في السودان، مضيفا أن هذه ليست الانتهاكات الوحيدة التي خلفتها الحرب "غير المفهومة وغير الضرورية" منذ نيسان/أبريل 2023. فقد شملت الانتهاكات الأخرى تدمير مناطق سكنية، وانتهاك الحقوق، وطرد المدنيين من منازلهم، والاغتصاب الجنسي، والتجنيد القسري للشباب من كلا طرفي النزاع.
حقوق الإنسان ليست أولوية
ورغم دعوات الأمم المتحدة المتكررة لتحرك دولي عاجل لمواجهة أزمة المفقودين وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، أعرب السيد نويصر عن أسفه إزاء عدم إيلاء الأطراف المعنية "أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان".
ومضى قائلا: "مع الأسف، حسب التجربة، الأطراف المعنية لا تعطي أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. كانت هناك دعوات متكررة من طرف الأمم المتحدة بكل منظماتها، من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من طرف الأمين العام للأمم المتحدة نفسه لحماية المدنيين وعدم الزج بهم في هذا الصراع، لكن مع الأسف لم تفرز هذه الدعوات وهذه التحركات أي نتيجة تذكر".
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه توثيق حالات الاختفاء القسري، لفت السيد نويصر الانتباه إلى مشاكل في إمكانيات الاتصال، والوضع الأمني في مناطق النزاع، وتردد العائلات في الإبلاغ، وضعف مصالح القضاء والأمن. وأوضح أن معظم الحالات المسجلة تتركز في مناطق النزاع مثل الخرطوم وسنار والفاشر والنيل الأبيض وولايات دارفور.
المدنيون يدفعون الثمن باهظا
وحول دور المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في دعم جهود البحث عن المفقودين وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسرهم، أشار الخبير الأممي إلى وجود دعم نفسي وسيكولوجي، ودعوات متكررة للعائلات لتقديم المعلومات المتاحة لديها. وأضاف أن الأمم المتحدة تحاول تقديم المساعدة القانونية للعائلات لتقديم الشكاوى والمطالبة بالتحقيق، لكنه أكد مجددا أن قضايا حقوق الإنسان لا تبدو أولوية لأطراف النزاع.
وفي ختام حديثه، وجه السيد نويصر رسالة قوية لأطراف النزاع، مطالبا بـ "حماية المدنيين"، مؤكدا أن "المدنيين السودانيين هم من دفعوا ثمن هذه الحرب التي لا معنى ولا مبرر لها". وشدد على أن آلاف العائلات أُجبرت على التشرد والنزوح بحثا عن الأمان.