العدل تحيل مسودة مشروع تعليمات تشغيل النزلاء والمودعين إلى مجلس الدولة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أحال وزير العدل خالد شواني، اليوم الإثنين، مسودة مشروع تعليمات تشغيل النزلاء والمودعين إلى مجلس الدولة بهدف استكمال إجراءات تشريعها.
وذكرت وزارة العدل، في بيان أنه “بعد مصادقة زير العدل خالد شواني، على توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مسودة مشروع تعليمات تشغيل النزلاء والمودعين في وقت سابق، تم إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال الإجراءات الأصولية لإصدارها، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل”.
وأكدت الوزارة، أن “مشروع تشغيل النزلاء والمودعين يعد من أهم فقرات البرامج التأهيلية للنزلاء والتي تساهم بإعادة اندماجهم إلى المجتمع وتشغيلهم مما يعود بالنفع العام للدولة والخاص للنزيل، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”