رئيس الوزراء يستعرض جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم الجهود والأعمال التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، على مدار الربع الثالث من عام 2023، في تقرير قدمه الدكتور حسام المصري، رئيس اللجنة، والمستشار الطبي لمجلس الوزراء.
وفي تقريره، أشار الدكتور حسام المصري إلى أنّ لجنة الاستغاثات الطبية استجابت خلال تلك الفترة لنحو 3209 استغاثات طبية، تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والصحف المحلية، إلى جانب ما ورد من حالات بالقوافل الطبية، وأمانة المجالس النيابية ومكتب خدمة المواطنين، مؤكدا أنّه تم التعامل مع تلك الحالات على وجه السرعة سواء باستخراج قرارات علاج من رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، أو استخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة.
وشملت تلك القرارات حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وحالات الجاما نايف، والأطراف الصناعية لذوي الهمم، فضلًا عن إجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات التي تم رصدها.
وقال الدكتور حسام المصري، إنّ اللجنة الطبية العليا والاستغاثات تستجيب بصفة دورية، لما يُنشر من استغاثات طبية للمواطنين، حيث يتم التواصل مع الحالات جميعاً وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع؛ بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.
وأوضح أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء شاركت بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات طبية والمستشفيات الجامعية في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والقرى الأكثر احتياجًا، وشملت القوافل معظم محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أنّ عدد حالات القوافل الطبية بلغ خلال الربع الثالث من عام 2023 نحو 16700 حالة.
أجهزة تعويضية لذوي الهمموفيما يُخص ملف زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، أشار رئيس اللجنة إلى استمرار رصد ومتابعة الحالات بشكل مباشر، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من السيد رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.
كما تطرق الدكتور حسام المصري إلى ملف الأجهزة التعويضية، مُوضحا أنَّ اللجنة الطبية العليا والاستغاثات تقوم برصد الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تعويضية من ذوي الهمم إثر تعرضهم لحوادث أو غيرها، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لتركيب الأطراف الصناعية لمثل هذه الحالات، وذلك بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس اللجنة إلى ملف عمليات الجاما نايف، حيث أوضح أنه تم رصد الحالات التي تعاني من أورام وتحتاج لجلسات علاج جاما نايف، حيث تم إصدار قرارات علاج خاصة بعمليات الجاما نايف على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع مستشفى جامعة الأزهر بدمياط، ومعهد ناصر، وبلغ عددها 584 على مدار الربع الثالث من عام 2023.
وفيما يخص ملف نقص بعض الأدوية، أوضح أنه يتم رصد الاستغاثات الخاصة بنقص بعض الأدوية الهامة، والتي بلغت 317 استغاثة على مدار الربع الثالث لعام 2023، ويتم إرشاد المواطنين إلى أماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة من خلال التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي وصيدليات الإسعاف، فضلًا عن استخراج عدد من القرارات على نفقة الدولة للأدوية المدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة، كما استمرت اللجنة في التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحي مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة وأبرزها جمعية الدواء للجميع.
وفي تقريره، أشار رئيس لجنة الاستغاثات إلى التعاون والتنسيق المستمر مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الطبية بهدف تحقيق التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة لتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات المقدمة، منوها إلى عقد عدد من الاجتماعات مع عدد من الجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات طبية لغير القادرين من المرضى، وقال: نظَّمت اللجنة عددا من الاجتماعات مع منظمات المجتمع المدني بهدف بحث آليات تعزيز التعاون بين الجهتين منها مؤسسة بنك الشفاء وجمعية مصر الخير وجمعية صناع الخير ومؤسسة الدواء للجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اللجنة الطبية العليا اللجنة الطبیة العلیا والاستغاثات منظمات المجتمع المدنی رئیس مجلس الوزراء على نفقة الدولة الربع الثالث قرارات علاج عدد من
إقرأ أيضاً:
محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة، حيث نصت المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
هـ- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية