أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال كلمته اليوم في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في إطار مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: أن الدولة انفقت 30 مليار جنيه خلال فترة كورونا، وذل من أجل توفير اللقاحات، وتقدم الخدمات.

ولفت وزير الصحة ، إلى أن الخدمات الطبية، أصبحت تقدم  للمرضي دون التقيد بقرار نفقة الدولة لحالات الطوارئ، فأي شخص يعاني من اي مشكلات طبية يتم علاجه، وبعد ذلك يتم الانتهاء من قرار نفقة الدولة، وهناك مبادرات صحية كثيرة لخدمة المواطنين.


وأشار إلى أنه إعطاء فرص تنافسية للقطاع الخاص للمشاركة في المنظومة الصحية خلال الفترة المقبلة، وهناك دعم لا نهائي للعلاج على نفقة الدولة.. و ١٧ ونص مليون مواطن استفادوا منه.

وكشف الوزير أن محافظ البنك المركزي وضع الصحة على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه تم توفير مبلغ كبير بالعملة الصعبة لدعم قطاع الصحة، أن الدولة تقدم دعما لا نهائيا في العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار. 

وتابع وزير الصحة والسكان، أن أغلب الأدوية يتم إستيرادها، لذا يوجد ضغط كبير على الدولة لتوفير تلك الأدوية بالعملة الصعبة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على الدعم الكامل.

وانطلق مؤتمر "حكاية وطن " أول أمس السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نفقة الدولة وزیر الصحة

إقرأ أيضاً:

وزير التموين: لا نية لخفض دعم السلع التموينية عن 134 مليار جنيه

عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، اجتماعا  لمناقشة بيان  الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية الذي ألقاه أمام الجلسة العامة.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن، وهو ما يكلف الدولة ما يقرب من 134 مليار جنيه والتي تتنوع  ما بين سلع و خبز تصرف علي البطاقات التموينية .

 استهلاك مصر للقمح 

وأكد  حرص الوزارة على توفير الاقماح أو توفير السلع من خلال الاستيراد، خاصة وأن مصر تستهلك ما يقرب من 21 مليون طن قمح وهي من أكبر مستهلكي القمح بالعالم.

ولفت إلى عمل الوزارة علي تشجيع المزارع المصري من خلال زيادة رقعته الزراعية وزيادة النسبة من 4 -5 مليون طن لـ 6 ملايين طن  من خلال تشجيعه وشراء القمح منه بأسعار جيدة.

الأسعار العالمية 

وأضاف أن الأسعار العالمية تتحكم في الأمر وهي تتغير بفعل التغيرات الجيوسياسية التي تحدث سواء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وخلافه والتي تعمل علي تذبذب الأسعار .

وأشار إلي عمل الوزارة على زيادة  نقل الاقماح  من خلال نهر النيل لتقليل حلقات الهدر .

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يتم التحول للدعم من عيني لنقدي إلا بعد سماع كافة الآراء والخبراء والتأكد من أنها في صالح المواطن، مؤكدا أن الموضوع محل الدراسة حتى هذه اللحظة.

ولفت فاروق، إلى أن هناك تصورات، لازالت في إطار الدراسة حتى الآن للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحول لتقليل حلقات الهدر والفاقد وضمان وصول الدعم لمستحقيه والسماح بخروج غير المستحقين ودخول مستحقين جدد يحتاجون إليه، ومن ثم الحكومة حريصة على الاستماع لكافة الآراء والخبراء.

قرار وزارة التموين رسميًا بخفض ثمنه

وقال النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الموضوع محل الدراسة حتى الآن، والأمر في الحوار الوطني، ولا صحة لأية اخبار متداولة في هذا الشأن سوى أن الملف محل دراسة.

وشدد الوزير، على أن الحكومة ليس لديها أي نية في خفض رقم الدعم الخاص بالسلع التموينية والمقدر بنحو  134 مليار جنيه، بل تسعى للتأكد في أن تصل إلى مستحقيها من خلال تعديل المعايير الموضوعة والتي بها شيء من  الجمود حاليا، متابعا:" من المفضل أن يحمل المواطن بطاقة واحدة يستطيع الحصول على الخدمة من خلالها، ولكن الأمر لم يحسم بعد".

وقال الوزير: "عنصر التضخم يجعلنا نتوقف قليلا، لأن هناك العديد من الآراء في هذا الشأن ومنها صعوبة تطبيق الأمر مع ارتفاع معدلات التضخم وجواز تطبيقه حال انخفاضها".

وأكد إن جميع البطاقات التموينية ، التي تم وقفها بسبب ممارسة الكهرباء ، تم إعادة تشغيلها مرة أخري .

و قال وزير التموين إن من تم  وقف بطاقته فقط هم من تم رفع قضايا ضدهم بتهمة  سرقة الكهرباء ، ولم يتم البت فيها ، لافتا إلي أنه في حال حصول أي مواطن علي حكم بالبراءة سيتم إعادة البطاقة مرة أخرى :" قائلا لم يتم استبعاد أي من الذين تحرر ضدهم محاضر سرقة كهربا ولكنه تم تجميد البطاقة بشكل مؤقت لحين الفصل في القضية ".

ولفت  وزير التموين، في رده علي النائب حسن عمار، أنه في حال حصول المواطن علي حكم نهائي بالبراءة، ستقوم الوزراة بصرف الأشهر التي تم تجميد البطاقة فيها وفي حالة إدانته سيتم استبعاده من التموين.

وقال وزير التموين ، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية آمن، حيث يصل متوسط الاحتياطي في كافة السلع الي ٦ أشهر ،لافتا الي أن الحكومة حريصة علي تقديم سعر عادل للمزارعين مقابل شراء المحاصيل الزراعية ، وهو ما تم مع محصولي القمح وقصب السكر .

مقالات مشابهة

  • 19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
  • وزير الصحة: 240.5 مليار جنيه حجم الإنفاق على التأمين الصحي في 10 أعوام
  • وزير الصحة: المنظومة الصحية حصلت على اهتمام كبير من القيادة السياسية
  • وزير الصحة: نجاح كبير في تقليل شكاوى المواطنين وحل أزمة أسرة الرعاية المركزة
  • وزير الصحة: تنفيذ 1219 مشروعا بتكلفة 177 مليار جنيه خلال 10 سنوات
  • وزير الصحة: إصدار نحو 3 ملايين ونصف مليون قرارعلاج على نفقة الدولة للمواطنين الذين لا يغطيهم التأمين الصحي
  • وزير التموين: لا نية لخفض دعم السلع التموينية عن 134 مليار جنيه
  • صرف تعويضات 5.5 مليار جنيه لسكان رأس الحكمة.. متحدث الحكومة يوضح
  • شراكات استراتيجية ودور حيوي للقطاع الخاص.. وزير الكهرباء: خفض معدل استهلاك الوقود وفر 1.2 مليار جنيه شهريا
  • وزير المالية: 859 مليار جنيه فائض أولي في الحساب الختامي لموازنة الدولة