5 سنوات على اغتيال خاشقجي.. هل نسي العالم قضيته؟ (تسلسل زمني)

مرت خمس سنوات على اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، فيما قالت صحيفة "واشنطن بوست" التي كان خاشقجي كاتب عمود فيها، إنه "لم يكن هناك أي إغلاق للقضية؛ "لا بالنسبة لنا، ولا لعائلته وأصدقائه، ولا لجميع أولئك في العالم العربي الذين قد يستفيدون من رؤى خاشقجي نحو مزيد من الانفتاح والديمقراطية في الحكم".

ولفتت الصحيفة إلى أن إغلاق القضية يعني "معرفة الحقيقة ومحاسبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أرسل القتلة وكل من شارك في الأمر".

وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي "DAWN"، وهي منظمة السياسات التي أسسها خاشقجي، أنه في الذكرى الخامسة لمقتل الصحفي السعودي، ينبغي للمجتمع المدني والحكومات في جميع أنحاء العالم الالتزام بالسعي إلى المساءلة عن جريمة القتل ووضع حد للقمع المستمر خارج الحدود الإقليمية.

وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة "DAWN": "بعد مرور خمس سنوات على هذه الجريمة البشعة، ما زلنا نطالب بالعدالة والمساءلة من الحكومة السعودية ونحيي الجهود العالمية لإحياء ذكرى خاشقجي وإرثه".

وأضافت: "إذا أنفقت الحكومة السعودية جزءًا صغيرًا من المليارات التي تنفقها لتبييض سجلها الكارثي في مجال حقوق الإنسان على إصلاحات ومساءلة حقيقية، فإن الجميع—من المواطنين السعوديين إلى الناس في جميع أنحاء العالم—سيكونون في وضع أفضل".

وذكرت المنظمة أنه في حين استجابت الحكومات في جميع أنحاء العالم في البداية لجريمة قتل خاشقجي بفرض عقوبات على الحكومة السعودية والعديد من الجناة الأفراد المتورطين في جريمة القتل، إلا أن تلك الحكومات عادت إلى حد كبير إلى العلاقة الاعتيادية مع السعودية.

وقامت إدارة بايدن بتوسيع مبيعات الأسلحة إلى السعودية، أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية في العالم، وتقدم الآن للنظام ضمانة أمنية غير مسبوقة مقابل التطبيع مع "إسرائيل".

وقد استضاف الرئيس الفرنسي ماكرون محمد بن سلمان في زيارتين رسميتين، كما دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك محمد بن سلمان لزيارة لندن. ومع ذلك، فقد حافظ البعض في الحكومة الأمريكية على التزامهم بالمساءلة.

وتابعت أن النواب شيف وكونولي وماكولوم سيعيدون تقديم قانون خاشقجي، الذي من شأنه تقنين حظر خاشقجي وتعديل قانون الحصانات السيادية الأجنبية للسماح برفع دعاوى مدنية ضد الحكومات الأجنبية المتورطة في أعمال القمع العابر للحدود الوطنية، مثل جريمة قتل خاشقجي.

وأشارت المنظمة إلى أن الرياض تدعي أنها حاكمت أفرادا من المستوى المنخفض متورطين في جريمة قتل خاشقجي وأجرت "إصلاحات" غير محددة، لكنها لم تسعَ أبدًا إلى مساءلة محمد بن سلمان، الذي خلص مسؤولو المخابرات الأمريكية إلى أنه أمر بالقتل، أو اثنين من كبار أتباعه، وهما سعود القحطاني واللواء أحمد العسيري.

كما رفضت الرياض الكشف عن المكان الذي أخفت فيه رفات خاشقجي، حيث ادعى مسؤول سعودي رفيع المستوى مؤخرًا أنه "لا يعرف" ما فعله القتلة بجثة خاشقجي.

وقالت ويتسن: "نحن بحاجة إلى ربط الأمور وفهم أن الفشل في محاسبة السعودية على جريمة قتل خاشقجي خارج الحدود الإقليمية يشجع الحكومات الأخرى على الاعتقاد بأنها تستطيع أيضًا الإفلات من العقاب، وهو بالضبط ما يُظهره مقتل مواطن كندي في الهند هذا العام. إذا فشلت الحكومات الديمقراطية في حماية الصحفيين والناشطين الذين يعيشون في بلدانها من الهجمات الأجنبية، فإن صحافتنا ومجتمعاتنا ستكونان الضحايا، وسوف تكون ديمقراطياتنا هي الخاسرة".

وفيما يلي إنفوغراف بتسلسل زمني لأبرز محطات قضية "خاشقجي":

المصدر: عربي21