قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنّ عام 2014 شهد انتفاع 54 مليون مواطن من التأمين الصحي مقابل 69 مليون منتفع في العام الجاري، ما يعني أنّ نحو 70% من المجتمع المصري مُغطى من قبل خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي بتكلفة قدرها 45 مليار جنيه بعدما كانت 6.7 مليار جنيه سنويا.

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في جلسة «العدالة الاجتماعية والصحة»، ضمن فعاليات اليوم الثالث والختامي لمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُذاع على قناة إكسترا نيوز، أنّ الرئيس السيسي وجّه بالمشاركة التكافلية، أي أنّ المجتمع كله يجب أن يكون مغطى بالتأمين الصحي، وهذا هو الفارق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وكانت التكلفة 189 مليار جنيه خلال الـ9 سنوات الماضية.

وتابع وزير الصحة، أنّ الرئيس السيسي وجّه بتشغيل أول مستشفى متكامل يديره التأمين الصحي بكفاءة شديدة، وهناك تصديق على مستشفى آخر، ويتم التعامل مع الرسومات الهندسية حاليا.

وأكد أنّ المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل غطت أكثر من 6 ملايين مواطن، وقدّمت ملايين الخدمات بإجمالي 51.2 مليارات جنيه، متابعا: «سألت وزير المالية عن تكلفة التأمين الصحي الشامل لتغطية الـ27 محافظة، وهو خبير اكتواري وله خبرة في التأمين الصحي، وقال سيكون هناك 571 مليار جنيه بحلول 2030، وهنا نتحدث عن تكلفة العلاج فقط، ولا علاقة لذلك بالإنشاءات وتجهيز المستشفى الذي يبلغ متوسطه 200 سرير بـ1.5 مليار جنيه».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير الصحة التأمین الصحی ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

القاهرة - أ ش أ:

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٤ باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى ٢١٨٠٩.٤ مليار جنيه ، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى ۱۷۲۸۵.۵ مليار جنيه ، بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ (٤,٢٪؜).

ونصت المادة الثانية من القانون على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمجموع ۱۹۸۷ مليار جنيه ، منه ۹۸۷ مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني ، و۱۰۰۰ مليار جنيه للاستثمارات العامة ، منها ٤٩٥.٨ مليار جنيه استثمارات الحكومة ويمول عجز الموازنة منها ۲۸۰ مليار جنيه ، ۳۳۳٫۵ مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ، نحو ٥٩,٧ مليار جنيه للشركات العامة ، ۱۱۱ مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.

هذا المحتوى من

مقالات مشابهة

  • «حميات المحلة» تحصل على شهادة الاعتماد تمهيداً للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل
  • انخفاض ملحوظ في الإنفاق الصحي من جيب المواطن بشهادة الصحة العالمية
  • المدير الإقليمي للبنك الدولي: نسعى لنقل تجربة مصر في الرعاية الصحية إلى دول أخرى
  • «السبكى» يبحث مع البنك الدولي دعم المرحلة الثانية لـ«التأمين الشامل» في 5 محافظات
  • 6 سنوات حاسمة.. مصطفى بكري: الرئيس السيسي عازم على التغيير الشامل (فيديو)
  • وزير الصحة: متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي للملف الصحي ساعد في تحسين جودة الخدمات الطبية
  • الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024 - 2025
  • وزير الصحة: منظومة التأمين الشامل تهدف إلى استيعاب جميع المواطنين
  • ملفات نجح فيها وزير الصحة وراء تجديد الثقة فيه للمرة الثانية.. بينها التأمين الصحي