مندوبية التخطيط تتوقع تحسن نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2,3 في المائة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن نمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,3 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 مقابل 2,2 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وأبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية برسم الفصل الثاني من سنة 2023، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت زيادة في الحجم بنسبة 2,1 في المائة كما ارتفعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 6,3 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا النمو، مدعوما بالطلب الخارجي، تحقق في سياق اتسم بتضخم قوي وتحسن قدرة تمويل الاقتصاد الوطني.
وهكذا، فقد ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي من حيث الحجم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,3 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,5 في المائة.
ومن جانبها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 2,8 في المائة عوض ارتفاع نسبته 0,1 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع القيم المضافة لكل من الصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 7,5 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1 بالمائة في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 2,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1,8 في المائة، وكذا إلى ارتفاع أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 1,4 في المائة عوض انخفاض نسبته 1,5 في المائة.
وفي المقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها نسبته 4,4 في المائة، وتميزت بارتفاع الأنشطة العقارية بنسبة 2,3 في المائة، وتراجع القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 31,2 في المائة، والنقل والتخزين إلى 5,3 في المائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,1 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,8 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,2 في المائة، والإعلام والاتصال إلى 2 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 1,2 في المائة، والتجارةة وإصلاح المركبات إلى 1 في المائة.
كلمات دلالية مندوبية التخطيطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مندوبية التخطيط فی المائة خلال الفصل الفصل الثانی من بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: الاقتصادات الناشئة تواصل دعم الأسواق الزراعية مع تغيرات إقليمية متوقعة خلال العقد المقبل
قال تقرير صدر أمس عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “OCDE”، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO”، إن الاقتصادات الناشئة تواصل لعب دور حاسم في تطور الأسواق الزراعية العالمية منذ نحو عشرين عامًا، ومن المتوقع أن تستمر في هذا الدور خلال العقد المقبل ، على الرغم من التغيرات الإقليمية المدفوعة بالتغيرات الديمغرافية والوصول إلى الازدهار.
وعلى مدى عقدين، حللت “OCDE وFAO” الاتجاهات الديمغرافية والاقتصادية التي تؤثر على العرض والطلب على المنتجات الزراعية، وأعلنت التغييرات في التوزيع الجغرافي للإنتاج والاستهلاك، ودرست تأثيرات ذلك على هيكل التجارة الدولية.
ومن أبرز التغيرات المتوقعة خلال العقد المقبل، حسب التقرير، هو صعود دور الهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، مقابل تراجع دور الصين التي كانت تمثل 28 في المائة من نمو استهلاك المنتجات الزراعية والسمكية خلال العقد الماضي، ولن تتعدى مساهمتها 11 في المائة في العقد المقبل ، ويرجع ذلك إلى تراجع عدد سكانها وتباطؤ نمو دخلها واستقرار العادات الغذائية.
ومن المتوقع حسب التقرير أن تساهم الهند ودول جنوب شرق آسيا بنسبة 31 في المائة في زيادة الاستهلاك العالمي بحلول 2033، مدفوعة بنمو سكان المدن وتحسن مستوى المعيشة.
أما أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تهيمن البلدان ذات الدخل المنخفض، فمن المتوقع أن تساهم بنسبة 18 في المائة نتيجة لزيادة الطلب على الغذاء بسبب النمو السكاني.
ووفقًا للتوقعات، سيزداد الاستهلاك الإجمالي للمنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 1.1 في المائة سنويًا خلال العقد القادم، حيث سيأتي معظم هذا النمو من البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
ومن المتوقع أن يرتفع الإمداد الغذائي بنسبة 7 في المائة في البلدان متوسطة الدخل بفضل زيادة استهلاك الأغذية الأساسية ومنتجات الماشية والدهون.
وفي البلدان منخفضة الدخل، من المتوقع أن يرتفع بنسبة 4 في المائة، وهو ما يعد غير كافٍ لتحقيق القضاء على الجوع بحلول عام 2030 كما تهدف إليه أهداف التنمية المستدامة.
وقال ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في مؤتمر صحفي في باريس: “ إن الآفاق الزراعية توفر أساسًا قويًا للتخطيط الاستراتيجي، حيث تقدم بيانات وتوقعات موثوقة بشأن تطور الأسواق الزراعية على المدى المتوسط ”.
وأكد أهمية الحفاظ على كفاءة الأسواق الزراعية، والحد من فقدان وهدر الغذاء، وتحسين أساليب الإنتاج لتكون أكثر إنتاجية وأقل تلويثًا لضمان الأمن الغذائي العالمي وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.
من جانبه، أشار كو دونغيو، مدير عام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO”، إلى أهمية تنفيذ استراتيجيات لردم فجوات الإنتاجية في البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل لزيادة الإنتاج المحلي ودخل المزارعين.وام
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية