مندوبية التخطيط تتوقع تحسن نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2,3 في المائة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن نمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,3 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 مقابل 2,2 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وأبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية برسم الفصل الثاني من سنة 2023، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت زيادة في الحجم بنسبة 2,1 في المائة كما ارتفعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 6,3 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا النمو، مدعوما بالطلب الخارجي، تحقق في سياق اتسم بتضخم قوي وتحسن قدرة تمويل الاقتصاد الوطني.
وهكذا، فقد ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي من حيث الحجم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,3 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,5 في المائة.
ومن جانبها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 2,8 في المائة عوض ارتفاع نسبته 0,1 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع القيم المضافة لكل من الصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 7,5 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1 بالمائة في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 2,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1,8 في المائة، وكذا إلى ارتفاع أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 1,4 في المائة عوض انخفاض نسبته 1,5 في المائة.
وفي المقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها نسبته 4,4 في المائة، وتميزت بارتفاع الأنشطة العقارية بنسبة 2,3 في المائة، وتراجع القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 31,2 في المائة، والنقل والتخزين إلى 5,3 في المائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,1 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,8 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,2 في المائة، والإعلام والاتصال إلى 2 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 1,2 في المائة، والتجارةة وإصلاح المركبات إلى 1 في المائة.
كلمات دلالية مندوبية التخطيطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مندوبية التخطيط فی المائة خلال الفصل الفصل الثانی من بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
مكتب الصرف: عجز تجاري قدره 71,63 مليار درهم عند متم شهر مارس
أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري بلغ 71,63 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، أي بزيادة نسبتها 16,9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وحسب نشرة مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر مارس 2025، ي عزى هذا التطور إلى ارتفاع واردات السلع (زائد 6,9 في المائة إلى 187,7 مليار درهم) والصادرات (زائد 1,5 في المائة إلى 116,07 مليار درهم)، حيث فقد معدل التغطية 3,3 نقاط ليبلغ 61,8 في المائة.
وشمل ارتفاع الواردات جميع المنتجات، وهي المنتجات الخام (زائد 27,6 في المائة إلى 9,36 مليار درهم)، المنتجات الغذائية (زائد 9,4 في المائة إلى 23,94 مليار درهم)، المنتجات النهائية للاستهلاك (زائد 8,7 في المائة إلى 43,59 مليار درهم)، المنتجات النهائية للتجهيز (زائد 6,1 في المائة إلى 43,04 مليار درهم)، المنتجات نصف المصنعة (زائد 4,3 في المائة إلى 39,17 مليار درهم) والطاقة (زائد 0,5 في المائة إلى 28,22 مليار درهم).
أما الصادرات، فقد دعمتها قطاعات « الفوسفاط ومشتقاته » (زائد 18,2 في المائة إلى 20,3 مليار درهم)، و »أنشطة استخراجية أخرى » (زائد 20,2 في المائة إلى 1,38 مليار درهم)، و »صناعات أخرى » (زائد 16,8 في المائة إلى 7,52 مليار درهم)، و »صناعة الطيران » (زائد 15 في المائة إلى 7,03 مليار درهم)، و »الفلاحة والصناعات الغذائية » (زائد 0,8 في المائة إلى 26,74 مليار درهم).
في المقابل، تراجعت صادرات قطاعات « الإلكترونيات والكهرباء »، و »السيارات » و »النسيج والجلد » على التوالي بـ11,6 في المائة إلى 4,21 مليار درهم، و 7,8 في المائة إلى 37,36 مليار درهم، و1,4 في المائة إلى 11،51 مليار درهم.
كلمات دلالية مكتب الصرف، العجز التجاري
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير