الرئيس المعين لـCOP28 يدعو لإنجاز عمل مناخي طموح وتوسيع نطاق خفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي - وام
بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، في الكلمة الافتتاحية للنسخة التاسعة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» 2023، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تواجه رئاسة COP28 التحديات بشكل مباشر وبذهنية إيجابية بالتعاون مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات، لضمان مشاركة واحتواء الجميع وتحقيق التنمية الاقتصادية الداعمة للعمل المناخي، من أجل بناء مستقبل مستدام للأجيال الحالية والقادمة.
ودعا الجابر، في كلمته، قطاع النفط والغاز إلى تضافر الجهود وإنجاز عمل مناخي طَموح لخفض الانبعاثات في إطار خطة عمل رئاسة COP28 الهادفة لتحقيق انتقال عادل ومنظَّم ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة، والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وجدد دعوة القطاع إلى اتخاذ خطوات طموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وإزالة انبعاثات غاز الميثان، ووقف عمليات حرق الغاز قبل نهاية العقد الحالي، وأشاد باستجابة أكثر من 20 شركة للنفط والغاز، من الشركات العالمية أو الوطنية، لهذه الدعوة بشكل إيجابي، واتخاذ خطوات عملية للحد من الانبعاثات الناتجة عن عمليات إنتاج الطاقة.
وأضاف «استغرق هذا وقتاً وجهداً وشهوراً عديدة من المفاوضات والعمل الجاد والتعاون، إلا أننا لا نزال بانتظار مزيد من الشركات لتنضم إلينا وتبدأ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتوسيع نطاق خفض الانبعاثات. وسأدعو الجميع إلى المشاركة في هذا الالتزام خلال مؤتمر COP28، كما سأدعو الجميع، إلى رفع سقف الطموحات، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتحقيق نتائج فعالة وملموسة».
وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن قطاع النفط والغاز يجب أن يقود عملية إيجاد الحلول المطلوبة، داعياً الشركات ذات الصلة إلى أن تثبت للعالم أنها جزء أساسي من الحل، لافتاً إلى أن المتطلبات الأساسية للرد على المشككين في قدرة القطاع على المساهمة في الحلول هي توفير المزيد من رأس المال والحلول التكنولوجية لتحقيق النتائج المنشودة.
وجدد الدكتور الجابر التأكيد على حاجة العالم لخفض الانبعاثات بنسبة 43% خلال السنوات السبع المقبلة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مشيراً إلى أن هذا الهدف الأساسي الذي يسعى إليه العالم يتوافق مع الحقائق العلمية، ويمكن تحقيقه بالتزامن مع ضمان الحفاظ على الرفاه والازدهار للبشرية من خلال تلبية احتياجات الطاقة للتعداد السكاني المتنامي لكوكب الأرض.
وحدد الأولويات الثلاث للإجراءات اللازمة وهي، الحد من الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الطاقة، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، مثل الصلب والإسمنت والألمنيوم والنقل الثقيل وغيرها.
وأعرب الجابر عن ثقته بقدرة قطاع النفط والغاز على القيام بدور كبير في زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، التي تمثل فرصة لتنويع نماذج أعماله وضمان مواكبتها للمستقبل.
وأوضح أن الطبيعة «المتقطعة» لإمدادات الطاقة المتجددة، تتسبب في عدم قدرتها على تغطية الحِمل الأساسي للكهرباء في الصناعات كثيفة الانبعاثات، مما يؤكد ضرورة الاعتماد على حلول منخفضة الكربون لخفض انبعاثات القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها.
وشدد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته، على ضرورة التعامل مع القضايا الملحّة ومنها تسريع تراخيص مشروعات الطاقة النظيفة، وتجاوز العقبات التي تعوق استخدام الهيدروجين على نطاق تجاري وتوسيع نطاق تطبيق تقنيات التقاط الكربون.
وجدد التأكيد على حرص رئاسة COP28 على احتواء الجميع، ومشاركة المعنيين كافة لتحقيق التقدم المنشود والنقلة النوعية المطلوبة، خاصةً من قطاع الطاقة، لأنه الأكثر قدرة على إدارة المهام المعقَّدة، ولديه العوامل المطلوبة لمواجهة تحدي بحجم تغير المناخ وهي الدراية العميقة، والخبرات الهندسية، والتكنولوجيا، ورأس المال. وأكد ضرورة إعادة صياغة العلاقة بين المنتجين وكبار المستهلكين من القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أنه يعقد اجتماعات منذ مارس الماضي تضم القطاعات كثيفة الانبعاثات، وقطاع الطاقة، والحكومات، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والعلماء، والتقنيين، والمجتمع المالي لتسريع عملية خفض الانبعاثات.
ولفت إلى ضرورة بناء مستقبل داعم للمناخ وللنمو الاقتصادي المستدام بشكل متزامن، في ظل الفرصة التاريخية القائمة للابتكار في العمل المناخي والتي تشكِّل أكبر فرصة اقتصادية منذ الثورة الصناعية الأولى.
وأكد الدكتور سلطان الجابر،في الختام، ضرورة مضاعفة العمل لتحويل الوعود إلى نتائج، والطموحات إلى إجراءات، والمشروعات التجريبية إلى مشروعات قابلة للتطبيق على نطاق واسع، عبر الاتحاد والعمل والإنجاز.
يذكر أنه من المتوقع أن يحضر «أديبك 2023»، 160 ألف متخصص في مجال الطاقة، وتشارك فيه 2200 شركة عارضة، و54 شركة وطنية ودولية للنفط والطاقة المتكاملة.
وجاءت كلمة الرئيس المعيَّن لـ COP28 بعد يوم من استضافته «مجلس صنّاع التغيير»، وهو اجتماع للرؤساء التنفيذيين حضره ممثلون عن قطاعات الطاقة والإسمنت والنقل الثقيل والصلب والألمنيوم والتكنولوجيا والتمويل والاستثمار، لبحث إيجاد وتطوير حلول عملية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.
وتناولت النقاشات خلال فعالياته موضوعات تطوير مشروعات وتقنيات الهيدروجين وتسويقه تجارياً، وتطوير تقنية التقاط الكربون وتخزينه، والحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء، والاعتماد على الوقود الحيوي كممكِّن أساسي للحد من الانبعاثات.
وتعد دعوة معاليه إلى تنفيذ خطة شاملة لانتقال قطاع الطاقة جزءاً من خطة عمل رئاسة COP28 التي تستند إلى أربع ركائز هي، تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سلطان الجابر الطاقة المتجددة فی قطاع الطاقة رئاسة COP28 إلى أن
إقرأ أيضاً:
قطاع البترول في 2024.. جهود حثيثة لتعظيم الاستكشافات وجذب المزيد من الاستثمارات
تبذل الدولة المصرية جهودا حثيثة لتعظيم الاستكشافات في قطاع البترول والغاز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في سبيل الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد في هذا القطاع الحيوي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين.
وقد شهد عام 2024 نشاطًا مكثفًا في مجال الاستكشافات البترولية والغازية، حيث تم توقيع خمس اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، بلغ إجمالي قيمة استثماراتها حوالي 200 مليون دولار، إضافة إلى التخطيط لحفر 110 آبار استكشافية خلال العام المالي 2024-2025، باستثمارات إجمالية تُقدّر بـ 1.2 مليار دولار.
وشهد العام أيضًا تكثيف عمليات الحفر من قبل الشركات العالمية الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل، في مناطق الامتياز المُخصّصة لها في البحر المتوسط، كما تم استكمال المسح السيزمي على طول أكثر من 2000 كيلومتر، بهدف تحديد المزيد من المناطق الواعدة للاستكشافات البترولية.
واستمرارًا لاستراتيجية التوسع التي تنتهجها وزارة البترول والثروة المعدنية، تم خلال العام نفسه 2024 الإعلان عن طرح مزايدات جديدة تشمل عدة مناطق واعدة للاستكشاف، بما في ذلك 8 حقول متقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية، بالإضافة إلى مناطق استكشافية جديدة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والبحر الأحمر.
كما أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز لعام 2024 في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 مناطق بحرية ومنطقتين بريتين.
كما واصلت الوزارة طوال العام جهودها لتطوير البنية التحتية لقطاع البترول، من خلال الاستمرار في خطة تحديث وتطوير معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات، وعلى رأسها مشروع تطوير معمل تكرير ميدور، بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تم التركيز على تعزيز الشبكة القومية للغاز الطبيعي من خلال التوسع في توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما يُساهم في ترشيد استهلاك البنزين وتقليل الانبعاثات الضارة، وذلك في إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المُستدامة، حيث تم اتخاذ خطوات جادة نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المُتجدّدة، بالتعاون مع قطاع الكهرباء، والعمل على رفع نسبة الطاقة المُتجدّدة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030.
وشهد قطاع التعدين في مصر أيضاً خلال العام الحالي تحولًا جذريًا يهدف إلى زيادة مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليًا إلى 5-6%، حيث تم اتخاذ إجراءات هامة لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية تضمنت تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج استثمار حديثة لاستغلال الثروات المعدنية، وعلى رأسها الذهب.
وفي نفس القطاع أيضا تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وإطلاق بوابة التعدين الرقمية التي تُوفّر بيئة استثمارية شفافة وفعالة للمستثمرين، كما شهد عام 2024 توقيع اتفاقية تعاون هامة بين مصر والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين.
وتتضمن الخطط المُستقبلية لقطاع البترول والتعدين خلال عام 2025 وما بعده تسريع وتيرة الإنتاج من حقول البترول والغاز، وتكثيف الأنشطة الاستكشافية في المناطق الواعدة، والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية في معامل التكرير والبتروكيماويات، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تتضمن الخطط تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ومواصلة تطوير قطاع التعدين وزيادة مُساهمته في الاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق تنمية مستدامة لقطاع البترول والتعدين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وضمان مستقبل مُزدهر للطاقة في مصر.
اقرأ أيضاًنائب: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع البترول لدعم استقرار التغذية الكهربائية
كريم بدوي: المحاور الرئيسية لقطاع البترول تتلخص في 6 محاور
رئيس الوزراء يستعرض احتياجات قطاع البترول وجهود زيادة المنتجات