السيسي: تم الاتفاق مع شركات عالمية للانتهاء من مشروع البلازما.. وافتتاحه 2026
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا قمنا بعمل ثمانية مراكز لتصنيع البلازما في هذه المرحلة وسوف ترون معايير عالمية للدول المتقدمة للتعامل مع الشأن الصحي، موضحًا :" تم الاتفاق مع شركات عالمية للانتهاء من مشروع البلازما.. وافتتاحه 2026".
وتابع الرئيس أثناء الحديث عن مراكز لتصنيع البلازما:" سوف نتعلم منه الكثير لأن هذا الكلام يتم اعتماده من الشركة الإسبانية وتشرف عليه إشرافا دقيقا جدا وصارما".
وتابع الرئيس السيسي خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن: نحن نحتاج إلى أربعة أو خمسة تريليون جنيه ، وصعب جدا يتوفروا في هذه الفترة وأنا أتحدث للناس التي لا يعجبها حال المستشفيات.. البلد لن تستطيع توفير هذه الأموال إلا عندما يكون ذلك متاحا وحتى يتوفر معنا الأموال يجب أن نعمل ليلا و نهارا.
وقد قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنّ السنوات الماضية شهدت محاولة واجتهاد لتحسين الأداء في ضوء الإمكانات المتاحة، موضحًا: «لا يوجد إنسان لا يحتاج إلى علاج، والعلاج غالٍ ومكلف، وقد يجعل الإنسان من مقتدر إلى فقير»، مشدّدا على أن المبادرات الصحية حققت نقلة نوعية منذ عام 2014 للخريطة والخدمات الصحية في مصر.
وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في فعاليات جلسة «العدالة الاجتماعية والصحة» ضمن فعاليات اليوم الثالث والختامي لمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي،: «التحديات كانت كبيرة منذ عام 2014، ولدينا أكثر من 700 مستشفى يبلغ عمر بعضها 100 سنة و125 سنة و130 سنة، ولا يمكن القول إنّنا سنغير شكلها خلال 9 سنوات، ولكننا اجتهدنا».
وتابع: «لدينا توجها وكودا جديدا حتى نصل بمستشفياتنا إلى ما نتمناه طبقا لمعايير الجودة والاعتمادات الدولية والمحلية، من أجل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكان من بين التحديات ضعف التمويل والتركيز على علاج الأمراض وليس تحسين المؤشرات الصحية للمواطن وقوائم الانتظار».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مشروع التغطية الصحية الشاملة حلم أمة ورؤية قيادة وإرادة حكومة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع التغطية الصحية الشاملة، هو حلم أمة ورؤية قيادة، وإرادة حكومة، ومشاركة مجتمع بأكمل، مشيرا إلى أن الطريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة ليس سهلاً، وأن التحديات كبيرة سواء على مستوى التمويل أو البنية التحتية أو استدامة الموارد، لكن في الوقت نفسه لدينا إرادة سياسية قوية، وخطط استراتيجية واضحة، وشراكات مثمرة مع القطاع الخاص، تجعلنا قادرين على مواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتطوير.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مشاركته اليوم الأحد في المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، واستهلها بالإعراب عن سعادته لحضوره فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي تمثل إحدى ركائز منظومة التأمين الصحي الجديد، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تقديم خدمات صحية متكاملة، اتساقاً مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال نوفمبر 2019، وإيماناً من القيادة السياسية بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة الجيدة، وتحقيق العدالة الصحية وضمان سبل استدامتها كأحد أهم استحقاقات أبناء هذا الوطن العظيم.
وقال مدبولي: إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هي تحول جوهري في مفهوم الرعاية الصحية، وتطبيقاً للآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسان، حيث سخرت الدولة جميع الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع، باعتباره أكبر مشروع إصلاح هيكلي لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ورسم خارطة الطريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال نظام تضامن اجتماعي تكافلي يضمن تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، عبر إتاحة واستدامة الوصول لخدمات الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع دون تمييز، حيث تتحمل الدولة نفقات الفئات الأكثر احتياجاً.
وتابع: في ضوء أن الخدمات الصحية كانت وستظل من أهم الأولويات للمواطنين، فالرؤية التي تتبناها الدولة المصرية هي أن توفير الخدمات الصحية ليست رفاهية، وإنما حق أساسيّ لكل مواطن، والتنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بإنسان يتمتع بحياة صحية كريمة، تماشياً مع "رؤية مصر 2030"، وأهداف التنمية المستدامة.
وأكد مدبولي أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً أو مالاً لتفعيل التغطية الصحية الشاملة، لأن الإنفاق على الصحة هو استثمار في صحة الشعب المصري والأجيال المقبلة.
وسرد رئيس الوزراء بعض الأرقام حول منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا في هذا الصدد أنه خلال المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة في 6 محافظات، بلغت تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية أكثر من 51 مليار جنيه، لتغطية 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية من إجمالي 107 ملايين مواطن، مؤكدا أن ذلك يدلل على حجم الإنفاق المستقبلي المتوقع لتطبيق باقي مراحل المنظومة لتغطية جميع المواطنين بخدمات الرعاية الصحية، حيث يتوقع إنفاق حوالي 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية من المنظومة.
وفي الوقت ذاته، قال رئيس الوزراء "نقف اليوم أمام مرحلة جديدة في مسيرة تطبيق المنظومة، وهي المرحلة الثانية، التي تعد محطة أساسية لتوسيع نطاق التغطية والتزام الدولة بتسريع وتيرة التنفيذ، وضمان جاهزية البنية التحتية الصحية، وتأهيل المنشآت الطبية، وتعزيز الحلول الرقمية، لضم العديد من المحافظات المليونية، بما يسهم في تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة واستدامة من خلال تنفيذ خطط طموحة لتطوير المستشفيات وتدريب الكوادر الطبية، وتعزيز التكامل بين مختلف مستويات الخدمة الصحية، لضمان أن يحصل كل مواطن على الرعاية الصحية، أخذاً في الاعتبار الخبرات المكتسبة في المرحلة الأولى من المنظومة".
ولفت مدبولي إلى أن المرحلة الثانية من المنظومة تتطلب المزيد من التعاون والتكامل والشراكات الفعالة، فبعد النجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى، "نعمل الآن بكل جدية على الاستعداد للمرحلة الثانية، التي تضم محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، إلى جانب دراسة دخول تلك المرحلة إحدى المحافظات الكبرى، التي تعتمد بشكل أساسي على تقديم الخدمات الصحية من خلال التشارك مع المستشفيات الجامعية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني".
وشدد مدبولي على أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على تضافر الجهود، وتكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، وبين المؤسسات الصحية المختلفة لتحقيق هدف واحد، وهو تقديم تغطية تأمينية صحية شاملة ومُستدامة تليق بالمواطن المصري، داعيا الجميع إلى أن يكونوا جزءاً من هذه المسيرة الوطنية العظيمة، وأن يسهموا بأفكارهم واستثماراتهم وخبراتهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة واستدامة، من منطلق أنه بالتعاون المشترك والإرادة القوية والعمل الجاد، "سنحقق هذا الحلم، وسنجعل التأمين الصحي الشامل نموذجاً يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًمدبولي:متابعة جهود البترول لزيادة معدلات الإنتاج بالمواقع المختلفة
عاجل| «مدبولي»: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان.. وإجراءات استثنائية قبل العيد
«مدبولي»: مصر مستعدة للتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة إعمار غزة
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين