لهذا السبب.. استقالة رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني من مجلس الدولة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تقدم المستشار محمود فوزي اليوم الاثنين، باستقالته إلى المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، من العمل كنائب لرئيس مجلس الدولة، بعد 22 عامًا من الخدمة القضائية في هذه الهيئة العريقة.
وكتب فوزي، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، منشورًا يفيد استقالته من مجلس الدولة.
وجاء في المنشور "تقدّمت اليوم إلى معالي السيد المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة الموقر، باستقالتي من العمل كنائب لرئيس مجلس الدولة، بعد 22 عامًا من الخدمة القضائية في هذه الهيئة العريقة التي أدين لها بكل الفضل، تمهيدًا لتولي مهمة جديدة، أدعو الله أن أستطيع أن أوديها كما هو منتظَر وكما هو مأمول".
يذكر أن المستشار محمود فوزي، تقلد منصب نائبًا لرئيس مجلس الدولة، وحظي برحلة عمل طويلة داخل جدران المجلس لفترة استمرت 22 عامًا من الخدمة القضائية في هذه الهيئة العريقة.
ويشغل المستشار محمود فوزي رئاسة الأمانة الفنية في الحوار الوطني التي أشرفت على الإعداد لجلسات الحوار الوطني خلال الأشهر الماضية الذي عقد بمشاركة مختلف القوى السياسية والحزبية في مصر في مختلف محاور الحوار الثلاث.
وشارك فوزي خلال جلسات الحوار الوطني في مختلف المحاور من السياسة والاقتصاد والاجتماع وطرح خلاله العديد من الأراء التي ساهمت في خروج توصيات الحوار الوطني على نحو مناسب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة فيس بوك محمود فوزي الحوار الوطني القوى السياسية رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني الحوار الوطنی مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء