اليوم.. محاكمة ترامب واثنين من أبنائه في قضية تضخيم أصولهم العقارية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
واشنطن - الوكالات
تبدأ الاثنين في نيويورك المحاكمة المدنية لدونالد ترامب واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية ويمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.
وألمح الرئيس السابق البالغ 77 عاما ومحاموه إلى أنه قد يحضر على الأقل جلسات الاستماع الأولى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك.
وأعلن ترامب أنه سيمثل الاثنين أمام المحكمة. وقال عبر منصته "تروث سوشال" الأحد "سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي"، واصفا المدعي العام في نيويورك بأنه "فاسد" والقاضي في القضية بأنه "مختل".
ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.
وترامب متهم جنائيا في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية. ويتعين عليه خصوصا المثول اعتبارا من 4 مارس أمام محكمة اتحادية في واشنطن. وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.
وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة.
وقال القاضي آرثر إنغورون إن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب".
وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر "بوضوح" "تقييمات احتيالية" من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.
وحسب اللائحة الاتهامية، عمد الملياردير الجمهوري وابناه إلى "تضخيم" قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.
ورد ترامب عبر "تروث سوشال" قائلا إن المصارف لم تشتك يوما من القروض التي وفرتها له.
وهذه المتاعب القضائية لا تحول دون تقدم ترامب بأشواط على منافسيه في استطلاعات الرأي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات العام 2024 الرئاسية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حظر تيك توك.. العدل الأمريكية تطلب من المحكمة رفض طلب ترامب بالتأخير
طلبت وزارة العدل الأمريكية من المحكمة العليا رفض طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتأخير قانون قد يحظر تيك توك أو يجبر على بيعه بحلول 19 يناير 2025، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
ويتطلب قانون صدر في أبريل 2024 من الشركة الأم الصينية لتيك توك، بايت دانس، بيع أصولها في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر. وإذا دخل القانون حيز التنفيذ، فسيتم إزالة تيك توك من متاجر تطبيقات آبل وجوجل. وفي حين يمكن للمستخدمين الحاليين الاستمرار في استخدام التطبيق، إلا أنه سيتوقف عن العمل بمرور الوقت مع حظر التحديثات والدعم.
وفي الأسبوع الماضي، زعم ترامب أنه يجب أن يكون لديه حتى بعد توليه منصبه في 20 يناير لإيجاد "حل سياسي" للقضية.
قالت وزارة العدل إن تيك توك لم يثبت أنه من المرجح أن يفوز بالقضية، وهو أمر ضروري للتأخير. كما أكدت على المخاوف بشأن الأمن القومي، مشيرة إلى أن الصين قد تستخدم تيك توك لجمع بيانات حساسة عن الأميركيين وإجراء عمليات ضارة.
ومن المثير للاهتمام أن دعم ترامب الحالي لتيك توك يمثل تحولًا عن عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق وإجباره على البيع بسبب مخاوف بشأن ملكيته الصينية.
ماذا تقول تيك توك
تقاوم تيك توك قائلة إن القانون ينتهك حرية التعبير بموجب التعديل الأول. وأشارت الشركة أيضًا إلى أن التطبيقات الأخرى المملوكة للصين مثل Shein وTemu لم يتم استهدافها، مما يشير إلى أن تيك توك يتم استهدافه بسبب محتواه، وليس ممارساته المتعلقة بالبيانات.
يعتمد مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة الآن على كيفية حكم المحكمة العليا وما إذا كان بايدن سيمدد الموعد النهائي، ستستمع المحكمة إلى الحجج حول القضية في 10 يناير.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم