قرار جديد من المحكمة بشأن دعوى إثبات نسب ضد إسلام جابر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أجلت محكمة جنح مستأنف الهرم، اليوم الاثنين، جلسة دعوى إثبات نسب أقامتها سيدة ضد لاعب نادي الزمالك السابق إسلام جابر، لحين تحديد دائرة أخرى.
وقالت السيدة في المحضر الذى حررته بقسم شرطة الهرم، إنها تزوجت من إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق عرفيا يوم 5 مارس الماضي، بواسطة محامى، وأنها أخبرت اللاعب باكتشاف حملها في الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على ورقتي إثبات زواجهما العرفي لرفض اللاعب إثبات النسب.
واستمعت النيابة المختصة لأقوال السيدة، والتي وجهت له خلال الإدلاء بأقوالها اتهاما بالاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه إثبات النسب، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وباشرت التحقيق.
كانت تقدمت سيدة ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة القدم الشهير إسلام جابر بالزواج منها عرفيا، والاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذي استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.
اقرأ أيضاًسقوط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها بقليوب.. والنيابة تقرر حبسه
13 عضوًا من النيابة العامة يكشفون أسباب حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. بيان رسمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة إسلام جابر دعوى إثبات نسب دعوى إثبات نسب لاعب الزمالك السابق إسلام جابر إسلام جابر
إقرأ أيضاً:
اعرف قيمة التعويض المالى فى قضايا التخلف عن تنفيذ حكم الرؤية
قضايا الرؤية والخلافات التي تنشب بين الأزواج والزوجات لا تعرف نهاية، في ظل تعنت بعض الزوجات ورفضهن تنفيذ أحكام الرؤية التى لا تتكرر إلا مرة واحدة كل أسبوع، وحتي ولو تكررت فإنه فى غالبية الأحوال حكم الرؤية ينفذ على الورق فقط في كثير من الأوقات، ما يضع الآباء في مأزق جراء عدم تنفيذ هذه الأحكام فلا يتبقى أمامهم إلا اللجوء للمحكمة لإنصافهم والبحث عن حقهم في رعاية أبنائهم، ليحرص القانون بوضع ضوابط وعقوبات لضمان الحفاظ على مصلحة الأطفال وسلامتهم النفسية والجسدية كأولوية حال انتهت العلاقة بين الزوجين بالانفصال.
خلال السطور التالية نرصد قيمة التعويض المالي في قضايا التخلف عن تنفيذ حكم الرؤية والعقوبات التي حددها القانون على من يحرم الطرف غير الحاضن من التواصل مع صغاره.
- دعوى الرؤية في المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل من القانون رقم 4 لسنة 2005، ونص على أن "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي".
- الحاضنة ملزمة بتنفيذ حكم الرؤية لصالح "زوجها – مطلقها"، وحال ثبوت تخلفها يحق للزوج إثبات ذلك وإقامة دعوى لإسقاط حقها بالحضانة، ويتم رفع دعوى إسقاط الحضانة أمام محكمة الأسرة المختصة بعد إحضار ما يفيد بعدم حضور الأم المكان الذي ينفذ فيه حكم الرؤية.
- يشترط لإثبات عدم تنفيذ حكم الرؤية، إثبات حالة وذلك بأن يتوجه الأب إلى مركز الشرطة لتحرير محضر.
- إثبات الأب عدم تنفيذ الحكم يمكنه أن يستخدمه كمستند بمحكمة التعويضات للحصول على تعويض مالي "مقابل الضرر الذي لحق به جراء عدم تنفيذ حكم الرؤية"، كما يستطيع الأب أن يقيم جنحة مباشرة بعدم تنفيذ حكم قضائي.
-وفقا للقانون كل من يرتكب خطأ سبب ضرر للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، بشرط أن يكون الخطأ تقصيريا بالإخلال بالتزام قانونى ويصيب المضرور فى جسمه أو ماله أو أدبيا يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته.
- يعاقب سواء كان الأب أو الأم، حال قيام أحدهما بحرمان الأخر من رؤية طفله، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
- طبقا لنص المادة 163 من القانون المدني، أن كل خطأ سبب ضررا للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، وإلزام من امتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بدفع مبلغ مالي كتعويض يصل إلى 50 ألف جنيه عن الضرر المادي والأدبي الذي أصاب المضرور من عدم تنفيذ الرؤية.
مشاركة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد