رجال أعمال الإسكندرية تؤسس "وحدة تنمية" بمشاركة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وقعت جمعية رجال أعمال الإسكندرية اتفاقية تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي( GIZ)لتأسيس وحدة تنمية الأعمال لدعم القطاع الصناعي في الإسكندرية تتولى الجمعية إدارتها، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وذلك بحضور المهندس محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، و يونس نجيب مدير مشروع الابتكار في القطاع الخاص، من جانب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وفريق المشروع من الجانبين
وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن المشروع يستهدف تطوير وتحسين مناخ الابتكار في مجال الصناعة وتطوير بيئة أعمال أفضل لخدمة القطاعات الثلاث، ( الصناعات الغذائية، و الصناعات الكيماوية، والطباعة والتعبئة والتغليف ) ، لتحسين أداء هذه المشروعات والمساعدة على زياده قدراتها الإبداعية والتنافسية، ووصولها للسوق.
موضحا إن مشروع الابتكار في القطاع الخاص PSI يسعى إلى دعم جمعية رجال أعمال الإسكندرية للتوسع من أنشطتها لتستضيف مركز تنمية الأعمال لدعم القطاع الصناعي (BL) كامل، يعمل كمنصة فعلية وملتقى لمقدمي ومتلقي الخدمات، ويمكنهم من هذه المنصة الاتفاق على تنفيذ مختلف أنواع خدمات تنمية الأعمال.
وأضاف هنو، في بيان صادر عن الجمعية، إن هذا المشروع يسعى كذلك لتوطيد سبل التعاون بين الجهات الداعمة للاقتصاد المصري، ورفع كفاءة العاملين في المشروعات الاقتصادية لتنمية وتنفيذ الابتكار، وتحسين بيئة ريادة الأعمال وتعزيزها بطريقة تؤدي إلى تحسين ظروف نمو العمالة ذات الصلة، فضلا عن تقديم كافة أنواع الخدمات التي يحتاجها أصحاب المصالح في هذا المجال، من مناقشة لمشكلات القطاع الصناعي ودراسة وتحليل القوانين والاجراءات الاقتصادية وكتابة مذكرات برأي الجمعية بخصوصها للجهات المعنية، وبحث المشكلات المتكررة لتقديمها للسلطات الحكومية.
وأوضح هنو، أن هذه الاتفاقية تأتي بدعم فني من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتقديم خدمات تنمية الأعمال للمصنعين السكندريين ومقدمي الخدمات في القطاعات الصناعية داخل محافظة الإسكندرية، والمناطق المحيطة بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رجال أعمال الإسکندریة جمعیة رجال أعمال تنمیة الأعمال
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاقية تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية.
وأوضح النائب، أن الاتفاق يهدف إلى تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الاتفاقية تستهدف توديه التمويل لدعم بيئة الأعمال الإنتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.
كما أكد عدد من النواب، أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص، لاسيما وأن مصر ثالث أكبر المساهمين في بنك التنمية الإفريقي، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
وقال النائب: إن الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة