السيسي: بقول للناس اللي مش عاجباها المستشفيات الدولة لما يكون معاها هتجيب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن وزارة الصحة تحتاج ميزانية 1.3 تريليون جنيه، للإنفاق على الصحة مثل الدول متوسطة الدخل، وتحتاج إلى 5 تريليونات جنيه لتكون مثل الدول المتقدمة.
وأضاف السيسي خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن" اليوم الإثنين: "بقول للناس اللي بتدخل مستشفى ومتعجبهاش، البلد هتجيب لما تكون معاها وعلشان تكون معاها لازم تشتغل ليل نهار".
وأكد أن مشروع مشتقات البلازما كان حلما عندما كنت وزيرا للدفاع، مضيفا: "الدولة المصرية كانت فكرت في الموضوع ده قبل كدة لكن لم يتحقق".
وتابع: "إحنا حطينا الهدف وقعدنا نلف حوالين منه لغاية ما خلص واتحقق"، متابعا: "أنا من ساعة 2012 وبحاول المشروع ده يطلع للنور".
وأوضح أن كل الشركات العالمية التي لها اسم يمكن يستخدم لم تتعاون معنا، مضيفا: "إحنا كنا مصرين إننا نعمله على الأسس اللي اتعمل عليها والشراكة تحمل اسم الشركة العالمي وتكون معانا في كل الإجراءات علشان يكون في مصداقية".
وذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة لم تستطع تنفيذ المشروع حتى جاءت جائحة كورونا التي غيرت الفكر العالمي وكانت الفرصة متاحة فحصدنها ونفذنا مشروع مشتقات البلازما.
واستكمل: "لقينا الناس غيرت الخريطة بتاعتها وكانوا مستعدين أنهم يشتغلوا مع مصر وتم عمل الاتفاق وكنا عايزين المصنع يكون شغال في عام 2024، ولكن تم الاتفاق على أن المصنع يكون شغال هنا في 2026".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الصحة الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين، طبقا لأحكام القانون رقم 82.20 المُحدِث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تم خلال الاجتماع إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة، وقدم مضامينه مديرها العام عبد اللطيف زغنون.
ويأتي هذا الاجتماع، وفق البلاغ في إطار مسار تراكمي، حيث تمت المصادقة في فاتح يونيو 2024 بالدار البيضاء، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، خلال مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وكذا انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة مطلع يوليوز 2024 بالرباط، برئاسة السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة.
وكشف البلاغ أنه في المحطة القادمة سيجري عرض مشروع السياسة المساهماتية، على المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، وذلك كي يؤدي الدور المنوط به، تماشيا مع الرؤية الملكية السامية، الرامية إلى إحداث إصلاح عميق في القطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إعداد هذا المشروع تم وفق مقاربة تشاركية، من خلال إجراء مشاورات مع مختلف الفاعليين المعنيين من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيئات عمومية أخرى وقطاع خاص وهيئات التقنين، قصد الاستجابة لمتطلبات وانتظارات مختلف الأطراف المعنية.
ويرتكز مشروع السياسة المساهماتية على منظومة متكاملة تؤطر تدخل الدولة كمساهم، وتستند إلى ثلاثة عناصر: سياسة مساهماتية توضح توجهات الدولة المساهمة وكذا التزاماتها والأهداف المنتظرة من المؤسسات والمقاولات العمومية، حكامة مؤسساتية تستند أساسا إلى تجسيد مهمة الدولة المساهمة من خلال الوكالة الوطنية؛ و مجال محدد لتنزيل السياسة المساهماتية للدولة بشكل دينامي وملائم لأهداف ورهانات الدولة المساهمة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة