مجلس الأعمال السوري الصيني يبحث تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
سوريا – بحث مجلس الأعمال السوري الصيني خلال اجتماعه امس الأحد، تطوير التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
وأكد رئيس المجلس المهندس محمد حمشو أن “دور المجلس يتجسد في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا والصين، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع المنتج السوري على دخول الأسواق الصينية عن طريق وضع خطة وآلية عمل للصادرات السورية”، بحسب الوكالة.
ولفت حمشو إلى أن أبرزها يتمثل بعمليات النقل وتحويل الأموال بسبب الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، مبيناً أن هذا الاجتماع كان لمناقشة هذه العقبات ووضع خطة عمل مع مدة زمنية مناسبة ومناقشتها مع الحكومة والسفارة الصينية بدمشق.
وأكدت الوكالة أن أبرز الاقتراحات التي تم طرحها خلال الاجتماع إنشاء مكتب سوري صيني مشترك من خلال رجال الأعمال، يقوم بحل مشاكل تحويل الأموال والسعي إلى إقامة مذكرات تفاهم بين الجانبين حول المواد الغذائية التي يمكن تصديرها والتوافق عليها، ما يسهم في زيادة الصادرات والمرونة بآلية التصدير، إضافةً إلى العمل على الترويج للمنتج السوري هناك، وتشجيع بعض الصناعات مثل صابون وورق الغار، ومنتجات زراعية مهمة تنتج في سورية كزيت الزيتون والزيتون.
وحضر الاجتماع رؤساء اللجان وعدد من أعضاء الهيئة العامة لمجلس الأعمال وفعاليات صناعية.
المصدر: سانا
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: حريصون على تطوير العلاقات مع البحرين في كل المجالات
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز الشراكة بين البلدينتوجهت المشاط بالشكر لـ الجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحة أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.
علاقات تاريخية تربط بين مصر والبحرينوأشادت وزيرة التخطيط بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كل الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطوير علاقات التعاون مع البحرين في كل المجالات، والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وأكدت أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة، من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.
وأشادت بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب، ومؤخرا انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وعبّرت عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية