سمو الأمير ورئيس أوزبكستان يشهدان التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة، اليوم في الديوان الأميري التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين.
فقد شهد سموه وفخامة رئيس أوزبكستان التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال منع ومكافحة الجرائم بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية بجمهورية أوزبكستان، ومذكرة تعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر والوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية التابعة لرئيس جمهورية أوزبكستان، واتفاقية التعاون في المجالين السياحي وفعاليات الاعمال بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوزبكستان، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال منع ومكافحة الفساد بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر ووكالة مكافحة الفساد في جمهورية أوزبكستان، ومذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق إعادة إعمار وتنمية جمهورية أوزبكستان.
حضر مراسم التوقيع عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.
وحضرها من الجانب الأوزبكي أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
بعد التوقيع على الإعلان الدستوري.. الشرع: نأمل أن يكون فاتحة خير للشعب السوري
بغداد اليوم - متابعة
وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، على الإعلان الدستوري، الذي صاغته لجنة الخبراء بعد أيام قليلة من تشكيلها بقرار رئاسي، معلنة تحديد المرحلة الانتقالية بمدة 5 سنوات.
ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية عن الشرع قوله بعد التوقيع على الإعلان الدستوري: "نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
وذكرت لجنة صياغة الإعلان الدستوري، أنها حرصت على وجود باب خاص بالحقوق والحريات، قائلة: "أبقينا الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، وأكدنا على التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب".
وأكدت اللجنة التزام الدولة بمعاهدات حقوق الإنسان الموقعة من الدولة السورية، وضمان حق الملكية وحق المرأة في العمل والعلم وكفالة الحقوق السياسية لها في الإعلان الدستوري.
وأوضحت اللجنة، أن "الإعلان الدستوري ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، وأن مجلس الشعب سيتولى العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية، مشيرة أنه "تم منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ".
ولفتت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إلى أنه "تم حل المحكمة الدستورية الحالية لأنها من بقايا النظام البائد وإعطاء الحق لرئيس الجمهورية في تعيين أعضاء جدد"، مؤكدة أن "سوريا ملتزمة باستقلال السلطة القضائية".