المجلس الوطني الاتحادي.. إنجازات رائدة تعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي - وام
جسد المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه في 12 فبراير 1972 نموذجاً وطنياً رائداً في تبني نهج الشورى القويم وتعزيز المشاركة الحقة في عملية صنع القرار الوطني، وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، في ظل دعم قيادتنا الرشيدة لمسيرة العمل البرلماني.
ويضطلع المجلس الوطني الاتحادي بدور مهم في دعم مسيرة التطور الحضاري والتنمية الشاملة لدولة الإمارات في ظل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
وتلخص إنجازات المجلس الوطني الاتحادي، منذ تأسيسه وحتى الجلسة الثانية عشرة التي عقدها في تاريخ 30 مايو 2023 من دور انعقاده العادي الرابع من فصله التشريعي السابع عشر، فلسفة التطور السياسي في الإمارات بشكل جلي، وهي فلسفة تنطلق من إيمان قيادتنا الرشيدة بأن التطور عملية مستمرة؛ مما كان له أبلغ الأثر في حفاظ دولة الإمارات على مكانتها الرائدة عالمياً باعتبارها واحة للأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والتوافق الوطني.
ويشكل برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في عام 2005، نقطة تحول رئيسة في مسيرة المجلس الوطني، والمرجعية الأساسية لانتخاباته؛ حيث أرسى البرنامج القواعد العملية لتفعيل دور المجلس وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة.
كما أسهم قرار المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان التاريخي في عام 2019 برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، خلال الفصل التشريعي السابع عشر 2019-2023، في تعزيز مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الدولة منذ تأسيسها، حيث عزز القرار من تمكين المرأة سياسياً، وجعل من التجربة البرلمانية لدولة الإمارات نموذجاً يُحتذى به في التجارب البرلمانية الحديثة، خاصة فيما يتعلق بعملية التمكين السياسي للمرأة.
- ثقة متبادلة
يحرص المجلس الوطني الاتحادي على بناء علاقة نموذجية مع الحكومة قُوامها الثقة المتبادلة والشراكة والتعاون والتفاعل الإيجابي والتنسيق الدائم، في إطار الأدوار المنوطة به بموجب الدستور والإحساس المشترك بالمسؤولية والمصلحة الوطنية العليا، تحقيقاً للتطلعات المنشودة.
وفي هذا الإطار كان للتعاون والحوار الشفاف تحت القبة بين المجلس والحكومة الدور الكبير في تحقيق الكثير من الإنجازات الوطنية.وتفاعل المجلس الوطني الاتحادي، منذ تأسيسه قبل 51 عاماً، مع قضايا المواطنين واهتماماتهم وحرص في مناقشاته ومقترحاته على التعبير عن احتياجاتهم وتلمس أحوالهم، وهو ما مكنه من المساهمة الفاعلة في ترسيخ أركان التنمية المستدامة في أرجاء الوطن في ظل مسيرة الاتحاد، معتمداً في ذلك على بيئة تشريعية تواكب التقدم الذي تشهده كافة القطاعات في الإمارات.
ونجح المجلس الوطني الاتحادي، خلال سنوات انعقاده بوصفه إحدى السلطات الدستورية الاتحادية التي تعبر عن طموح المواطنين وتبرز مصالح دولة الإمارات أمام الفعاليات البرلمانية الدولية، في تكريس التجربة الوحدوية ودعم مسيرة العمل الوطني في الدولة ورفدها بالأفكار والمقترحات التي ساعدت في دفعها إلى الأمام ونجاحها في الوصول إلى ما وصلت إليه من تقدم وتنمية في كافة المجالات.
وخلال مسيرته البرلمانية الطويلة، عقد المجلس الوطني الاتحادي - حتى الجلسة الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الرابع من فصله التشريعي السابع عشر التي عقدها في تاريخ 30 مايو 2023- 663 جلسة، وساهم خلال مسيرته البرلمانية في تحديث وتطوير التشريعات من خلال مناقشة 647 مشروع قانون، واطلع على 1168 اتفاقية ومعاهدة دولية، وناقش 346 موضوعاً عاماً، ووجه 1041 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة والتي تناولت مختلف القطاعات، وأصدر 83 بياناً.
- شريك في مسيرة التنمية
واكب المجلس الوطني الاتحادي مسيرة البناء والتقدم والتطور في دولة الاتحاد منذ تأسيسها في عام 1971م، عبر مناقشة التشريعات والقوانين التي ساهمت في تعزيز عمل مختلف المؤسسات ورسخت مشاركته في مسيرة البناء والتنمية، حيث كانت الدولة في بداية تأسيسها بحاجة إلى إقرار تشريعات تنظم مختلف مؤسسات الدولة وجميع مرافق الحياة فيها. وعمل المجلس الوطني الاتحادي على ترجمة رؤى القيادة وتوجهاتها وتطلعات المواطنين في بناء دولة الاتحاد، ففي السنوات العشر الأولى لمسيرة البناء شارك المجلس في عملية البناء التي شهدتها الإمارات في كافة مجالات التنمية، حيث انصب اهتمام المجلس في هذه الفترة على الجانب التشريعي.
وحقق المجلس الوطني الاتحادي عدداً كبيراً من الإنجازات، في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وتفعيل التواصل مع شعوب وبرلمانات العالم، تمثلت في تنفيذ عدد من المبادرات البرلمانية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العمل البرلماني محلياً وإقليمياً ودولياً.وجسدت الإنجازات التي حققها المجلس الحرص على أن يكون منصة فاعلة لتمثيل شعب الاتحاد وتمكين المواطنين من المساهمة في النهضة التي تقودها الإمارات في المنطقة والعالم، وذلك في إطار الحرص على استشراف المستقبل، والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات، فضلاً عن الحرص على مواكبة توجهات الدولة وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.
- نجاحات دبلوماسية
يضطلع المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية التي تتكامل مع سياسة دولة الإمارات وتوجهاتها بدور فاعل ونشط بشأن حمل القضايا الوطنية وطرحها والدفاع عنها خلال مشاركاته الفاعلة والمثمرة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وحققت الشعبة البرلمانية العديد من النتائج الإيجابية وأسهمت إسهاماً نوعياً في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية في مختلف مجالات عملها، ومعالجة مختلف القضايا التي طُرحت على جداول أعمالها عبر تقديمها عشرات المبادرات والمشروعات والمقترحات والأوراق الفنية التي لاقت موافقة وترحيباً برلمانياً واسعاً، من بينها تعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي، وتعديل اللائحة الداخلية للمجموعة العربية في منظمة التعاون الإسلامي، واللائحة التنفيذية لجائزة وسام الإعلام العربي، والإعلان البرلماني الإسلامي، وميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف، ومسودة مشروع اتفاقية التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة وغيرها من المبادرات البرلمانية بشأن مختلف القضايا التي تم طرحها في الساحات البرلمانية الإقليمية والدولية.
كما حققت الشعبة البرلمانية إنجازات مشهودة أخرى، من بينها تولي أعضائها مواقع قيادية على صعيد البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية منها رئاسة البرلمان العربي وتمثيل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي وعضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورئاسة منتدى برلمان الشباب في الاتحاد البرلماني الدولي، وتمثيل المجموعات العربية في العديد من أجهزة ولجان مختلف الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وعلى صعيد تعزيز التعاون الثنائي، وقع المجلس الوطني الاتحادي 49 مذكرة تفاهم وتعاون مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة.
وتهدف مذكرات التفاهم والتعاون إلى خدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل العلاقات البرلمانية مع هذه البرلمانات، وتبادل الخبرات والمعارف، وتنسيق الرؤى والمواقف في المحافل البرلمانية الدولية، وتأكيد دور البرلمانات في تعزيز الحوارات الثقافية والحضارية، ومد جسور التواصل الحضاري.
وفي إطار الحرص على مواكبة توجهات الدولة وسياستها الخارجية وتقديم أفضل أداء برلماني خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، وقع المجلس الوطني الاتحادي ووزارة الخارجية مذكرة تفاهم وتعاون؛ بهدف تشكيل لجنة عمل مشتركة تتولى الإعداد لخطة عمل سنوية بشأن "التكامل والترابط بين الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية"، لتحقيق تعاون مثمر يدعم أطر العمل والتعبير عن المواقف التي تعلي من شأن المصلحة الوطنية العليا، وذلك إدراكاً للمتغيرات الإقليمية والدولية التي تستوجب التكامل بين الدبلوماسيتين الرسمية والبرلمانية لتحقيق غايات الدولة في السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما مثلت وفود الشعبة البرلمانية الإماراتية المجلس الوطني الاتحادي في مختلف الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات والزيارات البرلمانية، وقامت بدور ناشط وفاعل، وعملت عبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية، خلال مشاركاتها بمختلف الفعاليات والمحافل البرلمانية، الخليجية والعربية والإسلامية والدولية على إبراز وجه الإمارات الحضاري، والتأكيد على مواقف دولة الإمارات، وتفاعلت مع مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطنی الاتحادی دولة الإمارات الإمارات فی الحرص على فی مسیرة فی إطار
إقرأ أيضاً:
فضيحة الدرونز التي كشفت مشاركة فرنسا في إبادة غزة
في ليلة 17 يوليو/تموز 2014، كانت عائلة شحيبر التي تنحدر من غزة على موعد مع حادث أليم ومُعتاد في فلسطين المحتلة، حيث قصف جيش الاحتلال منزلهم. أما الهدف الإستراتيجي، فتمثل في قتل عدة أطفال: أفنان (8 سنوات)، ووسيم (9 سنوات)، وجهاد (10 سنوات)، الذين استُشهِدوا وهم يُطعِمون الحَمام على سطح المنزل، فيما تسبب القصف في استشهاد طفلين آخرين.
بعد القصف مباشرة، بدأت منظمتان حقوقيتان هما "الميزان" الفلسطينية و"بتسيليم" الإسرائيلية في البحث عن السبب الحقيقي وراء الاستهداف، لكنها خلصت إلى عدم وجود أي هدف عسكري في منزل شحيبر حسب ما أكدته الأمم المتحدة نفسها بعد ذلك في تقرير نشرته في يونيو/حزيران 2015.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف جندت إسرائيل باحثين من "إم آي تي" لصالح جيشها؟list 2 of 2القنابل الخمس التي تستخدمها إسرائيل في إبادة غزةend of listهناك سؤال ثانٍ كان يؤرق المحققين المستقلين حيال السلاح الذي استُخدِم في القصف، وما أثار الاهتمام في أثناء تنقيب المحققين هو أسطوانة سوداء حملت نقوشا مسحها الانفجار جزئيا وعليها كُتب "أوروفارد ـ باريس ـ فرنسا".
بسبب هذا الاكتشاف رفعت أسرة شحيبر دعوى في فرنسا ضد شركة "إكسيليا"، بسبب تواطؤها المحتمل في جريمة حرب اقترفتها إسرائيل في عملية "الجرف الصامد". تقول هذه الأسطوانة الكثير عن الدعم العسكري والتقني الفرنسي لصالح جيش الاحتلال، وأحدث فصل فيه ما كشف عنه موقع "ديسكلوز" في تحقيق يورط فرنسا في جرائم إسرائيل في حق أهل غزة أثناء حرب الإبادة الدائرة حاليا.
إعلان رمادية فرنسيةقبل انطلاق الحرب على غزة يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت فرنسا رسميا وإعلاميا أيضا تصرح بالدعم الكامل لجيش الاحتلال للرد على ما حدث في السابع من أكتوبر. لكن إسرائيل حولت هذا الزخم الغربي من التعاطف إلى الإقدام على جرائم حرب يصعب إخفاؤها.
بدأ التوجس يجد طريقه إلى أروقة الداعمين الغربيين، خصوصا مع ارتفاع الأصوات الرافضة للإبادة في الرأي العام الغربي، ومحاولاته الضغط على صناع القرار لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.
في فرنسا، سبق أن وجَّه 115 برلمانيا في أبريل/نيسان من عام 2024 رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مطالبين إياه بإيقاف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، لأن أي تحرك عكس ذلك يعني ضلوع باريس في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
قبل ذلك بأيام، كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أصدر قراره بحظر تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، وصوَّتت 28 دولة لصالح هذا القرار، فيما اعترضت 6 دول على رأسها الولايات المتحدة وألمانيا، أما فرنسا فوجدت لنفسها مكانا مريحا في المنطقة الرمادية التي جلست فيها 13 دولة من الممتنعين عن التصويت.
يتسق موقف فرنسا من هذا القرار الأممي مع موقفها العام حيال حرب غزة، وملف تزويد إسرائيل بالأسلحة، أو ببعض القطع التي تستعملها تل أبيب في صناعة أسلحتها التي توجهها في الغالب نحو الفلسطينيين العُزّل.
منذ بداية الحرب على غزة، سلكت فرنسا مسلكا يرقص على جميع الحبال، فهي لم تعلن قطع أي تعامل عسكري مع دولة الاحتلال، لكنها في الوقت نفسه نزلت بهذا التعاون إلى أقل درجة ممكنة، بحيث تحافظ على خيط رفيع يربطها بتل أبيب، مع بذل كل الجهد المطلوب للمحافظة على هذا الخيط من الانقطاع.
موضوعيا، لا تُمثِّل تجارة الأسلحة بين فرنسا وإسرائيل إلا 0.2% فقط من 27 مليار يورو من صادرات باريس إلى دول العالم التي يمكنها استعمالها عسكريا أو في مجالات تقنية أخرى وتكون غالبا مجرد قطع غيار، حسب تصريح سيباستيان ليكورنو، وزير القوات المسلحة الفرنسي.
إعلانلا تمانع فرنسا من تبادل المساعدة مع الإسرائيليين فيما يخص بيع الأسلحة، لكن المساعدة تخضع لحسابات أخرى أفصحت عنها مصادر لصحيفة "لوموند" أثناء التحقيق الذي نشرته الجريدة الفرنسية عام 2021 حول برنامج "بيغاسوس" للتجسُّس، حيث يقول المصدر: "نحن قريبون من الإسرائيليين بمسافة تسمح لنا أن نعرف ماذا يفعلون، لكن في الوقت ذاته، لدى فرنسا رغبة واضحة في عدم مساعدة إسرائيل في أي عمليات تقوم بها في غزة، لذلك لا نريد أخذ أي مجازفة في إرسال بعض الأسلحة التي قد تُستعمل في ذلك".
أسلحة فرنسا.. للدفاع فقطفي تقرير لها في 28 أبريل/نيسان الماضي، أفادت صحيفة "لوموند" أن فرنسا حتى قبيل الحرب الأخيرة على غزة كانت تزود إسرائيل بقطع ضرورية لصنع القذائف المدفعية، لكن في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قررت باريس وقف العقود الخاصة بهذه القطع.
وتشير تقارير البرلمان الفرنسي الصادرة عام 2023 إلى أن فرنسا أرسلت إلى إسرائيل عددا من المعدات الخاصة بتدريع السيارات والمراقبة عبر الأقمار الصناعية.
بعيدا عن المعلومات التي جاءت في وسائل الإعلام الفرنسية، ثمَّة أخبار أخرى أكثر لفتًا للأنظار، منها التحقيق الاستقصائي الذي نشره موقع "ديسكلوز" الفرنسي في مارس/آذار 2024، وقال إن باريس سمحت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023 بإرسال شحنة تضم ما لا يقل عن 100 ألف خرطوشة (ما يغلّف الطلقة)، انطلقت من مرسيليا عبر شركة "أورولينكس" الفرنسية المتخصصة في صناعة المُعدات العسكرية.
يشير التحقيق إلى أن حجم الشحنة وصل إلى 800 كيلوغرام من الذخائر أُرسِلَت إلى شركة "آي إم آي سيستمز" الإسرائيلية، المُزوِّد الحصري للجيش الإسرائيلي لهذا النوع من الذخائر، ويتعارض هذا التمويل المباشر مع تأكيد باريس عبر قياداتها السياسية أن الأسلحة والمعدات الدفاعية فقط هي ما تصل إلى تل أبيب.
إعلان فضيحة المُسيَّراتمع جولة خفيفة في مواقع التواصل الاجتماعي للعالقين في غزة، نجد أن صوت الخلفية المشترك بين الفيديوهات يغلب عليه ضجيج الطائرات المُسيَّرة، أو ما ُسميه أهل غزة بـ "الزنّانات".
شكَّلت حرب غزة فرصة لإسرائيل لتفعيل الكتيبة 166 التي تحمل اسم "سرب الطيور النارية"، بحسب ما نشر موقع "إسرائيل ديفِنس"، والهدف من هذه الطائرات هو مراقبة غزة، ثم تنفيذ الضربات. وضمن هذا السرب هناك الطائرة "هيرميس 900" التي يصل طولها إلى نحو 15 مترا، وهي قادرة على الطيران لمدة 30 ساعة متواصلة، وعلى ارتفاع 9000 متر.
لا يحتاج الضباط الذين يوجِّهون هذه الطائرات إلا إلى غرفة تحكم تبعد مئات الكيلومترات عن مسرح العمليات، ثم تنفيذ الضربات مستفيدين من الدقة الكبيرة التي توفرها هذه الطائرات الحديثة، حيث بإمكانها مثلا الإجهاز على سائق سيارة على بُعد 5 أو 10 أمتار دون إصابة أي راكب آخر في السيارة نفسها، رغم أن الاستعمال الإسرائيلي لهذه الأسلحة لا يهتم كثيرا بالقتلى المدنيين.
في تحقيق جديد حول صفقات السلاح بين فرنسا وإسرائيل، نشر موقع التحقيقات الفرنسي "ديسكلوز" وثائق تُثبت تورط شركة "تاليس" الفرنسية، التي تمتلك الدولة 26% من أسهمها، في تسليم إسرائيل مجموعة معدات إلكترونية تساعد في جمع قطع طائرة "هيرميس 900″، من بينها قطعة "TSC 4000 IFF"، وهي تساعد هذه المُسيَّرات على تجنُّب الصواريخ والمُسيَّرات "الصديقة" التي قد تعترض طريقها، حتى لا تسقط الصواريخ الموجهة نحو الفلسطينيين على الإسرائيليين أنفسهم.
يشير التحقيق إلى أن 8 قطع من هذه الأجهزة أُرسِلَت فعلا إلى إسرائيل بين ديسمبر/كانون الأول 2023 ومايو/أيار 2024، أي بعد أشهر من انطلاق العمليات الإسرائيلية في غزة.
ويسلط التحقيق الضوء على إشكالية مراقبة العقود السرية التي تعقدها الجهات العليا الفرنسية مع بعض الدول ومن بينها إسرائيل، وذلك رغم خروج وزير الدفاع الفرنسي يوم 20 فبراير/شباط 2024 أمام البرلمان مؤكدا أن جميع القطع التي تُرسَل إلى إسرائيل عبارة عن معدات يُتأكَّد من نوع الآليات التي تُستَعمل فيها.
إعلانيعود هذا التعاقد السري بين فرنسا وإسرائيل إلى 2 مارس/آذار 2023، حين اشترت شركة "إيلبيت سيستيمز" الإسرائيلية المصنعة لطائرات "هيرميس 900" ثماني قطع إلكترونية بمبلغ 55 ألف يورو للقطعة الواحدة من جهات فرنسية (440 ألف يورو إجمالا). وصل الطلب بعد أسابيع من انطلاق الرد الناري على هجمات 7 أكتوبر، في الوقت الذي كانت تحذر فيه الأمم المتحدة من أن النيران الإسرائيلية غالبا ما تطول النساء والأطفال الرضع.
ورغم ذلك، يقول موقع "ديسكلوز" إن وزارة الدفاع الفرنسية لم تحترم الاتفاقيات التي وقَّعت عليها بعدم بيع أسلحة لجهات تستهدف المدنيين، بل واصلت دعم تحركات حكومة نتنياهو في تدمير قطاع غزة.
كانت فرنسا قد واجهت في وقت سابق دعوة من 11 منظمة حقوقية تتزعمها منظمة العفو الدولية "أمنستي" بسبب إرسالها أسلحة إلى تل أبيب، مع العلم أن الأخيرة لا تجرب أسلحتها ولا الأسلحة التي تحصل عليها من حلفائها إلا في مواجهة الفلسطينيين.
سكوربيونتجمع فرنسا وإسرائيل علاقة تسليح وتكنولوجيا وطيدة، ويكشف تحقيق مهم لموقع "أوريان 21" عن العلاقة بين جيش الاحتلال وجهاز الدفاع الفرنسي، وعن الغموض الكبير الذي يكتنف هذه العلاقة، التي تشهد تعاونا بين الفرنسيين والإسرائيليين على حروب المستقبل التي سيكون أبطالها الروبوتات والطائرات المُسيَّرة.
تمتاز العلاقات بين فرنسا وإسرائيل بنوع من الودية، وإن كانت قد تعكرت في الفترة الأخيرة، بيد أن الأمر ليس بذلك الوضوح أو الشفافية فيما يتعلق بالجانب العسكري، لأن العلاقة تتأرجح بين الود والمنافسة، بل تصل أحيانا إلى الاختراق. لا يحب الفرنسيون الطريقة التي يتعامل بها الإسرائيليون في مجال الصناعات العسكرية، فهم يكسرون الأثمان بهدف الاستيلاء على أسواق السلاح.
وليس هذا فحسب، بل أصبح جيش الاحتلال منذ سنوات يتوجه إلى أهم الأسواق التقليدية التي كانت فرنسا تتمتع بالأفضلية المطلقة فيها لينافسها هناك، وهي سوق أفريقيا.
إعلانمنذ اتفاق أوسلو، استثمرت إسرائيل كثيرا في القارة السمراء، خصوصا في مجال حماية الأنظمة القائمة. وفي السياق نفسه، حافظ الإسرائيليون رغم ذلك على نوع من التعاون مع الفرنسيين كما حدث في الكاميرون، حيث دعموا الجيش الكاميروني للقتال ضد جماعة "بوكو حرام"، وأقدم مرتزقة إسرائيليون على تأطير كتيبة التدخل السريع، التي تعمل تحت قيادة الرئاسة مباشرة، وجهز الإسرائيليون كتيبة التدخل السريع ببنادق كانت حتى الأمس القريب لا تأتي إلا من الصناعة الفرنسية.
تجاوز تأثير السلاح الإسرائيلي رعايا فرنسا السابقين من الأفارقة إلى فرنسا نفسها. وصحيح أن جيش الاحتلال منذ بدء عدوانه الغاشم على غزة قد استعان بكل مَن له إبرة يمكنها أن تغطي حاجتها العسكرية لإبادة غزة وسكانها، إلا أن الإسرائيليين في الظروف العادية يؤثّرون بالفعل في مجال التسليح والدفاع الفرنسي، مع أن العكس ليس صحيحا بالضرورة.
ففي خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كانت فرنسا هي التي تبيع الأسلحة لجيش الاحتلال، أما اليوم، فأضحت تل أبيب تبيع لباريس، إذ استوردت فرنسا أنظمة المراقبة الإلكترونية والمُسيَّرات، وحتى الجنود الآليين. ولا يُخفي الفرنسيون انبهارهم بالتكنولوجيا الإسرائيلية، وبالقليل من البحث، يمكننا الوصول إلى بعض نتائج هذا التعاون الخفي، أما الفاكهة المسمومة الأكثر نضجا هي "برنامج سكوربيون".
لا يعلم الفرنسيون الكثير عن برنامج خفي يسمى "تآزر الاتصال المعزز بتعدد الاستخدامات وتثمين المعلومات"، المعروف اختصارا بـ"سكوربيون"، وهو برنامج "ذكي" سيدخل في قلب إستراتيجية القوات البرية الفرنسية للعقدين المقبلين.
أهم نقطة في برنامج "سكوربيون" هي تطوير قيادة رقمية واحدة تعتمد على وصلة مشتركة، تسمح للجنود المختلفين والأدوات العسكرية المنتشرة، وبالخصوص المُسيَّرات والروبوتات، بالاتصال في وقت واحد لاستباق أي ردود فعل يقوم بها العدو المفترض.
إعلانلذا، سيتمكن الجندي الفرنسي من الحصول على جميع هذه المعلومات عبر مواقع "جي بي إس" خاصة بالبرنامج، الذي عملت عليه شركة "إلبيت" الإسرائيلية، من أجل حرب "بدون ضوضاء"، وبحيث يُتيح هذا النظام الاستباقي لفرنسا أن تتجنَّب مقتل العديد من جنودها عبر قراءة التحركات الاستباقية لعدوها.
عمل جيش الاحتلال على تطوير تقنياته عبر تجريبها في غزة وفوق جثث أهلها، ولذلك تمكن من التقدم في نقاط ثلاث: أولها محو أصوات محركات المُسيَّرات، وثانيها تصغير حجمها وتطويرها بحيث يماثل حجمها حجم الحشرات، وأخيرا القضاء على أي آثار رقمية لها مع تحديد إشارات العدو.
كل هذا وأكثر يوجد في برنامج "سكوربيون" الذي لا تقتصر أهميته في الصناعة الفرنسية على الاستخدام، بل تتجاوزه إلى التصدير، حيث أبدت بعض الدول، ومنها دول عربية، حماسها الشديد للحصول عليه، وهو برنامج وصل بالطبع، قبل كل هؤلاء المشترين، إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبذلك يبدو الموقف "المحايد" الذي تحاول القيادة السياسية في فرنسا اتخاذه من حرب الإبادة الحالية، موقفا لا تعضده مواقف الجانب العسكري، الذي بات بصورة أو بأخرى جزءا من هذه الحرب، وجزءا من آلة القتل التي تحرق وتدمر يوميا كل ما تطاله دون رادع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة