تقرير يتهم الولايات المتحدة بدعم البحرين في انتهاكها لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن التبعات التي قد تترتب عن تدريب جهات إنفاذ القانون في البحرين على مراقبة "المنظمات الإرهابية" على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي له اليوم أرسل نسيخة منه لـ "عربي21"، أنّه من غير المقبول مشاركة الولايات المتحدة في تعزيز قدرات قد تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان في دولة معروفة بانتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث تعد الاحتجاجات إرهابًا، ويُعامل نشطاء حقوق الإنسان كإرهابيين يهددون النظام العام.
وعقدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المنامة الشهر الماضي دورة تدريبية لقوات إنفاذ القانون البحرينية حول مراقبة "المنظمات الإرهابية" على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي منشور لها على منصة "إكس" (سابقًا تويتر) في 19 سبتمبر/ أيلول المنصرم، هنّأت السفارة الأمريكية ضباط وزارة الداخلية البحرينية على نجاحهم في التدريب الذي نظّمه مكتب الأمن الإقليمي التابع للسفارة الأمريكية وبرنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب بالشراكة مع مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية وخدمة الأمن الدبلوماسي للولايات المتحدة (DSS).
وبحسب السفارة الأمريكية، ركّز التدريب على كيفية استخدام الإرهابيين والمنظمات الإرهابية لوسائل التواصل الاجتماعي في عملياتهم، بما يشمل التجنيد والتضليل.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه بينما تفتخر الولايات المتحدة بتعزيز الأمن العالمي، إلّا أنها في الواقع تنتهك قانون "ليهي" الذي يحظر على الحكومة الأمريكية استخدام الأموال لمساعدة وحدات قوات الأمن الأجنبية في حين توجد معلومات موثوقة تشير إلى تورط هذه الوحدات في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها إنكار حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، حيث أن تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يقرّ بوجودها.
وقال إنّه بدلًا من مكافحتها للإرهاب بالشكل الذي حددته، تُعزّز الولايات المتحدة من قدرة النظام الملكي الشمولي وقوات إنفاذ القانون التابعة له على مراقبة نشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين في البحرين، فضلًا عن تكميم أفواههم واعتقالهم تعسفيًا.
وخلال السنوات الأخيرة، اعتقلت السلطات البحرينية عشرات الأشخاص وحكمت على بعضهم بالسجن بسبب كتاباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن إدانتهم بتهم فضفاضة وغير عادلة من خلال الاستخدام التعسفي للقوانين، لا سيما قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة أن تضمن حكومة الولايات المتحدة عدم مساهمة الوكالات التابعة لها في تعزيز أو تحفيز انتهاكات حقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال، إذ ينبغي عليها توخي الحذر عند الانخراط في برامج تعاونية مع دولة تشتهر بقمع الحريات مثل البحرين وذلك لمنع إساءة استخدام الخبرة والمساعدة الأمريكية في الأنشطة الحكومية غير المشروعة التي تؤدي في نهاية المطاف إلى ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الولايات المتحدة إلى عدم توفير تدريبات أخرى في مجال التحقيق في وسائل التواصل الاجتماعي لسلطات إنفاذ القانون البحرينية، لما قد يسببه ذلك من خطر جسيم على حريّة المعارضين وأصحاب الرأي في المملكة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البحرين انتهاكات حقوق امريكا البحرين انتهاكات حقوق سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرصد الأورومتوسطی التواصل الاجتماعی الولایات المتحدة لحقوق الإنسان إنفاذ القانون حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قبور للأحياء.. المرصد الأورومتوسطي يكشف الأوضاع داخل سجون الاحتلال
ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الحالة الصحية المتدهورة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحررين تعكس كيف حوّلت سلطات الاحتلال سجونها إلى مراكز تعذيب ممنهج، ووصفها بأنها قبور للأحياء.
وقال بيان للمرصد إن "الحالة الصحية المتدهورة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل في إطار صفقة التبادل ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعكس الظروف القاسية التي عاشوها خلال اعتقالهم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات المهينة التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة قبل الإفراج عنهم".
وأضاف، أنه "تابع إفراج السلطات الإسرائيلية عن أسرى ومعتقلين ضمن الدفعات الأربع التي كان آخرها اليوم السبت، حيث بدا على معظمهم تدهور صحي حاد، مع فقدان كل منهم عدة كيلوغرامات من وزنهم جراء ما يبدو أنه تجويع متعمد".
وتابع، أنه "فور الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، احتاج العديد منهم إلى النقل الفوري للمستشفيات لإجراء فحوص طبية عاجلة، فيما بدا أحدهم على الأقل عاجزا عن التعرف على مستقبليه، بعد أن عانى الحرمان من العلاج خلال اعتقاله".
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن "هذه الأوضاع تعكس كيف حوّلت إسرائيل سجونها إلى مراكز تعذيب ممنهج للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم المحكومون والمحتجزون قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
وأشار إلى أن "معظم المعتقلين المفرج عنهم تعرضوا لسوء المعاملة والضرب، وخضعوا للتعذيب النفسي حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت الإفراج عنهم".
وأكد المرصد أن "هذه الممارسات، التي وثقتها شهادات المفرج عنهم، تمثل انتهاكا صارخا للحقوق الإنسانية وحقوق الأسرى والمعتقلين المكفولة بموجب القانون الدولي".
وتابع المركز الحقوقي أن تلك الممارسات “تعكس التنكيل والإذلال والتجويع والتعذيب الممنهج الذي تعرضوا له خلال فترة اعتقالهم وعند الإفراج عنهم".
وأشار المرصد إلى أن "الاعتداءات الممارسة لا تقتصر على الإيذاء الجسدي، بل تمتد لتشمل آثارا نفسية مدمرة على الأسرى والمعتقلين، ما يزيد معاناتهم ويؤدي إلى تدهور حالتهم النفسية على المدى الطويل".
وأضاف أن “ما تعرض له المعتقلون أثناء الإفراج عنهم، وما نقلوه من أوصاف بشأن ظروف اعتقالهم ووصف السجون بأنها قبور للأحياء هو تجسيد واضح لسياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تدمير إرادة الفلسطينيين، وإلحاق أقصى درجات الألم والمهانة بهم، بما يشكل انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي”.
وفي وقت سابق السبت، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن غضبها إزاء الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع أسرى فلسطينيين خلال إطلاق سراحهم، حيث كانوا “مكبلين بالأصفاد وفي وضع مؤلم”.
ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية في نسختها الإنكليزية عن مصدر أمني لم تسمه قوله: “أعرب الصليب الأحمر عن غضبه من الطريقة التي تعاملت بها مصلحة السجون الإسرائيلية مع السجناء الأمنيين خلال إطلاق سراحهم من سجن كتسيعوت (النقب الصحراوي)”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت