رئيسا البورصة والاتحاد المصري للأوراق المالية يفتتحان جلسة التداول احتفالًا بأسبوع المستثمر العالمي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
افتتح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، وأشرف سالمان رئيس الاتحاد المصري للأوراق المالية، بحضور الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي بالهيئة، بالإضافة إلى قيادات من البورصة المصرية والاتحاد المصري للأوراق المالية وممثلي الجمعیة المصریة للمحللین الفنیين والجمعیة المصریة لإدارة الاستثمار، اليوم الإثنين الموافق 2-أكتوبر-2023، جلسة تداول البورصة المصرية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي (World Investor Week) لعام 2023.
وخلال كلمته، أكد أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية حرص البورصة على المشاركة في فعالیات أسبوع المستثمر العالمي انعكاسا لاهتمامها بتعزيز ونشر الثقافة المالية وزيادة الوعي بالمسائل المتعلقة بسوق المال.
وأضاف الشيخ: تعميق استيعاب الجمهور للمفاهيم المالية سينعكس بالإيجاب على سوق الأوراق المالية على المدى الطويل، حيث سيعمل على زيادة عدد المستثمرين وسلامة قراراتهم المالية "تعزيز جانب الطلب"، وأيضا اتجاه ملاك الشركات إلى القيد في البورصة "تعزيز جانب العرض".
وقال رئيس البورصة، إن استراتیجیة البورصة المصرية ستستمر خلال الفترة المقبلة لتعزیز جھود الثقافة المالیة من خلال عدة محاور تشمل – بالإضافة إلى مبادرة سفراء البورصة- مجموعة من البرامج والفعالیات مثل برنامج محاضرات الجامعات المكثف، وزيارات اليوم الواحد، والزيارات التعريفية والتثقيفية للمبنى التاريخي للبورصة المصرية بوسط البلد، بالإضافة إلى برامج طلبة المدارس.
وصرح أشرف سالمان – رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية أن الاتحاد يُثمن خطوات ومجهودات البورصة المصرية في مجال نشر الثقافة المالية والوعي بأساسيات أسواق المال والاستثمار، مؤكدًا أهمية العمل على نشر الثقافة المتعلقة بالتكنولوجيا المالية حيث أنها تمثل حجر الزاوية في تطوير أسواق المال وإتاحة وتقديم الأدوات المالية والاستثمارية الجديدة، والوسيلة الأكثر تفضيلا لدى قطاع الشباب عند التعامل مع أسواق المال.
وأضاف سالمان: إن اتحاد الأوراق المالية - والذي سيلعب دور مؤسسة ذاتية التنظيم SRO - سيكون له دور كبير في التدريب ونشر الثقافة المالية والترويج للأدوات المالية المختلفة لشرائح جديدة من المجتمع، كما سيلعب دورا في الترخيص للعاملين في مجالات الأوراق المالية بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية من خلال آلية عمل لجانه المختلفة.
ومن جانبه، قال محمد الصياد – نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة حرصت على المشاركة في فعالیات الاحتفال بأسبوع المستثمر العالمي إيمانا منها بأھمیة الثقافة المالیة ونشر الوعي بالمسائل المتعلقة بأنشطة القطاع المالي غیر المصرفي ومنھا سوق رأس المال، حيث إن تعزيز الثقافة المالیة يعتبر عنصرا حيويا لتحقیق الشمول المالي.
وصرحت نانديني سوكومار - الرئيس التنفيذي لاتحاد البورصات العالمي (WFE): "تدرك البورصات والجهات التنظيمية أنه من أجل الازدهار والتوسع، يجب علينا إعطاء الأولوية لتطوير التعليم والثقافة المالية على مستوى العالم. وينبع تفانينا المستمر في هذه الجهود من إيماننا بالنمو المتكامل والدور الذي يلعبه التمويل القائم على السوق في تعزيز التوسع الاقتصادي المستدام. يعد التعليم عاملاً مهمًا في تطوير الأسواق الناشئة والمتقدمة، ومن خلال قرع الجرس اليوم، يجسد المشاركون التزامهم بهذه القضية ويدركون الفرصة التي توفرها".
وشھد احتفال البورصة المصریة بأسبوع المستثمر العالمي تكریم دفعة جديدة من خريجي برنامج "سفراء البورصة المصریة"“EGX Ambassadors” الذين ساهموا في العمل على نشر الثقافة المالية خلال عام 2023 وھم طلاب من الجامعة البريطانية وطلاب من كلية LSE التابعة لجامعة لندن بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما تم الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من برنامج سفراء البورصة المصرية من الجامعة البريطانية والجامعة المصرية اليابانية.
وتعد مبادرة سفراء البورصة أول برنامج اعداد مدربین TOT للثقافة المالیة تنظمه البورصة المصریة لإعداد كوادر مؤھلة من الطلاب المتخصصين في دراسة الاستثمار والتمویل بالجامعات العاملة في مصر لتمكین المؤھلین منهم من المشاركة في فعالیات التدریب التي تنظمھا إدارة البورصة المصریة دوریاً بالمدارس والجامعات لشرح أساسیات ومبادي الاستثمار في الأوراق المالیة.
وخلال المرحلة التأھیلیة لمبادرة سفراء البورصة حضر الطلاب المشاركین برامج تدریب متخصصة في علوم وأساسيات التحلیل الأساسي والفني الي جانب التعرف على منظومة العمل الخاص بسوق المال المصري، كما تضمن البرنامج تدریبا عمليا من خلال برامج المحاكاة لأنظمة التداول والتي قامت بتطویرھا إدارة البورصة بغرض التدریب العملي على آلیات وممارسات التداول السلیمة.
وجدير بالذكر أن حملة "قرع الجرس للتثقيف المالي" التي ينظمها "اتحاد البورصات العالمي" (WFE) للعام الخامس على التوالي، خلال أسبوع المستثمر العالمي في الفترة من الإثنين 2 إلى الأحد 8 أكتوبر 2023، بالتعاون مع “المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية” (IOSCO)، تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية تثقيف المستثمرين وحمايتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصرية الجمعية المصرية المصری للأوراق المالیة الثقافة المالیة البورصة المصریة الأوراق المالیة البورصة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تنظم التعامل في الأوراق والأدوات الحكومية بالسوق الثانوي
أصدرت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارا رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
حيث تضمن التنظيم إنشاء سجل لدى هيئة الرقابة المالية يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون، وكذلك البنوك من غير المتعاملون الرئيسيون والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، في إطار السعي الدائم من الهيئة لرفع كفاءة وتنافسية عملية التداول على أوراق الدين الحكومية في السوق الثانوي.
تعد الأوراق والأدوات المالية الحكومية، أذون وسندات الخزانة وغيرها من الأوراق المالية المصدرة عن وزارة المالية بالسوق المحلي.
اشترط القرار لقيد البنوك المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون في سجل الشركات والجهات التي يجوز لها التداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، أن يتم تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملون الرئيسيون لدى وزارة المالية، بجانب الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على القيد بالسجل، وتقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
كما شملت الشروط أن يكون لدى البنك آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن يكون البنك عضواً بالبورصة المصرية وأن يتم التعهد بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
ونصت الشروط على ضرورة التعهد بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، مع التعهد بالالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري.
فيما تشمل شروط القيد الخاصة بالبنوك من غير المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون ذات الشروط الخاصة بالبنوك الأخرى باستثناء شرط تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملون الرئيسيون لدى وزارة المالية.
تضمنت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات ضرورة تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
كما شملت الشروط أن يكون لدى الشركة آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضواً بالبورصة المصرية وأن تتعهد الشركة بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
ونصت الشروط على ضرورة تعهد الشركة بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة.
على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة، وأن يكون لديها وحدات بحثية عن الأوراق والأدوات المالية، بجانب ضرورة أن يتوافر لديها إمكانية التداول على الأوراق والأدوات المالية عن بعد، وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
فيما شملت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
آلية إلكترونية لتسوية التعاملاتكما تضمنت الشروط أن يكون لدى الشركة آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضواً بالبورصة المصرية وأن تتعهد الشركة بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
نصت الشروط على ضرورة تعهد الشركة بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة.
وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، ويعد الالتزام بجميع الشروط المذكورة من متطلبات استمرار القيد بالسجل لدى الهيئة.
تقدم الشركة أو الجهة طلب القيد بالسجل على النموذج المعد لهذا الغرض بالهيئة، مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء كافة الشروط المذكورة، وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب القيد خلال 15 يوماً من تاريخ استيفاء متطلبات القيد.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار