خلال كلمته في أديبك .. أحمد الزعابي : 123.3 مليار درهم إجمالي سوق الفرص الاستثمارية ضمن برنامج شركاء أبوظبي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
- 22 مليار درهم إجمالي سوق الفرص الاستثمارية في 33 مجالاً في الصناعات الكيميائية بحلول 2027.
- برنامج "شركاء أبوظبي" يوفر فرصاً استثمارية في القطاعات الـ7 التي تركز عليها الاستراتيجية الصناعية.
- يوفر البرنامج إرشادات مفصلة وشاملة عن الفرص الاستثمارية وحزم حوافز مصممة خصيصاً.
- ارتفاع الصادرات غير النفطية لأبوظبي بنسبة 26% في العام الماضي (2022).
أبوظبي في 2 أكتوبر / وام / كشف معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي عن توفير فرص استثمارية في 100 مجال يبلغ إجمالي حجم سوقها 123.3 مليار درهم (33.5 مليار دولار أمريكي) بحلول العام 2027 في إطار برنامج شركاء أبوظبي، الذي أطلقته الدائرة ضمن مبادرات الاستراتيجية الصناعية لتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي عبر توفير إرشادات شاملة ومفصلة عن الفرص الاستثمارية، وحوافز مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الشركات والمستثمرين.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023، أكبر منصة عالمية في قطاع الطاقة، اليوم، التي أعلن فيها معالي أحمد جاسم الزعابي عن طرح فرص استثمارية في 33 مجالاً في قطاع الصناعات الكيميائية المزدهر، وتصل قيمة سوق هذه الفرص 22.08 مليار درهم (6 مليارات دولار أمريكي) بحلول عام 2027.
وقال الزعابي إن برنامج شركاء أبوظبي قام بتحديد باقة من الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية السبعة التي تركز عليها استراتيجية أبوظبي الصناعية وتشمل الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيميائية، والآليات والمعدات، والصناعات الكهربائية، والإلكترونيات، وصناعة النقل.
وأضاف : توفر حزمة الفرص في 33 مجالاً في الصناعات الكيمائية إرشادات شاملة ومفصلة عن مميزات الاستثمار في أبوظبي وفرص النمو في هذا القطاع الحيوي، وذلك في ظل التركيز على زيادة الصناعات الكيمائية محلياً لتلبية الطلب المتنامي، مشيرا إلى أن معدل النمو السنوي الإجمالي للفرص الاستثمارية التي تم تحدديها في هذا القطاع يتراوح ما بين 2% إلى 14% في الفترة بين عامي 2022 و2027.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي: منذ إطلاقها في يونيو 2022، نجحت استراتيجية أبوظبي الصناعية في تحقيق معدلات نمو لافتة في مجالات عدة، وخلال عام واحد فقط، ارتفعت الرخص الصناعية الجديدة الصادرة في أبوظبي بنسبة 16.6%، فيما قفزت استثمارات المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج بنسبة تتجاوز 85 %، أما عدد المصانع العاملة في الإمارة فقد بلغ 960 مصنعاً، أي بزيادة حوالي 5 % مقارنة بالعام السابق لإطلاق الاستراتيجية.
وأضاف: يقوم القطاع الصناعي بدور محوري وأساسي في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي، التي أسهمت في تعزيز النمو الملحوظ للقطاعات غير النفطية؛ وفي العام الماضي، ارتفعت الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي بنسبة 26%، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي للصادرات غير النفطية 6 % في الفترة بين 2016 و 2022 في جميع القطاعات؛ ومع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية، نستهدف زيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول العام 2031.
وأعلن معاليه ارتفاع معدل نمو القطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي ليتجاوز 12% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، فيما بلغ معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري 9.2%، مشيرا إلى أن هذا النمو القوي للقطاعات غير النفطية أسهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني، ونحو 4 % خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (2022)، لتصل نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى أكثر من 53% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.
وقال : خلال الربع الثاني من العام الجاري (أبريل، ومايو، ويونيو)، ارتفع معدل نمو القطاع الصناعي في أبوظبي بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 25 مليار درهم، ليحقق أعلى قيمة ربعية منذ 2014، ويسهم بـ8.7% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة و16.2% من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية خلال الربع الثاني.
وجدد معاليه التزام أبوظبي بمواصلة بناء وتقوية الشركات مع المؤسسات الرائدة والمعنيين، وزيادة سبل الحصول على التمويل، وضمان سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة التنافسية العالمية لأبوظبي، لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للمواهب والاستثمارات والأعمال.
وفي مايو الماضي؛ أعلنت "اقتصادية أبوظبي" عن الحزمة الأولى من برنامج شركاء أبوظبي التي شملت فرصاً استثمارية في 20 مجالاً في الصناعات الغذائية، وتصل قيمة إجمالي سوق الفرص المطروحة نحو 29.4 مليار درهم (8 مليارات دولار أمريكي) بحلول العام 2027.
ويستهدف برنامج شركاء أبوظبي، الذي يشرف عليه مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي، زيادة التنافسية العالمية لأبوظبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي.
مصطفى بدر الدين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الفرص الاستثماریة خلال الربع الثانی من العام الجاری القطاع الصناعی الناتج المحلی لإمارة أبوظبی أبوظبی بنسبة العام الماضی استثماریة فی غیر النفطیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
أحمد كوجك: أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية؛ لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
قال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
أضاف أننا لدينا مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» فى الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
أشار إلى أننا نستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص فى لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
أوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص فى الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته؛ لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض