8 سنوات على الانتفاضة الثالثة بالضفة.. والمقاومة تتصاعد أمام انتهاكات الاحتلال
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مرت ثماني سنوات على أحداث "الهبة الشعبية" أو انتفاضة القدس في تشرين الأول/ أكتوبر، والتي تصاعدت عقبها عمليات المقاومة الفلسطينية حتى عامنا هذا، حيث شهدت عمليات طعن ودهس طالت المستوطنين وجنود الاحتلال، بعد انتهاكات وعمليات تنكيل ضد الفلسطينيين.
وقبيل "الهبة الشعبية" شهدت المناطق الفلسطينية انتهاكات إسرائيلية، أبرزها استشهاد الطفل محمد أبو خضير، وإضراب الأسرى بالسجون، واقتحامات متكررة للمسجد الأقصى، وصولا لإحراق المستوطنين لمنزل عائلة دوابشة في تموز/ يوليو 2015.
المصدر: Getty Images pic.twitter.com/2AZPMVqAug — صور فلسطين (@PalestinianPic ) July 31, 2021
ماذا حدث؟
وبلغ عدد الشهداء منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015 حتى نفس الشهر عام 2017، أكثر من 347 شهيدا من بينهم 79 طفلا و17 امرأة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وطغت سياسة الإعدام والقتل العمد ضد الشبان والفتيات على الحواجز الاحتلالية المنتشرة بحجج وذرائع واهية، حيث أعدمت قوات الاحتلال ما يزيد عن 180 مواطنا على الحواجز دون تشكيل أية خطورة على جنود الاحتلال.
وانتهجت قوات الاحتلال انتهجت سياسة احتجاز جثامين الشهداء والمماطلة بتسليمهم لذويهم من أجل دفنها.
وهدم الاحتلال خلال عامين 1572 منزلا ومنشأة فلسطينية منها 663 بيتا سكنيا، و909 منشآت زراعية وصناعية وتجارية، أدت إلى تشريد عائلات بأكملها وإلحاق أضرار اقتصادية جسيمة على المواطنين الفلسطينيين.
وضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها دولة الاحتلال، تم هدم وتفجير 41 بيتا تعود لعائلات شهداء وأسرى ممن تتهمهم دولة الاحتلال بتنفيذ عمليات ضدها.
كما جرى خلال هذه الفترة اعتقال أكثر من 15 ألف مواطن، من بينهم 5 آلاف حالة اعتقال من القدس وحدها، كما تم تسجيل ارتفاع في نسبة ممارسة التعذيب بحق المعتقلين عما كانت عليه قبل اندلاع هبة القدس.
ومن بين المعتقلين 4 آلاف حالة جرت في صفوف الأطفال لمن هم أقل من 18 عاما، إضافة إلى 370 حالة اعتقال لفتيات ونساء، كما صدر خلال الفترة المذكورة 3200 قرار بالسجن الإداري ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال.
مهند الحلبي أيقونة الهبة الشعبية
وكان الشهيد مهند الحلبي من أبرز شهداء هبة 2015، بعدما نفذ عملية طعن في باب الأسباط ببلدة القدس القديمه على أثرها قتل مستوطنين وجرح آخرين، وينظر للعملية على أنها بداية "انتفاضة السكاكين".
وفي الأول من أيلول/ سبتمبر 2016، هدم الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الشهيد الحلبي شمال رام الله بالضفة الغربية، ما أطلق حملة شعبية لمساندة الأسرة من أجل إعادة بناء المنزل.
#صور والد الشهيد مهند الحلبي يوقع عقد المنزل الجديد بدل الذي هدمه الاحتلال، بتمويل من تبرعات الشعب الفلسطيني. pic.twitter.com/N00UTxe0uT — شبكة فلسطين للحوار (@paldf ) April 5, 2016
وأطلق الفلسطينيون حملات تهدف لإعادة بناء منازل شهداء الهبة الشعبية التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي.
رسالة تركها المواطنين للمقاومة ????????#جنين #جنين_تحت_القصف pic.twitter.com/fAbqoaWXr1 — وســـيـم جـنـيـن ???? ???????? (@Wsym_ps ) July 4, 2023
ثورة السكاكين
لم تكن "انتفاضة السكاكين" الأولى من نوعها، بل إن البعض أطلق عليها اسم "ثورة السكاكين الثانية"، وأنها امتداد للهبة التي أطلقها الأسير المحرر، عامر أبو سرحان، في تشرين الأول/ أكتوبر أيضا، لكن من عام 1990.
#ذاكرة_القسام
???? 20/أكتوبر/1990م
رداً على مجزرة الأقصى .. المجاهد عامر أبو سرحان يطعن (4) جنود صهاينة بسكين في حي البقعة بالقدس المحتلة، فيقتل ثلاثة منهم ويصيب الرابع pic.twitter.com/UxR5q29fXY — محمد عبدالقادر | ???? ABDU’L-QADIR (@FuckFrance00 ) October 20, 2021
وذكرت إحصائية أجراها مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي، أن عدد عمليات ومحاولات الطعن وصلت إلى 50، ووصل 29 منها إلى مرحلة متقدمة أو نجحت.
الأحداث الحالية
تتزامن ذكرى "انتفاضة السكاكين" مع اقتحامات حالية لمجموعات المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى بشكل مكثف بمناسبة ما يسمى "عيد العرش" اليهودي، وذلك تحت حماية قوات خاصة تابعة للاحتلال.
وجاءت هذه الاقتحامات تلبية لدعوات "منظمات الهيكل" المزعوم والجماعات اليهودية الاستيطانية المتطرفة، التي تصاعدت خلال فترة الأعياد اليهودية الحالية، حيث شهدت باحات الأقصى انتهاكات واسعة ومتكررة، تزامنا مع العيد اليهودي الذي يستمر لـ 8 أيام.
ويذكر أن الجماعات الاستيطانية وجماعات الهيكل المزعوم المتطرفة تستغل فترة الأعياد اليهودية من أجل شن اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، تترافق مع حالة توتر كبير في القدس والأقصى، وتتطور أحيانا لمواجهات مع قوات الاحتلال.
وتستمر هذه الأعياد لـ22 يوما، وتبدأ بما يسمى "رأس السنة العبرية" يوم 17 أيلول/ سبتمبر الماضي وتستمر حتى نهاية "عيد العرش" التوراتي يوم 9 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وكشفت منصة "البوصلة" المقدسية أن 4492 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، بينهم 1383 خلال عيدي رأس السنة العبرية و"الغفران" في منتصف الشهر، بينما قالت دائرة الأوقاف الإسلامية: إن 867 مستوطنا اقتحوا المسجد الأقصى مع مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
تواصل المقاومة
شهد عام 2023 الجاري العديد من العمليات المستمرة للمقاومة الفلسطنيية، وذلك رغم العديد من العمليات العسكرية التي نفذها الاحتلال في مختلف مدن الضفة الغربية من أجل القضاء على المقاومة أو حتى الحد من تأثيرها.
وشهدت الضفة الغربية المحتلة أكثر من 22 عملية منذ انطلاق العام الجاري، قتل فيها أكثر من 35 إسرائيليا، وهو الرقم الأعلى منذ الانتفاضة الثانية التي اندلعت عام 2000، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في نهاية آب/ أغسطس الماضي.
وقالت الصحيفة أن 31 إسرائيليا قتلوا في علميات خلال عام 2022 بأكمله، بينما جرى تجاوز هذا العدد خلال 8 أشهر فقط من العام الجاري.
وأوضحت أنه باستثناء عام 2006، حيث قتل 165 في حرب لبنان الثانية، وعام 2014 حيث قتل 75 خلال تصاعد العدوان على غزة، يعد عام 2023 بالفعل "العام الأكثر دموية منذ أيام الانتفاضة الثانية، التي استمرت نحو ست سنوات وقُتل خلالها أكثر من 1000 إسرائيلي".
ولعل أبرز العمليات كانت في 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، أمام كنيس في القدس، ما أسفرَ عن مقتل ثمانية إسرائيليين إلى جانب استشهاد المنفذ وإصابة آخرين، وهي العملية التي جاءت بعد يوم واحد فقط من اسشتهاد 10 فلسطينيين في مدينة جنين أثناء اقتحام جيش الاحتلال للمدينة ومخيّمها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال الفلسطينيين دوابشة الضفة الغربية الضفة الغربية الاحتلال الفلسطينيين سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تشرین الأول pic twitter com أکثر من من أجل
إقرأ أيضاً:
بعد مهلة الـ60 يوما.. انتهاكات الاحتلال مستمرة وحزب الله يلوّح بالرد
بيروت- مع انتهاء مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، أعلنت واشنطن عن التوصل لاتفاق لتمديد المهلة إلى 18 فبراير/شباط المقبل، وذلك بالتزامن مع رفض إسرائيل إتمام انسحابها من جنوب لبنان.
وخلال فترة الـ60 يوما انتهكت إسرائيل بنود وقف إطلاق النار من خلال خروقات يومية تجاوزت الـ1100 خرق، ما دفع وزارة الخارجية اللبنانية إلى تقديم عدة شكاوى إلى الأمم المتحدة بهذا الشأن، حيث شملت تلك الخروقات غارات وعمليات قصف وتوغلات برية.
بالإضافة إلى منع عودة النازحين إلى قراهم وصولا إلى عمليات التدمير الممنهج والتفخيخ في المناطق التي توغلت فيها، فضلا عن عمليات اختطاف ممنهجة وتجريف للأراضي الحدودية وتدمير مئات الوحدات السكنية.
ومع انتهاء المهلة المحددة، صعّدت إسرائيل تهديداتها حيث حذر متحدث باسم جيش الاحتلال من عودة السكان إلى قراهم، وفي المقابل، أعلن مسؤولون أميركيون، الأحد، أن إسرائيل ولبنان وافقا على تمديد وقف إطلاق النار حتى 18 شباط/فبراير، بعد انتهاء المهلة الأساسية التي دخلت حيز التنفيذ في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، وكان يفترض أن تنتهي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.
قوات الاحتلال تمنع السكان من العودة إلى منازلهم (وكالة الأناضول) ضغط دوليمن جهته، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن الموافقة على تمديد المهلة "يجب أن تقترن بضغط دولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمان الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة.
إعلانأما حزب الله فقد جدد رفضه التمديد، وشدد أمينه العام نعيم قاسم في كلمة متلفزة على أن "أي تأخير في الانسحاب تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة وأميركا وفرنسا وإسرائيل"، معتبرا أن "استمرار الاحتلال يمثل عدوانا واضحا يمنح المقاومة حق الرد وفق ما تراه مناسبا".
ويرى الكاتب والباحث السياسي هادي قبيسي أن المشهد السياسي العام شكّل مفاجأة للعدو الإسرائيلي وكذلك للجنة الخماسية التي تديرها الولايات المتحدة وذلك بسبب التحرك الشعبي اللبناني باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، وقد دفع ذلك الأطراف المعنية إلى محاولة تعديل الاتفاق خلال ساعات قليلة حيث صدر بيان من البيت الأبيض عند منتصف ليل يوم الأحد بهدف فرض التعديلات على لبنان.
ويضيف قبيسي، في حديثه للجزيرة نت، أن جيش الاحتلال انسحب من القطاع الغربي ومعظم القطاع الأوسط بينما بقي متمركزا في القطاع الشرقي، ويظهر هذا التطور أن العملية العسكرية قد وصلت إلى منتصفها أو أكثر بقليل.
ويشير إلى أن الإسرائيليين سارعوا إلى استدراك الموقف بعدما لمسوا تجذّر ثقافة المقاومة في لبنان والتزام أهالي الجنوب الطبيعي بالدفاع عن أرضهم، لذلك حاولت إسرائيل تعديل إستراتيجيتها في التعامل مع الوضع.
نعيم قاسم يحمّل الأمم المتحدة وواشنطن وإسرائيل وفرنسا مسؤولية تأخير الانسحاب (رويترز) الجهة العازلةأما فيما يتعلق بالجيش اللبناني، فيرى قبيسي أنه يتكيف مع الظروف المحيطة ولا يسعى إلى تغييرها، بل يكتفي بلعب دور الجهة العازلة والمخففة للصدمات بين الأهالي وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ضمن نطاق محدود جدًا.
وفيما يخص المقاومة، يعتقد قبيسي أنها ستمنح الأهالي فرصة أوسع لخوض تجربة الاقتحام الشعبي للمناطق المحتلة نظرا لجدواها العالية في وقت قصير، فضلا عن آثارها السياسية التي تسهم في إبراز رؤية لبنان لمستقبله.
إعلانفي المقابل، يرى المحلل السياسي جورج علم أن المشهد السياسي في لبنان يتكون من بعدين رئيسيين، البُعد الأول يتعلق بعودة أهالي الجنوب إلى أراضيهم حيث يعتقد أن هذه العودة لم تكن في محلها.
ويشير إلى وجود فراغ بين الدولة والمواطنين المؤيدين للمقاومة، مما يعكس غياب التنسيق بين السلطة والمقاومة رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنين لبنانيين اقتربوا من نقاط تمركزها (رويترز) إدارة العودةويعتقد علم أنه كان من المفترض أن تتولى الدولة اللبنانية عبر الجيش إدارة عملية العودة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية على أعلى المستويات لتجنب وقوع أي مشاكل كما حدث في بعض الحالات في القرى الحدودية.
ويوضح أن حزب الله "حاول استغلال هذه العودة، رغم التضحيات والشهداء، ليؤكد أن الجنوب هو بيئة مقاومة"، لكن علم يشير إلى أن هذا لا ينفي وجود أهداف شعبية حيث إن إسرائيل كلما رأت أن نفوذ حزب الله لا يزال قويا في الجنوب يحفزها ذلك للاستمرار في تمسكها بمواقعها العسكرية.
أما البُعد الآخر الذي يشير إليه علم فهو البُعد الدولي، حيث يعتقد أن الولايات المتحدة لا تزال تمسك بزمام الأمور حيث فرضت مهلة حتى 18 فبراير/شباط، وكان هناك توافق بين الثنائي الشيعي والدولة اللبنانية حول هذه المسألة.
لكن علم يحذر من خطورة هذا الوضع، معتبرا "أننا بذلك نسمح للإدارة الأميركية بالتعاون مع فرنسا -التي يبدو دورها شكليا أكثر من جوهري- بالتدخل المباشر".
لذلك، يرى أنه من الضروري أن يتم التوصل إلى تفاهم جاد بين المقاومة والسلطة السياسية حول الإطار الجديد في الجنوب لضمان استقلال لبنان بعيدًا عن المصالح الأميركية والأطماع الإسرائيلية، ويشدد المحلل السياسي على أهمية التنسيق مع الإدارة الأميركية لضمان مصداقية العهد الجديد دون أن تكون الكلمة الفصل للولايات المتحدة أو إسرائيل.
وفي ختام حديثه، يوضح علم أنه يجب اختبار المرحلة المقبلة حتى 18 فبراير/شباط لمعرفة كيف ستتبلور الأمور، محذرًا من أن الثغرات لا تزال كثيرة ما يثير العديد من التساؤلات.