محافظ المنيا: نسعى إلى تحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئي متكامل
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنّ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، غير مسبوقة وتعبر عن الرؤية الصادقة لتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية الشاملة ورفع معدلات النمو وتوفير مزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أنه تم تصعيد 18 مشروعًا بواقع 3 مشروعات عن كل فئة، لافتًا إلى أن مشروعات المبادرة لن تكون حبيسة الأدراج، وأنّ شباب المحافظة يمتلكون قدرات إبداعية هائلة وطموحات كبيرة يسعون إلى تحقيقها.
وقدم الفائزون بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، الشكر لمحافظ المنيا لدعمه المستمر من أجل نجاح المبادرة وتعظيم دور الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، مثمنين جهود الدولة نحو القيام بمشروعات صديقة للبيئة انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل.
جاء ذلك، عقب مشاركة محافظ المنيا أمس، في فاعليات المؤتمر الإقليمي، الذي عُقد بمحافظة الفيوم لإعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية، على مستوى محافظات إقليم شمال الصعيد، وتكريم أصحاب المشروعات الـ18 الفائزة من المنيا والمؤهلة للمستوى الوطني من المبادرة.
المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنيةجدير بالذكر، أن المشروعات الفائزة بمحافظة المنيا تمثلت في الآتي:
- الزراعة المناخية الذكية.
- منظومة تجفيف لب البنجر باستخدام الطاقة الشمسية.
- التحول إلى الطاقة الخضراء في الصناعات كثيفة الطاقة.
- الغابات الشجرية المنتجة لزراعة أشجار الجوجوبا.
- القرية الخضراء.
- تشغيل المركبات باستخدام الطاقة الكهربائية النظيفة.
- استخدام نظم المعلومات الجغرافية لإدارة وترشيد الموارد المائية واستهلاك الطاقة للمنشآت.
- مصنع إنتاج دقيق البطاطا.
- بايوبيكيا.
- الملابس والموضة المستدامة.
- مبادرة نظام التضامن التشاركي.
- كفاءة استخدام المياه في نظام الأكوابونيك.
- دايرة بأيدينا.
- زراعة المشروم بقش الأرز.
- قريتنا أحلى بينا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا المشروعات الفائزة المبادرة الخضراء الذكية المبادرة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة