محافظ المنيا: نسعى إلى تحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئي متكامل
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنّ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، غير مسبوقة وتعبر عن الرؤية الصادقة لتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية الشاملة ورفع معدلات النمو وتوفير مزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أنه تم تصعيد 18 مشروعًا بواقع 3 مشروعات عن كل فئة، لافتًا إلى أن مشروعات المبادرة لن تكون حبيسة الأدراج، وأنّ شباب المحافظة يمتلكون قدرات إبداعية هائلة وطموحات كبيرة يسعون إلى تحقيقها.
وقدم الفائزون بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، الشكر لمحافظ المنيا لدعمه المستمر من أجل نجاح المبادرة وتعظيم دور الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، مثمنين جهود الدولة نحو القيام بمشروعات صديقة للبيئة انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل.
جاء ذلك، عقب مشاركة محافظ المنيا أمس، في فاعليات المؤتمر الإقليمي، الذي عُقد بمحافظة الفيوم لإعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية، على مستوى محافظات إقليم شمال الصعيد، وتكريم أصحاب المشروعات الـ18 الفائزة من المنيا والمؤهلة للمستوى الوطني من المبادرة.
المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنيةجدير بالذكر، أن المشروعات الفائزة بمحافظة المنيا تمثلت في الآتي:
- الزراعة المناخية الذكية.
- منظومة تجفيف لب البنجر باستخدام الطاقة الشمسية.
- التحول إلى الطاقة الخضراء في الصناعات كثيفة الطاقة.
- الغابات الشجرية المنتجة لزراعة أشجار الجوجوبا.
- القرية الخضراء.
- تشغيل المركبات باستخدام الطاقة الكهربائية النظيفة.
- استخدام نظم المعلومات الجغرافية لإدارة وترشيد الموارد المائية واستهلاك الطاقة للمنشآت.
- مصنع إنتاج دقيق البطاطا.
- بايوبيكيا.
- الملابس والموضة المستدامة.
- مبادرة نظام التضامن التشاركي.
- كفاءة استخدام المياه في نظام الأكوابونيك.
- دايرة بأيدينا.
- زراعة المشروم بقش الأرز.
- قريتنا أحلى بينا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا المشروعات الفائزة المبادرة الخضراء الذكية المبادرة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تنويع الاقتصاد في ليبيا مهم لتحسين نوعية الحياة
ليبيا- تناول تقرير إخباري نشره “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” أثر قوة التنويع الاقتصادي في تحسين نوعية الحياة في ليبيا المعتمد اقتصادها على الثروة النفطية.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد أكد اتكاء ليبيا منذ فترة طويلة على القطاع العام المهيمن على المشهد مشيرا لتسبب هذا الأمر في بروز تحديات كبيرة تؤثر على الاستدامة المالية ما يفضي إلى الحاجة الماسة للتنويع الاقتصادي وقيادة قطاع خاص قوي.
ووفقا للتقرير لم تتسبب الجهود العديدة المبذولة على مر السنين في خلق تحسن كبير بمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والقطاع الخاص مؤكدا أهمية إيجاد سياسات اقتصادية جيدة التنسيق لمواجهة التقلبات الدورية لتعزيز الكفاءة الإنتاجية على المدى القصير إلى المتوسط.
وبحسب التقرير لا بد من إجراء إصلاحات هيكلية شاملة لتعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية على المدى الطويل ما حفز البرنامج على الاستفادة من خبراته الميدانية الممتدة لـ50 عاما في سبيل دعم رحلة البلاد نحو التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
وبين التقرير التماشي مع إطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2023 – 2025 والبناء على زيارة وفد البرنامج إلى ليبيا في نوفمبر من العام 2023 من خلال الشروع في مبادرة استراتيجية لصياغة مجموعة برامج هادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
وتطرق التقرير لاستراتيجية البرنامج الهادفة إلى تعزيز الوصول إلى التمويل من خلال مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية وبناء القدرات ورقمنة الخدمات والبنية التحتية في وقت تشمل فيه المبادرات الرئيسية إعادة تنشيط مكتب المعلومات الائتمانية والسجل العقاري في المناطق الحضرية الكبرى.
وتابع التقرير إن هذه المبادرات تضمنت فيه هذه المبادرات سجل الأصول المنقولة ودعم خطط ضمان الائتمان وتمويل الإيجار والشراكات بين القطاعين العام والخاصووضع سياسات لتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على مشاركة المرأة.
وشدد التقرير على سعي البرنامج لتعزيز ريادة الأعمال من خلال زيادة دعم حاضنات الأعمال والتعاونيات مع التركيز على الشركات الرقمية الناشئة التي يقودها الشباب والنساء بهدف الوقوف خلف تحسين أدوارها للوساطة وتقديم خدمات وتعضيد جهود خلق بيئة أعمال أكثر شمولا.
وأضاف التقرير أن المساعدة الفنية وبناء القدرات تمثلان حجر الزاوية في نهج البرنامج تجاه التنمية البشرية عبر دعم معاهد التعليم الفني والمهني في تطوير معايير التأهيل وآليات إصدار الشهادات فمراجعة سياسات سوق العمل النشطة وخدمات مطابقة الوظائف وخاصة للنساء والشباب أمر حيوي.
وأرجع التقرير حيوية هذه الإجراءات لدورها في معالجة البطالة وضمان وجود قوة عمل ماهرة تلبي متطلبات السوق مبينا تقديم البرنامج المشورة السياسية القائمة على الأدلة للإصلاحات المالية الرئيسية بما فيها إصلاحات تقاسم الإيرادات والإعانات ومعالجة عدم المساواة بين النساء والرجال وبين المناطق الجغرافية المختلفة.
وأوضح التقرير إن دعم أطر التنمية المحلية والتخطيط البلدي ضامن لإدارة فعالة للإيرادات وتقديم الخدمات في وقت ستشمل فيه جهود البرنامج تعزيز شبكات التمكين الاقتصادي للمجتمع والنساء وتعزيز الاندماج وبناء الثقة وبناء السلام من خلال الحوارات المحلية واستطلاعات الرأي.
وأشار التقرير لانتداد دعم البرنامج شاملا توحيد الرؤية الوطنية والتخطيط الإستراتيجي للتعافي الاقتصادي والاستدامة وتصميم السياسات الفعالة للتنويع الاقتصادي وتحول الطاقة وتغير المناخ إذ يساعد تيسير ورش العمل والحوارات التشاركية بإعادة تعريف العقد الاجتماعي الضروري لاستراتيجية وطنية متماسكة.
وتابع التقرير إن تعزيز قدرة المكاتب الإحصائية على إنتاج بيانات اجتماعية واقتصادية وتوفير التدريب على النمذجة الاقتصادية والمحاكاة سيساعد على ضمان استنارة سياسات ليبية بأدلة قوية وصياغة استراتيجيات فعالة للإعانات وتحديد أولويات الميزانية والسياسات الصناعية والحماية الاجتماعية.
وبين التقرير إن هذا داعم بالمجمل في نهاية المطاف إعادة إعمار ليبيا والتنمية المستدامة مشيرا إلى أن هذه المبادرات المستمرة وغيرها التي لم يتم البدء بها بعد تمكن البرنامج من الوصول إلى أكثر 11 ألفا و800 من الشباب من خلال حملات التوعية وتقدم دعم حاسم لـ141 شركة ناشئة ورائد أعمال.
واختتم التقرير بالإشارة إلى تزويد الشركات الناشئة ورواد الأعمال بالمهارات اللازمة للازدهار في الاقتصاد المتطور فمن خلال تعزيز الاقتصاد الشامل والمتنوع يتم تمهيد الطريق بهدف خلق المستقبل الأكثر استدامة لجميع الليبيين.
ترجمة المرصد – خاص
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان