رغم الظروف الاستثنائية.. المصري للغرف السياحية يحقق نجاحًا في ملف التدريب| تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
يواصل الاتحاد المصري للغرف السياحية اهتمامه بالتدريب في كافة الأنشطة السياحية إيمانا منه بأهمية التدريب في الارتقاء بجودة الخدمات السياحية ورفع مستوى المنتج السياحي المصري. وفي إطار هذا الاهتمام بالتدريب شهد المركز المصري للقيادة الآمنة عدة فعاليات مهمة في وجود عدد من مسؤولي الاتحاد والمركز والشركات الراعية لبعض أنشطة المركز وكذلك عدد من محرري السياحة بالصحف والمواقع المصرية.
وتم تكريم المتدرب رقم 70 ألف الذي أتم تدريبه ببرامج المركز المتطورة , وكذلك إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمركز المصري للقيادة الآمنة الذي يسهم بصورة كبيرة في توسيع أنشطة المركز , وكذلك تفقد البرامج التدريبية عن بعد " أون لاين " الذي يقدمها الاتحاد لعدة أنشطة سياحية
وخلال استعراضها لموقف الأنشطة التدريبية التي يقوم بها الاتحاد المصري للغرف السياحية.
أكدت هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد أن الأنشطة التدريبية المختلفة التي يقوم بها الاتحاد وغرفه لم تتوقف لأكثر من 20 عاما
وأضافت أنه رغم بعض الظروف الصعبة مؤخرا التي تواجه تنفيذ تلك البرامج التدريبية سواء من حيث التمويل أو الظروف الاستثنائية التي تواجه قطاع السياحة وأنشطة اقتصادية عديدة , إلا أن مجلس الإدارة الحالي للاتحاد برئاسة أحمد الوصيف زاد من وتيرة التدريب وحافظ على فعاليته , وهذا ما تؤكده الأرقام الرسمية لأعداد المتدربين , وأشارت إلى أنه منذ عام 2002 وحتى نهاية عام 2018 بلغت أعداد المتدربين بمختلف البرامج التدريبية التي قام بها الاتحاد وغرفه حوالي 274 ألف متدرب بمختلف الأنشطة السياحية.
ومنذ عام 2019 وحتي نهاية أغسطس الماضي نجح الاتحاد في تدريب حوالي 110 ألف متدرب
وأوضحت المدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية أن برامج التدريب التي تم تنفيذها شملت كافة الأنشطة السياحية من تغذية وخدمات الاستقبال وتدريب موظفي الشركات السياحية والمطاعم والبازارات ومراكز الغوص على كافة الخدمات التي يتم تقديمها للسياح.
وأوضحت أن الأمر لم يتوقف فقط عند تلك الخدمات إنما امتدت لكيفية الحفاظ علي البيئة وحسن معاملة السائحين وكذلك تدريب العاملين بمختلف الأنشطة السياحية على احترام الاختلاف بين الثقافات والشعوب. باعتبار أن لكل شعب ثقافته وعاداته التي تختلف عن باقي الشعوب ويجب علينا مراعاتها.
وأشارت هالة الخطيب خلال كلمتها إلى أن الحد من حوادث الطرق خاصة للمركبات السياحية تعد عاملا مهما للمنافسة دوليا للمنتج السياحي المصري.
وأضافت أن الوزارة والاتحاد فطنا إلى هذه النقطة المهمة منذ سنوات حيث تم إنشاء المركز المصري للقيادة الآمنة بمدينة 15 مايو بالتعاون مع أحد أهم المراكز الدولية المتخصصة في هذا الأمر وهو مركز tti النمساوي , ويعد المركز المصري الأحدث والأول من نوعه ليس في مصر فقط إنما في أفريقيا والشرق الأوسط .
وأوضحت أن الاتحاد يولي اهتماما كبيرا بتطوير هذا المركز وتحديث خدماته ، وأشارت إلى أنه يتم تدريب السائقين التابعين للنقل السياحي جميعهم وفقا لبرامج دولية لتفادي أي مخاطر في الطريق للنقل السياحي، وتم تدريب أكثر من ٧٠ ألف متدرب من السائقين، على القيادة الآمنة وإلزام جميع سائقي المركبات السياحية بالحصول على دورات تدريبية في هذا المركز كشرط لممارسة العمل.
وأكدت أن المتابع لحوادث الطرق السياحية يتأكد أن نشاط المركز المصري للقيادة الآمنة كان له دورا كبيرا في الحد من تلك الحوادث بشكل كبير , ولم تعد حوادث الطرق من التحديات التي تواجه السفر إلى مصر كما كان يحدث في الماضي.
ومن جانبه أكد اللواء وليد فودة المدير التنفيذي للمركز المصري للقيادة الآمنة أن عمليات التطوير والتحديث بالمركز لا تتوقف وذلك لمواكبة أحدث النظم والبرامج العالمية لتدريب السائقين , مشيرا إلى أن المركز يستهدف توسيع نشاطه ليشمل تدريب جميع السائقين وليس فقط سائقي المركبات السياحية , مشيرا إلى وجود إقبال كبير من شركات وهيئات عدة على تدريب سائقيها بالمركز.
وأوضح أن عدة سفارات لدول كبرى تحرص على تدريب السائقين بالمركز وقد أشادت تلك السفارات بالمستوى المتميز للمركز والمدربين به واوضح انه يتم تدريب السائقين في المركز المصري للقيادة الآمنة على ٣ مراحل وهي القيادة الآمنة والقيادة الوقائية و القيادة الاقتصادية.
وأشار وليد فودة إلي أن مرحلة القيادة الوقائية تقوم بتدريب السائق نفسيا حتى يستطيع التصدي لأي مخاطر في الطريق تتسبب في التوتر أما عن مرحلة القيادة الاقتصادية فهي كيفية التوفير في الوقود وأهم مرحلة وهي القيادة الآمنة وهي تشمل التدريب كلي للقيادة السليمة الآمنة
وأعلن اللواء وليد فودة عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز المصري للقيادة الآمنة والذي سيسهم بشكل كبير في أعمال تطوير المركز وسهولة التواصل معه والاطلاع على البرامج التدريبية به.
وقد تم خلال تلك الفعاليات تكريم أحمد محمد أحمد وهو السائق رقم 70 ألف الذي يتم تدريبه بمركز القيادة الامنة، كما تم تكريم عدد من الشركات الراعية لأنشطة المركز .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنشطة السياحية البرامج التدريبية الخدمات السياحية السائق السفر البرامج التدریبیة الأنشطة السیاحیة IMG 20231002 إلى أن
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تُعيد ترتيب أولوياتها التشريعية: ما هي مقترحات القوانين التي قررت استبعادها؟
في الأسبوع الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية برنامج عملها لعام 2025، وهو بمثابة خارطة طريق تشريعية للعام المقبل. وعلى إثره، أجرت "يورونيوز" مراجعة للتشريعات التي قررت المفوضية التخلي عنها، في محاولة لفهم أسباب الإلغاء وما تم تصنيفه على أنه غير صالح أو غير قابل للتنفيذ.
في الحقيقة، لم تكن هناك مفاجآت كبرى، إذ كان من المتوقع طرح استراتيجيات مثل "بوصلة التنافسية" و"الصفقة الصناعية النظيفة"، إلى جانب تعديلات موسمية تم إلغاؤها في مسودات سابقة وعادت الآن إلى الطاولة. غير أن اللافت هو قائمة المقترحات التي قررت المفوضية تعليقها رسميًا، إذ تم التخلي عن 37 مشروع قانون بهدف تقليص البيروقراطية والتخلص من المبادرات المتوقفة.
وبينما كانت بعض هذه الملفات قديمة أو غير مجدية، مثل اتفاقية التعاون مع الحكومة الأفغانية لتي فقدت صلاحيتها بعد سيطرة حركة طالبان عام 2021، هناك مشاريع أخرى أثارت الجدل حول إمكانية إعادة طرحها بصيغة مختلفة. وفي هذا السياق، سلطت "يورونيوز" الضوء على أبرز المقترحات الملغاة، سواء بسبب التعقيد القانوني أو غياب التوافق السياسي.
من بين أكثر القرارات إثارة للجدل كان التخلي عن المقترح المتعلق بـ"مسؤولية الذكاء الاصطناعي"، الذي قُدّم عام 2022 بهدف تحديث القوانين المتعلقة بالأضرار الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي. كان المقترح يسعى إلى تحقيق حماية قانونية موحدة داخل الاتحاد الأوروبي، لكن المفوضية بررت قرار الإلغاء بعدم وجود إجماع متوقع بشأنه.
وقد وصف عضو البرلمان الأوروبي الألماني أكسل فوس، الذي كان منخرطًا في إعداد المشروع، القرار بأنه "خطأ استراتيجي"، رغم أن المفوضية لم تغلق الباب تمامًا أمام إمكانية إعادة النظر فيه مستقبلاً.
شمل الإلغاء الإصلاح المقترح بشأن "قواعد خصوصية البيانات" في الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع كان مطروحًا منذ عام 2017 بهدف تقييد الإعلانات المستندة إلى المراقبة، والحد من نماذج الدفع عبر الموافقة مثل تلك التي يعتمدها "فايسبوك"، وتعزيز حماية الاتصالات المشفرة.
ورغم استمرار المفاوضات حوله منذ عام 2021، لم يحقق أي تقدم يُذكر، في وقت ترى فيه المفوضية أن التطورات التقنية والتشريعية الأخيرة جعلته غير ذي صلة. في المقابل، أعرب ناشطو حقوق الإنترنت عن خيبة أملهم، مطالبين بإعادة إحياء النقاش حوله.
مكافحة التمييزأُسقط رسميًا مشروع قانون يعود إلى عام 2008، كان يهدف إلى توسيع نطاق الحماية ضد التمييز ليشمل مجالات تتجاوز بيئة العمل، مثل التمييز على أساس العمر أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو الدين.
هذا المقترح ظل مجمدًا لسنوات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي، قبل أن تقرر المفوضية إزالته نهائيًا لعدم وجود اتفاق متوقع بشأنه. ووصفته عضو البرلمان الأوروبي أليس باه كونكي، من حزب الخضر، بأنه "فضيحة"، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالمضي قدمًا نحو تشريع جديد وأكثر طموحًا، خاصة في ظل التراجع العالمي عن سياسات التنوع والمساواة بعد قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
Relatedالمفوضية الأوروبية تحقق مع تيك توك بسبب انتخابات رومانيا: هل يقتصر الأمر على غرامة؟المفوضية الأوروبية تتهم المجر بتقديم خطط مالية غير دقيقة ومضللةالسلطات الرومانية تطلب من المفوضية الأوروبية التحقيق في دور تيك توك خلال الانتخاباتتجميد إصلاحات براءات الاختراعفي خطوة أخرى مثيرة للجدل، قررت المفوضية تعليق ما يُعرف بـ"حزمة براءات الاختراع"، والتي تضمنت تحديثات مقترحة تتعلق ببراءات الاختراع الأساسية المعيارية (SEPs) وشهادات الحماية التكميلية (SPCs).
وحذرت جمعية قضاة الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي من أن هذه التعديلات قد تُضعف محكمة براءات الاختراع الموحدة للاتحاد الأوروبي (UPC)، مما يؤدي إلى صدور أحكام متناقضة ونشوء نزاعات قانونية غير ضرورية. حتى أن رئيس المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، أنطونيو كامبينوس، دعا إلى التريث، وهو ما استجابت له المفوضية بوقف المشروع إلى أجل غير مسمى.
إلغاء قوانين التمويلشهدت التشريعات المالية نصيبها من الإلغاءات، حيث تم التخلي عن عدد من القوانين التي لم تحظَ بتوافق سياسي، من بينها قانون يتعلق بتأثير التنازل عن المطالبات من قبل الغير، والذي كان يهدف إلى تسهيل وصول الشركات إلى السيولة عبر آليات مالية مثل التخصيم والضمانات.
وبخصوص مسائل أكثر أهمية، فقد تم إلغاء خطة المفوضية لعام 2017 لتحويل آلية الاستقرار الأوروبية (ESM) إلى صندوق النقد الأوروبي (EMF) نظرًا لغياب الإجماع. ومع ذلك، فقد تم إدماج بعض أفكار المشروع ضمن مراجعة منفصلة لمعاهدة آلية الاستقرار الأوروبية.
تلقت الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي ضربة قوية، فقد تم تعليق القواعد المقترحة لتسهيل وصول الجمهور إلى وثائق الاتحاد الأوروبي، وهي مبادرة كانت مجمدة منذ عام 2011 دون إحراز أي تقدم.
كما تم إلغاء مشروع إصلاح نظام "الكوميتولوجيا"، وهو آلية معقدة في الاتحاد الأوروبي تُستخدم لتمرير القوانين التنفيذية. قبل معاهدة لشبونة، كانت هذه الآلية تُتيح اتخاذ قرارات دون تدقيق البرلمان الأوروبي، لكنها ما زالت تُستخدم في بعض المجالات، مثل الموافقة على مبيدات أعشاب الغليفوسات، ما يعني أن البرلمان سيظل محدود التأثير في بعض الملفات الحساسة.
وحاولت المفوضية الأوروبية إصلاح هذا الوضع منذ 2015، لكن مع استمرار الجمود، قررت التراجع رسميًا، ما يعزز من نفوذ بعض الهيئات التنفيذية على حساب الرقابة البرلمانية.
المصادر الإضافية • Romane Armangau, Marta Iraola Iribarren, Paula Soler
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المفوضية الأوروبية تتوعد برد "حازم وفوري" على قرار ترامب فرض رسوم جمركية فانس يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية في باريس مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبروكسل المفوضية الأوروبية تحقق مع تيك توك بسبب انتخابات رومانيا: هل يقتصر الأمر على غرامة؟ تشريعالسياسة الأوروبيةالذكاء الاصطناعيالمفوضية الأوروبيةإصلاحاتتمييز
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول