هل موبايلك من ضمن الموبيلات التي سيتوقف فيها عمل الواتساب؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
نبهت شركة واتساب مستخدمي التطبيق بأنه ستتوقف خدمة الدردشة على بعض أجهزة Android في الشهر الحالي. أعلنت الشركة أنها ستقوم بإيقاف خدمتها على بعض الهواتف الذكية خلال أقل من شهر، وسيتسبب هذا في عدم قدرة المستخدمين على إرسال أو استقبال الرسائل اعتبارًا من 24 أكتوبر.
ويؤثر هذا على بعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، لذلك لا داعي للقلق على مالكي iPhone، حيث يخطط تطبيق واتساب لإيقاف الدعم للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 4.
وهذا التأثير يقتصر على بعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android، ولذلك لا داعي للقلق بالنسبة لمالكي iPhone ،وتطبيق واتساب يخطط لإيقاف الدعم للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android 4.1، والمعروف أيضًا باسم أندرويد Jelly Bean.
وبعد 24 أكتوبر، ستحتاج إلى إصدار أندرويد 5.0 على الأقل، وستؤثر هذه الخطوة على عدد من المستخدمين الذين لديهم هواتف ذكية قديمة، ومن المحتمل أن يشمل ذلك نماذج قديمة من أمثال Samsung وSony وHTC وLG.
وقال واتساب على موقعه على الإنترنت: "اعتبارًا من 24 أكتوبر 2023، سيتم دعم الإصدار 5.0 والأحدث من نظام التشغيل أندرويد فقط"، و"يجب أن يكون هاتفك قادرًا على استقبال الرسائل القصيرة أو المكالمات أثناء عملية التحقق، "نحن لا ندعم إعداد حسابات جديدة على أجهزة WiFi فقط".
كيف يمكنني التحقق من إصدار أندرويد الذي يستخدمه هاتفي؟
- لمعرفة إصدار أندرويد الذي يستخدمه هاتفك، ابدأ بالانتقال إلى الإعدادات.
- اذهب إلى الأسفل وابحث عن حول الهاتف.
- يجب أن تجد رقم إصدار أندرويد الخاص بك هنا.
- أي شيء 5.0 أو أعلى على ما يرام.
من المهم ملاحظة أن أندرويد 4.1 - المعروف أيضًا باسم أندرويد Jelly Bean - تم إصداره منذ ما يقرب من عشر سنوات، وقد أسقطت Google بالفعل دعمها لنظام التشغيل، مما يعني أن استخدامه محفوف بالمخاطر، ولم تعد البرامج غير المدعومة تتلقى تحديثات مهمة لأي أخطاء أمنية تظهر، والتي قد يستغلها المتسللون.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: التی تعمل بنظام على بعض
إقرأ أيضاً:
"الحق نفسك وغير موبايلك" هواتف ستغلق رسميًا في مصر بداية 2025
الحق نفسك وغير موبايلك..هواتف ستغلق رسميًا في مصر بداية 2025..حيث تتداول مناقشات حول وقف تشغيل الهواتف المحمولة غير المسجلة رسميًا في مصر كما تتزايد التكهنات بشأن قرار محتمل يتعلق بوقف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة دون سداد الرسوم الجمركية المقررة، إلا أن مصادر مطلعة أكدت عدم صدور أي قرار رسمي حتى الآن، وأن النقاشات لا تزال جارية بهذا الخصوص.
حظر تشغيل الهواتف المستوردة بداية من 2025 تعرف على تصريح رئيس شعبة المحمول بالقاهره التجارية
ويشير الاتجاه العام إلى إمكانية حظر تشغيل الأجهزة المستوردة التي لا تخضع للضوابط الجمركية.
كما صرح رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية محمد طلعت أن القرار المحتمل يستهدف الأجهزة التي تفتقر إلى رقم تسلسلي مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف أن الجهاز القومي قد بدأ فعليًا في اتخاذ خطوات للتحقق من هذه الأجهزة.
كما أشار طلعت إلى تأجيل اجتماع كان مقررًا بين الشعبة والجهاز القومي بسبب ارتباط المسؤولين بمعرض تجاري.
و من جانبه أكد محمد الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة تجار المحمول أن الأمر لا يزال قيد المناقشة، حيث تعمل الشعبة على تقديم خطة لحماية حقوق التجار والمستهلكين.
وبيّن أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة المحتملة هو دعم الهواتف المصنعة محليًا، خاصة في ظل التسهيلات التي قدمتها الدولة للمستثمرين لتأسيس مصانع جديدة في مصر.
هواتف تعرف على آليات القرار المرتقب بغلق الهواتف المستوردة بداية 2025
يتوقع أن يركز القرار على تسجيل الرقم التعريفي للهواتف المحمولة المستوردة ضمن نظام "IMEI"، الذي يمنع تشغيل الأجهزة غير المسجلة عبر الشبكات المصرية.
وتشمل هذه الإجراءات فرض رسوم على تسجيل الهواتف المستوردة، مع منح فترة سماح مؤقتة قبل تطبيق الحظر.
وقال حمد النبراوي، عضو شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر بعد أي قرار رسمي، لكن من المتوقع أن يتم عقد اجتماع مع الجهاز خلال الأسبوع المقبل لبحث التفاصيل.
إقرأ أيضًا..ريلمي تستعد لإطلاق هاتفRealme 14x 5G في الأسواق ديسمبر الجاري بمواصفات استثنائية
تعرف على موقف الهواتف الحالية المهددة بالغلق والتجار
فيما يخص الأجهزة المستوردة التي تعمل حاليًا داخل مصر، أكد النبراوي أن أي قرار جديد لن يشمل هذه الأجهزة.
وأوضح أن القرار سيطبق فقط على الأجهزة المستوردة بعد تاريخ صدوره ولن تؤثر هذه الإجراءات على الهواتف المتاحة بالفعل بين أيدي المستخدمين.
وفيما يتعلق بالتجار الذين استوردوا كميات كبيرة من الهواتف بطرق غير قانونية، أشار النبراوي إلى أن هناك اتجاهًا لمنحهم مهلة تتراوح بين 3 و6 أشهر لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق القرار.
ويهدف هذا الإجراء لضمان التزام الجميع بالقوانين المنظمة لسوق الهواتف المحمولة في مصر ولكي يضمن حقوق الجميع.