تطورات كبيرة يشهدها قطاع العمل في سلطنة عمان .. وتسارع وتيرة التعمين

-تراجع أعداد العمالة الوافدة في القطاع الحكومي إلى 43 ألف عامل بنهاية أغسطس

-إعداد مقترح لاستراتيجية التعمين في القطاع اللوجستي لتأهيل الكوادر الوطنية وفق أعلى المستويات التكنولوجية

-مرونة قانون العمل ترفع كفاءة القطاع الخاص وتشجع الشباب على الانضمام إليه

-توفير 9.1 ألف وظيفة في القطاع الحكومي، و7.4 في الخاص بنهاية النصف الأول

-إطلاق منصة "خطى" لربط مخرجات المؤسسات التعليمية بسوق العمل

-التدوير الوظيفي يمنح الموظف فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الإدارية المختلفة ويطور المهارات

شهد قطاع العمل في سلطنة عمان خلال العام الجاري العديد من المتغيرات والتطورات التي تخدم المواطن بالدرجة الأولى، سواء على مستوى توفير فرص العمل وتدريب الباحثين عن عمل، أو رفع كفاءة الموظفين في وحدات الجهاز الإداري، أو إطلاق المبادرات المختلفة لربط مخرجات التعليم العام بسوق العمل.

فعلى صعيد قضية الباحثين عن عمل التي تشغل الرأي العام العماني، أولت الحكومة اهتماما كبيرا بها، على اعتبار أن توفير فرص عمل تنسجم مع "رؤية عُمان 2040" التي تهدف إلى تعزيز دور الكوادر الوطنية في التنمية الشاملة وضرورة تدريبها وتنمية قدراتها وتمكينها في سوق العمل.

فقد استطاعت وزارة العمل وبالتعاون مع الجهات المختلفة توفير فرص وظيفية للمواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء من خلال التوظيف المباشر أو التدريب المقرون بالتشغيل أو عن طريق مبادرة دعم الأجور وغيرها من المبادرات في هذا الجانب، الأمر الذي أدى إلى تراجع العمالة الوافدة في القطاع الحكومي بشكل كبير، إذ تشير البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن تراجع أعداد العمالة الوافدة في القطاع من 44 ألف عامل في نهاية 2022 إلى 43 ألف عامل بنهاية أغسطس الماضي. كما وصل إجمالي العاملين في القطاع الخاص والمؤمن عليهم بنهاية يوليو حوالي 273 ألف عامل.

وكانت وزارة العمل قد وفرت قرابة 7.4 ألف وظيفة في القطاع الخاص بنهاية النصف الأول من العام، إذ بلغ إجمالي عدد الوظائف الموفرة عن طريق الدوران الوظيفي "ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص" نحو 16.4 ألف مواطن، بينما بلغ عدد الملتحقين بمبادرة العمل الحر 941 مواطنا وهو مسار تدريبي يربط الباحثين عن عمل بعدد من البرامج التدريبية لشغل الفرص المرتبطة بالعمل الحر في السوق المحلي والعالمي، أما في القطاع الحكومي فقد وفر نحو 9.1 ألف وظيفة.

كما أعلنت الوزارة مؤخرا عن توفر 909 وظيفة شاغرة في وحدات الجهاز الإداري مما يدل على تواصل الجهود المبذولة في حل قضية الباحثين عن عمل.

وتتضمن خطة وزارة العمل هذا العام تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل، وتطوير وتعزير سياسات سوق العمل، وإعداد منظومة وطنية متكاملة لبناء القدرات الوطنية وإدارة المواهب.

كما تهدف الوزارة عبر خطتها إلى توفير 35 ألف وظيفة، منها 14 ألف فرصة عمل عن طريق الإحلال والتوظيف في القطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص ما نسبته 8% لمهن المديرين والاختصاصيين والفنيين. كما تسعى إلى توفير ألفي وظيفة في المهن المعمنة لمستوى دبلوم التعليم العام، و10 آلاف وظيفة عن طريق التوظيف والإحلال في القطاع العام أو الحكومي، و5 الاف وظيفة ناتجة من التدريب المقرون بالتشغيل أو التدريب على رأس العمل، وألفي وظيفة من مبادرات القطاعات التي تشرف عليها الهيئات والوحدات الحكومية في القطاع الخاص.

قانون العمل

يعد قانون العمل الجديد الذي صدر مؤخرا إحدى الإضافات المهمة لسوق العمل، إذ يشمل القانون حوافز تشجع الباحثين عن عمل على الانضمام إلى القطاع الخاص مثل الإجازات السنوية وإجازة الأمومة وساعات العمل المرنة وغيرها. كما يشتمل على امتيازات كثيرة لرب العمل تعينه على رفع إنتاجية الموظفين وتحقيق إيرادات جيدة لمنشأته.

وقد ألزم القانون شركات القطاع الخاص بالكشف عن الخطة السنوية للتعمين والإحلال بشكل مفصل مثل عدد العمال العمانيين وأجورهم وجنسهم، وعدد ونوع الشواغر إن وجدت. إضافة إلى إلزامهم بإعداد خطة سنوية تتضمن تعيين وتدريب العمانيين لشغل المهن القيادية، ومتابعة تنفيذها، فضلا عن تطوير استراتيجيات عملية للاحتفاظ بالقوى العاملة الوطنية.

مبادرة التدوير الوظيفي

ولتحقيق التوازن والانسجام في أعداد الموظفين وإعادة توزيعهم بين وحدات الجهاز الإداري على أسس موضوعية مدروسة أطلقت وزارة العمل مبادرة التدوير الوظيفي الذي يعد أحد الأساليب المتبعة في التطوير الوظيفي لاستثمار الطاقات البشرية في الأعمال الفنية أو الإدارية وغيرها من المجالات.

وكانت وزارة العمل قد أنشأت منصة متخصصة لتقديم طلبات التدوير سواء بالإعارة أو الندب، إذ وصلت الطلبات في إحدى المراحل إلى أكثر من 15 ألف طلب.

ويحقق التدوير الوظيفي مكاسب عديدة بالنسبة للموظف أو الوحدة الإدارية على حد سواء، فترفع الوحدة من خلال التدوير مستوى جودة الخدمات والإنتاجية والأداء، كما يعطي الموظف فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الإدارية مما يؤدي إلى تحسين بيئة العمل، إضافة إلى سد احتياجات الوحدات الإدارية من الكوادر البشرية ذات الكفاءة خاصة في الأوقات الحرجة، أي عندما يخرج الموظف الكفؤ من عمله لأي سبب كان.

أما الموظف المستفيد من التدوير فيكتسب المعارف والمهارات الإدارية و التخصصية من خلال تجربة وظائف متعددة أثناء التدوير الوظيفي بحيث يكون الموظف مؤهلا بعد فترة معينة لاستلام مهام وظيفية أعلى، الأمر الذي قد يعزز من مستويات الرضا الوظيفي له من خلال إتاحة الفرصة للموظف لاختيار بيئة عمل جديدة.

مبادرات المركز الوطني للتشغيل

وأطلق المركز العديد من المبادرات لتوفير فرص عمل للشباب إضافة إلى إعدادهم وتأهيلهم في شتى القطاعات، فقد قام المركز مؤخرا بإطلاق مشروع نوعي وهو إعداد مقترح لاستراتيجية التعمين في القطاع اللوجستي من خلال إيجاد مركز لتقييم الشباب الذين سوف يلتحقون للعمل بهذا القطاع، وإعداد برامج تدريبية فنية متخصصة لتأهيل الكوادر وفق أعلى المستويات التكنولوجية، وإتاحة الفرصة لتمويل المشروعات الجديدة في هذا القطاع.

ويعمل البرنامج الوطني للتشغيل على بناء القدرات الوطنية وتهيئة البيئة المناسبة للمواطنين للالتحاق بسوق العمل من خلال إتاحة فرص عمل وظيفية لهم وتأهيلهم وتدريبهم بما يتواكب والتطورات التكنولوجية والثورة الصناعية الرابعة ومهارات المستقبل. كما يسعى البرنامج من خلال مساره الاقتصادي إلى توعية وتشجيع الشباب العماني بفلسفة العمل الحر وأهمية الانخراط في هذا المسار إضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لهم بالتنسيق مع مختلف قطاعات الدولة.

وكان المركز قد أطلق في العام الماضي مبادرة دعم العمل الحر بهدف توفير تسهيلات متكاملة ومترابطة لأصحاب العمل الحر في سلطنة عمان، مثل خدمات التمويل، ومنصات لعرض العمل الحر، وخدمة إدارة الحسابات، إلى جانب الحماية الاجتماعية، وبما يسهم في استدامة العمل الحر وتطوره.

منصة خطى

كما دشن البرنامج الوطني للتشغيل أول منصة وطنيــة إلكترونيــة تفاعليــة للإرشاد المهني والتوجيه الوظيفي (خطى) لرفع كفاءة خدمة الإرشاد المهني في سلطنة عمان.

وتسهم هذه المنصة في تعزيز جاهزية مخرجات المؤسسات التعليمية لسوق العمل من خلال تزويدهم بالإرشاد المبني على أسس علمية وبالمهارات اللازمة للنجاح المهني، وهي بذلك مكون مهم في تعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوم على مورد بشري ذو كفاءة عالية.

وتوفر المنصة بيانات مفصلة لطلبة المدارس والمؤسسات التعليمية الجامعية حول البرامج الدراسية والتخصصات التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي بمختلف فروعها ومجالاتها، كما ستعمل على إيجاد روابط وثيقة بين المدارس ومؤسسات التعليم العالي بالقطاعات الاقتصادية في سلطنة عمان وفرص التوظيف المباشرة بسوق لعمل، والعمل على موائمة البرامج الدراسية المختلفة والاحتياجات الفعلية لسوق العمل من المهن والتخصصات المتنوعة.

كما توفر منصة خُطى عددا من الأدوات التي تساعد الفئات المستهدفة على اتخاذ القرار المهني والتخطيط للمستقبل والمسار المهني المناسب مثل مقياس الميول المهنية، وإعداد السيرة الذاتية واختيار النموذج المناسب لهم من الأنموذجات المعروضة في المنصة، إضافة إلى إتاحة المجال للطلبة للتواصل المباشر " عن بعد" مع مختصين في التوجيه المهني للرد على الاستفسارات المختلفة المتعلقة بالتخطيط للمسار المهني والمسار الأكاديمي وإعداد الخطط المهنية وغيرها من المواضيع المرتبطة بتطورهم الدراسي أو المهني.

كما وقع البرنامج خلال العام الماضي العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع جهات مختلفة، إذ وقع مذكرة تعاون مع شركة أوج الابتكار للشراكة لتأهيل وتنمية القدرات الوطنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واتفاقية مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" لإيجاد نظام إحلال وتوأمة فرص وظيفية متوسطة وعُليا بالمدن الصناعية التابعة لـ "مدائن"، ومذكرة تعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات في منصة "نفاذ" الرقمية حول مجالات التدريب والتشغيل، ومذكرة تعاون مع شركة الجبر لتأهيل القدرات الوطنية في قطاع التجارة الإلكترونية، ومذكرة تعاون أخرى مع شركة أوج للابتكار بهدف تأهيل وتنمية القدرات الوطنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنيات الثورة الرابعة والمستقبلية من خلال برنامج دونت نكست، وبرنامج تعاون مع الشركة العُمانية لإدارة السفن لتأهيل الكوادر الوطنية لشغل الوظائف المتوفرة في قطاع النقل عامة والقطاع البحري.

المصدر: لجريدة عمان